حرب داخلية، هي مرد عدم تحرك المفوضية الأوروبية وتساهلها مع المجر وبولندا بعدم تطبيق آلية كان قد أقرها «برلمان الاتحاد» الكائن في العاصمة البلجيكية بروكسل، في حال انتهكت أي دولة عضو سيادة القانون، ما يحتم على الأولى قطع أي تمويل أو مساعدات من «الأوروبي» لبودابست ووارسو.
وهدد البرلمان الأوروبي بمقاضاة مفوضية الاتحاد، إذا لم تتحرك بسرعة ضد المجر، حيث تدعو المؤسسة إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتل مقابل احترامها مبادئ سيادة القانون مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون. لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض تفعيل الآلية الجديدة.
بالنسبة للنائب في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند قد تنتهي مجريات هذه القضية بين أروقة المحكمة المختصة. ويقول في هذا الصدد في حديث لـ «يورونيوز»: «سيكون هذا هو الحال، أي إحالة القضية إلى المحكمة، ما لم تقرر المفوضية الأوروبية التصرف، فلا يسعدنا بشكل خاص مقاضاة المفوضية الأوروبية، لكن الأمر يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي»، وتابع «إن الأمر هو قيد ما تقوم به المفوضية، حيث يمكنها أن تضع حدا لهذا في أي وقت، فقط من خلال اتخاذ إجراءات ودعم سيادة القانون في النهاية».
وفي يوليو، في قرار تم تبنيه بأغلبية 529 صوتا مقابل 150 صوتا ضده وامتناع 14 عن التصويت، عبر نواب البرلمان عن «أسفهم»؛ بسبب ما أوردوه من أن المفوضية الأوروبية قررت الامتثال للاستنتاجات غير الملزمة للمجلس الأوروبي في ديسمبر 2020 من خلال «تأجيل تطبيق امتثال الدول الأعضاء لمبادئ سيادة القانون الأوروبية والعمل على تنظيم حماية ميزانية الاتحاد من خلال وضع مبادئ توجيهية لتطبيقها» على حد قوله.
المفوضية الأوروبية، ترى من جانبها أن الآلية ينبغي «الركون إليها، كآخر حل» وأن يبقى تفعيلها الملاذ الأخير، فيما يشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة ملحة لتنفيذ الآلية، الخاصة بربط المساعدات الأوروبية بضرورة احترام الدول الأعضاء سيادة القانون، وبخاصة حين يتعلق الأمر بتسديد الدفعات المالية في إطار خطة التعافي الاقتصادية الأوروبية.
ويضيف النائب في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند: «منذ مدة كان ثمة تحالف واسع داخل البرلمان الأوروبي بما يشمل المحافظين وحتى أقصى اليسار، حيث كانت أغلبية 75 % أو أكثر تطالب بتفعيل الآلية الآنفة الذكر» مضيفا «لا أفهم سبب تغيير توجهات بعض النواب فجأة، فلقد كنا واضحين للغاية بشأن ما نريد، وسنواصل السير على هذا الطريق من خلال المطالبة بتفعيل الإجراء».
ومنح البرلمان الأوروبي أجلا محددا بشهرين ليقرر ما إذا كان سيحيل الأمر الخاص بآلية ربط المساعدات باحترام دول التكتل مبادئ سيادة القانون إلى محكمة العدل الأوروبية بتهمة «التقاعس».
ويتهم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي القادة المجريين والبولنديين بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتعريض سبل عيش الأوروبيين للخطر، بيد أن البرلمان الأوروبي قال في وقت سابق: «إنه لن يقدم أي تنازلات للمجر وبولندا بشأن ربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمبادئ احترام سيادة القانون».
وهدد البرلمان الأوروبي بمقاضاة مفوضية الاتحاد، إذا لم تتحرك بسرعة ضد المجر، حيث تدعو المؤسسة إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتل مقابل احترامها مبادئ سيادة القانون مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون. لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض تفعيل الآلية الجديدة.
بالنسبة للنائب في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند قد تنتهي مجريات هذه القضية بين أروقة المحكمة المختصة. ويقول في هذا الصدد في حديث لـ «يورونيوز»: «سيكون هذا هو الحال، أي إحالة القضية إلى المحكمة، ما لم تقرر المفوضية الأوروبية التصرف، فلا يسعدنا بشكل خاص مقاضاة المفوضية الأوروبية، لكن الأمر يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي»، وتابع «إن الأمر هو قيد ما تقوم به المفوضية، حيث يمكنها أن تضع حدا لهذا في أي وقت، فقط من خلال اتخاذ إجراءات ودعم سيادة القانون في النهاية».
وفي يوليو، في قرار تم تبنيه بأغلبية 529 صوتا مقابل 150 صوتا ضده وامتناع 14 عن التصويت، عبر نواب البرلمان عن «أسفهم»؛ بسبب ما أوردوه من أن المفوضية الأوروبية قررت الامتثال للاستنتاجات غير الملزمة للمجلس الأوروبي في ديسمبر 2020 من خلال «تأجيل تطبيق امتثال الدول الأعضاء لمبادئ سيادة القانون الأوروبية والعمل على تنظيم حماية ميزانية الاتحاد من خلال وضع مبادئ توجيهية لتطبيقها» على حد قوله.
المفوضية الأوروبية، ترى من جانبها أن الآلية ينبغي «الركون إليها، كآخر حل» وأن يبقى تفعيلها الملاذ الأخير، فيما يشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة ملحة لتنفيذ الآلية، الخاصة بربط المساعدات الأوروبية بضرورة احترام الدول الأعضاء سيادة القانون، وبخاصة حين يتعلق الأمر بتسديد الدفعات المالية في إطار خطة التعافي الاقتصادية الأوروبية.
ويضيف النائب في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند: «منذ مدة كان ثمة تحالف واسع داخل البرلمان الأوروبي بما يشمل المحافظين وحتى أقصى اليسار، حيث كانت أغلبية 75 % أو أكثر تطالب بتفعيل الآلية الآنفة الذكر» مضيفا «لا أفهم سبب تغيير توجهات بعض النواب فجأة، فلقد كنا واضحين للغاية بشأن ما نريد، وسنواصل السير على هذا الطريق من خلال المطالبة بتفعيل الإجراء».
ومنح البرلمان الأوروبي أجلا محددا بشهرين ليقرر ما إذا كان سيحيل الأمر الخاص بآلية ربط المساعدات باحترام دول التكتل مبادئ سيادة القانون إلى محكمة العدل الأوروبية بتهمة «التقاعس».
ويتهم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي القادة المجريين والبولنديين بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتعريض سبل عيش الأوروبيين للخطر، بيد أن البرلمان الأوروبي قال في وقت سابق: «إنه لن يقدم أي تنازلات للمجر وبولندا بشأن ربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمبادئ احترام سيادة القانون».