دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الشعب الإيراني إلى التظاهر من أجل إسقاط نظام الملالي، وذلك خلال مظاهرة ومسيرة للمقاومة الإيرانية في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس، حيث تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة الإيرانية؛ للمطالبة بمحاسبة قادة النظام الإيراني، وخاصة المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بشكل خاص مجزرة السجناء السياسيين التي نفذها نظام الخميني في عام 1988.
ودعت «رجوي» المجتمع الدولي والدول الغربية إلى الاعتراف بمذبحة عام 1988، والتي راح ضحيتها 30 ألف معارض، على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وقالت: على الحكومات الأوروبية والحكومات الغربية النظر في سياستها المتجاهلة لمحاسبة هذا النظام الإرهابي.
وشددت رجوي على وجوب اتخاذ خطوات جادة وسريعة من قبل المجتمع الدولي لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، من قبل أوروبا والعالم، وعدم استقبال إبراهيم رئيسي في أي من المحافل الدولية.
وتأتي التظاهرة في الوقت الذي يحاكم فيه حميد نوري أحد منفذي مجزرة عام 1988، مطالبين بمحكمة دولية للنظر في جرائم قادة النظام خاصة خامنئي ورئيسي.
وطالب الإيرانيون بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في تلك الجريمة ضد الإنسانية وسيحث السويد على لعب دور قيادي في تأسيسها، وشارك برلمانيون سويديون وكذلك باتريك كينيدي، عضو الكونجرس الأمريكي والسيدة إنغريد بيتانكورت، السيناتور والمرشحة الرئاسية من كولومبيا، أمام التجمع عبر الإنترنت.
وأقيمت المظاهرات في الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة 30 ألف سجين سياسي بحسب فتوى خميني. أكثر من 90% من الضحايا كانوا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وبعد المسيرة الأولى، سار الإيرانيون في وسط ستوكهولم، كما شارك في المظاهرة ممثلو الجاليات الإيرانية من الدول الاسكندنافية الأخرى.
يذكر أن في عام 1988، أصدر خميني، مرشد النظام الإيراني، فتوى تأمر بإعدام جميع سجناء مجاهدي خلق الذين رفضوا التوبة، وتم قتل أكثر من 30000 سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم من منظمة مجاهدي خلق، في غضون بضعة أشهر، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية.
إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام الإيراني، كان أحد الأعضاء الأربعة في «لجنة الموت» في طهران، أرسل الآلاف من مجاهدي خلق إلى المشنقة في عام 1988م، ولم يجر قط تحقيق مستقل للأمم المتحدة بشأن المذبحة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان صدر في 19 يونيو الماضي: «إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية هو تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران».
ودعت «رجوي» المجتمع الدولي والدول الغربية إلى الاعتراف بمذبحة عام 1988، والتي راح ضحيتها 30 ألف معارض، على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية، وقالت: على الحكومات الأوروبية والحكومات الغربية النظر في سياستها المتجاهلة لمحاسبة هذا النظام الإرهابي.
وشددت رجوي على وجوب اتخاذ خطوات جادة وسريعة من قبل المجتمع الدولي لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، من قبل أوروبا والعالم، وعدم استقبال إبراهيم رئيسي في أي من المحافل الدولية.
وتأتي التظاهرة في الوقت الذي يحاكم فيه حميد نوري أحد منفذي مجزرة عام 1988، مطالبين بمحكمة دولية للنظر في جرائم قادة النظام خاصة خامنئي ورئيسي.
وطالب الإيرانيون بإجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في تلك الجريمة ضد الإنسانية وسيحث السويد على لعب دور قيادي في تأسيسها، وشارك برلمانيون سويديون وكذلك باتريك كينيدي، عضو الكونجرس الأمريكي والسيدة إنغريد بيتانكورت، السيناتور والمرشحة الرئاسية من كولومبيا، أمام التجمع عبر الإنترنت.
وأقيمت المظاهرات في الذكرى الثالثة والثلاثين لمذبحة 30 ألف سجين سياسي بحسب فتوى خميني. أكثر من 90% من الضحايا كانوا أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وبعد المسيرة الأولى، سار الإيرانيون في وسط ستوكهولم، كما شارك في المظاهرة ممثلو الجاليات الإيرانية من الدول الاسكندنافية الأخرى.
يذكر أن في عام 1988، أصدر خميني، مرشد النظام الإيراني، فتوى تأمر بإعدام جميع سجناء مجاهدي خلق الذين رفضوا التوبة، وتم قتل أكثر من 30000 سجين سياسي، الغالبية العظمى منهم من منظمة مجاهدي خلق، في غضون بضعة أشهر، وتم دفن الضحايا في مقابر جماعية سرية.
إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للنظام الإيراني، كان أحد الأعضاء الأربعة في «لجنة الموت» في طهران، أرسل الآلاف من مجاهدي خلق إلى المشنقة في عام 1988م، ولم يجر قط تحقيق مستقل للأمم المتحدة بشأن المذبحة.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيان صدر في 19 يونيو الماضي: «إن وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة بدلا من التحقيق معه في جرائم ضد الإنسانية هو تذكير مروع بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران».