- الرسوم سوف تودع في البنك المركزي لتطوير المرافق العدلية
علمت اليوم أن وزارة العدل ستقوم في مرحلة لاحقة بتحصيل قيمة تكاليف قضائية على الدعاوى بنسبة لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أقصى مليون ريال .
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الاسبوع الماضي على نظام التكاليف القضائية ، بحيث تطبق رسوم التكاليف بمبلغ لا يزيد على10 الاف ريال في حال إعادة نظر بعض القضايا وإجراءات الالتماس بنظرها من جديد ، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.
ويمكن النظام الجديد ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية، أيضًا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وستوف تودع مبالغ رسوم التكاليف القضائية في البنك السعودي المركزي لتصرف على تطوير المرافق العدلية.
علمت اليوم أن وزارة العدل ستقوم في مرحلة لاحقة بتحصيل قيمة تكاليف قضائية على الدعاوى بنسبة لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أقصى مليون ريال .
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الاسبوع الماضي على نظام التكاليف القضائية ، بحيث تطبق رسوم التكاليف بمبلغ لا يزيد على10 الاف ريال في حال إعادة نظر بعض القضايا وإجراءات الالتماس بنظرها من جديد ، وذلك وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها لائحة النظام، على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد.
ويمكن النظام الجديد ذوي المصلحة من الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية - أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها - الورقية أو الإلكترونية، أيضًا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
وستوف تودع مبالغ رسوم التكاليف القضائية في البنك السعودي المركزي لتصرف على تطوير المرافق العدلية.