الثورة التقنية التي تعيشها المملكة وفق تطلعات رؤية 2030 ليست فقط ثورة في الجوانب التي تعتمد على تسخير هذه المنظومة في سبيل الارتقاء بالخدمات وجودة الحياة بصورة شاملة، ولكنها أيضا بلغت مراحل متقدمة تلاقي مكانة الدولة بين دول العالم المتقدم حيث بات التصنيع أحد الأطر التي ترسم المشهد المتكامل لهذه الثورة التقنية التي تعيشها المملكة ولعل ما أعلنه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أنه قد تم بدعم وتوجيه سمو ولي العهد «حفظه الله» صنع أول رقائق ذكية سعودية.. فهنا نقف أمام واقع يشكل دلالة أخرى على تلك النقلة التي تسابق الزمن بسرعة الضوء وتستشرف آفاق المستقبل إجمالا، وفي ما يتعلق بتسخير التقنية على وجه التحديد.
ما تم إعلانه في المملكة عن أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحزمة المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز الـ 4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية، فهو إعلان يترجم توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، كما أن هذه المبادرات الضخمة التي ترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تقني إقليمي لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم.
نعيش في المملكة، وبفضل توجيهات ومتابعة القيادة الحكيمة، وما تشهده مختلف أطر جودة الحياة بفضل ما تأتي به رؤية 2030 من مبادرات ومشاريع تسهم في بناء القدرات وتمكينها تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بصورة جعلت الحلم حقيقة والواقع أشبه بالخيال ولغة الأرقام وشواهد الإنجازات خير دلائل على ذلك فنحن نفاخر بأن السرعة والدقة التي يتم فيها إنجاز الإجراءات في المملكة تفوق واقع الحال في كثير من دول العامل المتقدم، ولعل السؤال الذي نقف أمامه في هذه اللحظة هو، هل تنعكس مؤثرات هذه الثورة التقنية على الوزارات والهيئات وكافة الجهات الخدمية في البلاد وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.
ما تم إعلانه في المملكة عن أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحزمة المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تناهز الـ 4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزا للقدرات الرقمية وتحقيق هدف مبرمج من كل 100 سعودي بحلول العام 2030 وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية، فهو إعلان يترجم توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة في اغتنام فرص الاقتصاد الرقمي، كما أن هذه المبادرات الضخمة التي ترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز تقني إقليمي لأهم الرياديين والمبتكرين والمبرمجين من المنطقة والعالم.
نعيش في المملكة، وبفضل توجيهات ومتابعة القيادة الحكيمة، وما تشهده مختلف أطر جودة الحياة بفضل ما تأتي به رؤية 2030 من مبادرات ومشاريع تسهم في بناء القدرات وتمكينها تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بصورة جعلت الحلم حقيقة والواقع أشبه بالخيال ولغة الأرقام وشواهد الإنجازات خير دلائل على ذلك فنحن نفاخر بأن السرعة والدقة التي يتم فيها إنجاز الإجراءات في المملكة تفوق واقع الحال في كثير من دول العامل المتقدم، ولعل السؤال الذي نقف أمامه في هذه اللحظة هو، هل تنعكس مؤثرات هذه الثورة التقنية على الوزارات والهيئات وكافة الجهات الخدمية في البلاد وطبيعة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.