تضمنت ضوابط تحليل أسواق العقار، التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، التزام محلل السوق العقاري بالموضوعية والحياد، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع المعطيات والمبررات العقارية، التي يؤخذ بها عند تحليل السوق العقاري، وبذل العناية اللازمة، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، إضافةً إلى حظر إنتاج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري، أو الإضرار به، وإحداث تأثير من شأنه التسبب في إحداث إرباك للعموم أو تحقيق مصلحة له أو للغير، كما يحظر انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وتستهدف هذه الضوابط، تعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال محافظ الهيئة عصام المبارك: إن إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وتستهدف هذه الضوابط، تعزيز هدف الهيئة في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال محافظ الهيئة عصام المبارك: إن إصدار مجلس إدارة الهيئة الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.