تسهيل الوصول إلى موانئ البلدين والاعتراف بوثائق السفن
وقّع وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس الهيئة العامة للنقل م. صالح الجاسر، اتفاقية تعاون مشتركة في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة وجمهورية العراق، ومثّل وزير النقل العراقي الكابتن ناصر الشبلي الجانب العراقي.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال، التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية لتقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الأعمال، التي يقوم بها المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتعزيز العلاقات بين المملكة والعراق الشقيقة على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية لدعم قطاع النقل البحري، الذي يعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، ودعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية كذلك معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها، وكذلك في حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية، كما تهدف الاتفاقية لتقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات البحرية الدولية.