بحث مسؤولون من النيابة العامة ولجنة المحامين بغرفة الرياض، أمس، بمقر النيابة سبل التعاون فيما يخص تفعيل الضمانات النظامية للأفراد، ورعاية الحقوق، والسعي المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وصولا إلى التكامل المؤسسي بما يخدم المواطن والمقيم.
وأكد وكيل النيابة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله المقبل أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المحامي في العملية العدلية، عاداً شراكته العدلية المباشرة في القضايا الجزائية إحدى أعمدة تحقيق الضمانة النظامية.
وأشار إلى أن التكامل المؤسسي بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بهدف تطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
من جانبه، ثمّن رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض د.عبدالمحسن المحرج الدور العدلي والجزائي الذي تقوم به النيابة العامة، والأثر الملموس لذلك في حفظ الحقوق الفردية، وحماية المجتمع من جميع أشكال الجناية.
وأكد وكيل النيابة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله المقبل أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به المحامي في العملية العدلية، عاداً شراكته العدلية المباشرة في القضايا الجزائية إحدى أعمدة تحقيق الضمانة النظامية.
وأشار إلى أن التكامل المؤسسي بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بهدف تطوير المنظومة القضائية والعدلية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
من جانبه، ثمّن رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض د.عبدالمحسن المحرج الدور العدلي والجزائي الذي تقوم به النيابة العامة، والأثر الملموس لذلك في حفظ الحقوق الفردية، وحماية المجتمع من جميع أشكال الجناية.