قالت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية: إن المستشارة أنجيلا ميركل أعادت عقارب ساعة التاريخ الألماني إلى الوراء.
وبحسب مقال لـ «نيل فيرغسون»، فإن ميركل حظيت بتقدير مبالغ فيه في الداخل والخارج.
وتابع يقول: عندما تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أطلقت صحيفة «نيويورك تايمز» على ميركل لقب «المدافع الأخير عن الغرب الليبرالي»، أعترف، لم أرها بهذه الطريقة أبدا.
ومضى بقوله: بالطبع ليست هذه هي الطريقة التي يراها بها الناخبون الألمان، إن الجاذبية التي تحظى بها هي لشخص ليس لديه مصلحة حقيقية في السلطة، لكنها تحكم من أجل إمداد شعبها بالشيء الذي يتوق إليه قبل كل شيء: الاستقرار.
وأردف: مع ذلك، لم يمنح الناخبون ميركل قط التفويضات المدوية التي منحها الناخبون البريطانيون لمارجريت تاتشر، خلال معظم فترة وجودها في المنصب (3 فترات من أصل 4)، كانت مضطرة للحكم في تحالفات كبرى منقسمة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.
وتابع: مع ذلك، فقد شغلت ميركل منصب المستشارة لمدة 16 عاما، أي مدة تزيد بمقدار 5 سنوات على تاتشر.
وبحسب الكاتب، في عهد ميركل، كان هناك 4 رؤساء أمريكيين، و4 فرنسيين، و5 رؤساء وزراء بريطانيين، و8 إيطاليين، و8 يابانيين.
ونبه إلى أنه عندما اندلعت أزمة منطقة اليورو، كان السؤال هو ما إذا كان يتعين على البنك المركزي الأوروبي والوكالات الأوروبية الأخرى إنقاذ البلدان في الأطراف على حساب المدخرين ودافعي الضرائب من المركز أم لا.
وأشار إلى أن العديد من الألمان كانوا يرون الطريقة التي دعم بها البنك المركزي الأوروبي الاقتصادات الطرفية من خلال نظام التسوية ترقى إلى تحويل سري، وأن ما كان على الأوروبيين الجنوبيين فعله هو ما فعلته ألمانيا بعد عام؛ هو تخفيض الأسعار ومستويات الأجور، وبالتالي استعادة القدرة التنافسية المحلية.
لكن وبحسب الكاتب، لم تحدث أزمة منطقة اليورو لأن دول جنوب أوروبا فشلت في سن إصلاحات على النمط الألماني لأسواق العمل لديها، لأن الأزمة كانت أزمة مصرفية عبر المحيط الأطلنطي لم تستثنى منها البنوك الألمانية، كبيرها وصغيرها، بأي حال من الأحوال.
وأردف: بطريقتها الفريدة، قامت أنجيلا ميركل بتوجيه استياء ألمانيا ميشيل من إسراف جنوب أوروبا، لكن ليس إلى حد إجبار أي دولة على ترك الاتحاد النقدي، ولكن بما يكفي فقط لضمان حدوث أقصى قدر من الألم في مقابل عمليات الإنقاذ التي أبقت اليونان والبرتغال موجودتين به.
وبحسب مقال لـ «نيل فيرغسون»، فإن ميركل حظيت بتقدير مبالغ فيه في الداخل والخارج.
وتابع يقول: عندما تم انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، أطلقت صحيفة «نيويورك تايمز» على ميركل لقب «المدافع الأخير عن الغرب الليبرالي»، أعترف، لم أرها بهذه الطريقة أبدا.
ومضى بقوله: بالطبع ليست هذه هي الطريقة التي يراها بها الناخبون الألمان، إن الجاذبية التي تحظى بها هي لشخص ليس لديه مصلحة حقيقية في السلطة، لكنها تحكم من أجل إمداد شعبها بالشيء الذي يتوق إليه قبل كل شيء: الاستقرار.
وأردف: مع ذلك، لم يمنح الناخبون ميركل قط التفويضات المدوية التي منحها الناخبون البريطانيون لمارجريت تاتشر، خلال معظم فترة وجودها في المنصب (3 فترات من أصل 4)، كانت مضطرة للحكم في تحالفات كبرى منقسمة مع الاشتراكيين الديمقراطيين.
وتابع: مع ذلك، فقد شغلت ميركل منصب المستشارة لمدة 16 عاما، أي مدة تزيد بمقدار 5 سنوات على تاتشر.
وبحسب الكاتب، في عهد ميركل، كان هناك 4 رؤساء أمريكيين، و4 فرنسيين، و5 رؤساء وزراء بريطانيين، و8 إيطاليين، و8 يابانيين.
ونبه إلى أنه عندما اندلعت أزمة منطقة اليورو، كان السؤال هو ما إذا كان يتعين على البنك المركزي الأوروبي والوكالات الأوروبية الأخرى إنقاذ البلدان في الأطراف على حساب المدخرين ودافعي الضرائب من المركز أم لا.
وأشار إلى أن العديد من الألمان كانوا يرون الطريقة التي دعم بها البنك المركزي الأوروبي الاقتصادات الطرفية من خلال نظام التسوية ترقى إلى تحويل سري، وأن ما كان على الأوروبيين الجنوبيين فعله هو ما فعلته ألمانيا بعد عام؛ هو تخفيض الأسعار ومستويات الأجور، وبالتالي استعادة القدرة التنافسية المحلية.
لكن وبحسب الكاتب، لم تحدث أزمة منطقة اليورو لأن دول جنوب أوروبا فشلت في سن إصلاحات على النمط الألماني لأسواق العمل لديها، لأن الأزمة كانت أزمة مصرفية عبر المحيط الأطلنطي لم تستثنى منها البنوك الألمانية، كبيرها وصغيرها، بأي حال من الأحوال.
وأردف: بطريقتها الفريدة، قامت أنجيلا ميركل بتوجيه استياء ألمانيا ميشيل من إسراف جنوب أوروبا، لكن ليس إلى حد إجبار أي دولة على ترك الاتحاد النقدي، ولكن بما يكفي فقط لضمان حدوث أقصى قدر من الألم في مقابل عمليات الإنقاذ التي أبقت اليونان والبرتغال موجودتين به.