صرح الرئيس العراقي برهم صالح، مساء أمس الأحد، بأن هناك حاجة إلى تعديل الدستور العراقي الحالي بإجماع القوى السياسية والفعاليات المجتمعية.
وقال الرئيس العراقي خلال افتتاح فعاليات «ملتقى الرافدين»: يجب تعديل الدستور العراقي الحالي بما يضمن التفاهم بين العراقيين وفي السياقات الدستورية هو استحقاق لا مناص منه، ولا يمكن حكم العراق بهذه المنظومة والدستور، وأضاف «إن أتون النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت إلى حقيقة واحدة، وهي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها».
وأوضح «أن انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام أزماتها والآن هناك حاجة ماسّة لمنظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية؛ لمواجهة تحديات العصر من الإرهاب وتقلبات الاقتصاد والتغيرات المناخية الخطيرة».
وقال صالح: إن ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في انتخاب ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، شرط لا يقبل المساومة؛ إذا أردنا الخروج بالبلد من أزمات ومنطلقا لاستعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي.
من جانبه، حذر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في كلمة مماثلة في افتتاح الملتقى، من أن تهميشَ أو تحييدَ أيِ لونٍ اجتماعي أو سياسي عن مشهد الحل في المرحلة القادمة يعني أننا نتعمد تضميد الجروح بلا معالجةٍ.
وقال «يجب أن يكون هنالك رأي واضح للشباب العراقي الذي أسس لحركة أكتوبر 2019 في المظاهرات الأكثر فاعلية التي مرت في تاريخ العراق المعاصر»، وأضاف «قد تكون الانتخابات النيابية التي ستُجرى قريبا إحدى الحلول المرحلية المهمة، ولكن السؤالَ الجوهري الذي يواجهنا هل ستشكل هذه الانتخابات الحلَ النهائي أم أننا يجب أن ننظرَ إلى الانتخابات على أنها وسيلةٌ ممهدةٌ ومهمة للمرحلة الاجتماعية والمرحلة السياسية القائمة».
وأكد الحلبوسي «أن علينا الشروع بخطة للاصلاح وإيجاد الحلول المناسبة، التي تتطلبُ من الجميع تنازلاتٍ كبيرةً وبغير هذه العقلية وهذا الاستعداد لا يمكن أن نجدَ طريقَا للحل».
وقال الرئيس العراقي خلال افتتاح فعاليات «ملتقى الرافدين»: يجب تعديل الدستور العراقي الحالي بما يضمن التفاهم بين العراقيين وفي السياقات الدستورية هو استحقاق لا مناص منه، ولا يمكن حكم العراق بهذه المنظومة والدستور، وأضاف «إن أتون النزاعات والتوترات المستحكمة في المنطقة قادت إلى حقيقة واحدة، وهي أن الكل متضرر ولا أحد فائز فيها».
وأوضح «أن انهيار المنظومة الإقليمية في المنطقة وراء استحكام أزماتها والآن هناك حاجة ماسّة لمنظومة جديدة، منظومة عمل سياسية وأمنية واقتصادية؛ لمواجهة تحديات العصر من الإرهاب وتقلبات الاقتصاد والتغيرات المناخية الخطيرة».
وقال صالح: إن ضمان الإرادة الحرة للعراقيين في انتخاب ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب والضغوط، شرط لا يقبل المساومة؛ إذا أردنا الخروج بالبلد من أزمات ومنطلقا لاستعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي.
من جانبه، حذر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في كلمة مماثلة في افتتاح الملتقى، من أن تهميشَ أو تحييدَ أيِ لونٍ اجتماعي أو سياسي عن مشهد الحل في المرحلة القادمة يعني أننا نتعمد تضميد الجروح بلا معالجةٍ.
وقال «يجب أن يكون هنالك رأي واضح للشباب العراقي الذي أسس لحركة أكتوبر 2019 في المظاهرات الأكثر فاعلية التي مرت في تاريخ العراق المعاصر»، وأضاف «قد تكون الانتخابات النيابية التي ستُجرى قريبا إحدى الحلول المرحلية المهمة، ولكن السؤالَ الجوهري الذي يواجهنا هل ستشكل هذه الانتخابات الحلَ النهائي أم أننا يجب أن ننظرَ إلى الانتخابات على أنها وسيلةٌ ممهدةٌ ومهمة للمرحلة الاجتماعية والمرحلة السياسية القائمة».
وأكد الحلبوسي «أن علينا الشروع بخطة للاصلاح وإيجاد الحلول المناسبة، التي تتطلبُ من الجميع تنازلاتٍ كبيرةً وبغير هذه العقلية وهذا الاستعداد لا يمكن أن نجدَ طريقَا للحل».