أكد موقع «ذي كونفيرسيشن» أن عملية المراجعة لدستور أنغولا قدمت العديد من الاقتراحات بتغييرات جيدة، لكنها ضيعت فرصة غير عادية لتحسين دستور البلاد بشكل ملحوظ.
وبحسب تقرير للموقع، فشل مشروع قانون المراجعة الدستورية في معالجة القضايا السياسية الحاسمة والمسببة للانقسام بشكل فعال.
ومضى يقول: أدخلت المراجعة تغييرات ملحوظة على الدستور، من بينها توضيح العلاقة المؤسسية بين البرلمان والسلطة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بالرقابة السياسية، حيث لم يكن دستور 2010 واضحا في هذا الشأن.
وأردف: التغيير الرئيسي الآخر هو إضفاء الطابع المؤسسي على استقلال البنك المركزي الأنغولي، ليشمل كيانا مستقلا إداريا بصلاحيات تنظيمية منفصلة عن الرئيس والإدارة، كما يشمل إشراك البرلمان في عملية تعيين المحافظ.
ولفت إلى أن من بين التغييرات توسيع حقوق التصويت للأنغوليين في الخارج.
وأضاف: تسعى التغييرات أيضا إلى حل نقطة خلاف مستمرة تتعلق بكيفية اختيار المسؤولين الحكوميين المحليين، في الوقت الحالي يحق للحزب الذي يفوز في الانتخابات العامة تعيين جميع كبار المسؤولين التنفيذيين على المستويين الوطني ودون الوطني، على مستوى المقاطعات والبلديات.
وتابع: رغم ذلك، فقد فقدت النخبة السياسية الأنغولية فرصة غير عادية لتحسين دستور البلاد بشكل ملحوظ؛ حيث فشل مشروع قانون المراجعة الدستورية في معالجة القضايا السياسية الحاسمة والمسببة للانقسام بشكل فعال.
ونبه إلى أن أكثر هذه الأمور إثارة للجدل هو السلطات الواسعة للرئيس، وطريقة انتخابه، فضلا عن حقيقة أن التغييرات لا تمس الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومة المحلية.
وأشار إلى أن الدستور الأنغولي يمنح مجموعة واسعة من السلطات التنفيذية للرئيس، ويعطيه الأسبقية على الذراعين التشريعي والقضائي للدولة.
وأضاف: على سبيل المثال، يعتبر الرئيس هو الوصي على جميع السلطات التنفيذية من الناحية الفنية، ولا توجد حكومة إلا الرئيس الذي يمتلك جميع السلطات التنفيذية، يخدم الوزراء حسب رغبته ويساعدونه في أداء واجباته التنفيذية.
ولفت إلى أنه يمكنه تمرير القوانين بمرسوم، مما يعني أنه يمكنه تجاوز البرلمان في صنعها.
وتابع: إضافة إلى ذلك، يعيد مشروع قانون المراجعة الدستورية التأكيد على حكم صدر عام 2013 عن المحكمة الدستورية، والذي يمنع البرلمان فعليا من استدعاء الوزراء أو أعضاء آخرين في الإدارة دون موافقة الرئيس، وينتج عن ذلك نظام يتسم بالحد الأدنى من المساءلة التنفيذية أو مساءلة لا معنى لها أمام البرلمان.
ونبه إلى أن الرئيس يتمتع بصلاحية تعيين رئيس ونائب رئيس القضاة في جميع المحاكم العليا، كما أنه يعين أو يقيل النائب العام، ونائب المدعي العام، والمدعين العامين للمحكمة العسكرية العليا، وأعضاء أعلى هيئة قضائية.
وأضاف: رغم هذه السلطات الواسعة، فإن الأنغوليين لا ينتخبون الرئيس بشكل مباشر، تقتصر هذه الوظيفة في نهاية المطاف على تقلبات السياسات الحزبية.
وأكد أن هذا مجرد عيب رئيسي واحد في النظام الانتخابي في أنغولا، والذي - كما هو مبني حاليا - يقوض قدرة الناخبين على انتخاب الممثلين السياسيين بشكل فعال.
وأشار إلى أن هذا النظام يدمج الانتخابات التنفيذية والتشريعية، ويمنع الناخبين من تقسيم أصواتهم لرئاسة الجمهورية والبرلمان، ويحمي المسؤول التنفيذي الأعلى الرئيس من الحكم المباشر للناخبين، كما يمنع المرشحين المستقلين من الترشح للمناصب السياسية ما لم يتم إدراجهم في قائمة حزبية يجب أن تحصل على الموافقة عليها لخوض الانتخابات.
وبحسب تقرير للموقع، فشل مشروع قانون المراجعة الدستورية في معالجة القضايا السياسية الحاسمة والمسببة للانقسام بشكل فعال.
ومضى يقول: أدخلت المراجعة تغييرات ملحوظة على الدستور، من بينها توضيح العلاقة المؤسسية بين البرلمان والسلطة التنفيذية عندما يتعلق الأمر بالرقابة السياسية، حيث لم يكن دستور 2010 واضحا في هذا الشأن.
وأردف: التغيير الرئيسي الآخر هو إضفاء الطابع المؤسسي على استقلال البنك المركزي الأنغولي، ليشمل كيانا مستقلا إداريا بصلاحيات تنظيمية منفصلة عن الرئيس والإدارة، كما يشمل إشراك البرلمان في عملية تعيين المحافظ.
ولفت إلى أن من بين التغييرات توسيع حقوق التصويت للأنغوليين في الخارج.
وأضاف: تسعى التغييرات أيضا إلى حل نقطة خلاف مستمرة تتعلق بكيفية اختيار المسؤولين الحكوميين المحليين، في الوقت الحالي يحق للحزب الذي يفوز في الانتخابات العامة تعيين جميع كبار المسؤولين التنفيذيين على المستويين الوطني ودون الوطني، على مستوى المقاطعات والبلديات.
وتابع: رغم ذلك، فقد فقدت النخبة السياسية الأنغولية فرصة غير عادية لتحسين دستور البلاد بشكل ملحوظ؛ حيث فشل مشروع قانون المراجعة الدستورية في معالجة القضايا السياسية الحاسمة والمسببة للانقسام بشكل فعال.
ونبه إلى أن أكثر هذه الأمور إثارة للجدل هو السلطات الواسعة للرئيس، وطريقة انتخابه، فضلا عن حقيقة أن التغييرات لا تمس الطريقة التي يتم بها تشكيل الحكومة المحلية.
وأشار إلى أن الدستور الأنغولي يمنح مجموعة واسعة من السلطات التنفيذية للرئيس، ويعطيه الأسبقية على الذراعين التشريعي والقضائي للدولة.
وأضاف: على سبيل المثال، يعتبر الرئيس هو الوصي على جميع السلطات التنفيذية من الناحية الفنية، ولا توجد حكومة إلا الرئيس الذي يمتلك جميع السلطات التنفيذية، يخدم الوزراء حسب رغبته ويساعدونه في أداء واجباته التنفيذية.
ولفت إلى أنه يمكنه تمرير القوانين بمرسوم، مما يعني أنه يمكنه تجاوز البرلمان في صنعها.
وتابع: إضافة إلى ذلك، يعيد مشروع قانون المراجعة الدستورية التأكيد على حكم صدر عام 2013 عن المحكمة الدستورية، والذي يمنع البرلمان فعليا من استدعاء الوزراء أو أعضاء آخرين في الإدارة دون موافقة الرئيس، وينتج عن ذلك نظام يتسم بالحد الأدنى من المساءلة التنفيذية أو مساءلة لا معنى لها أمام البرلمان.
ونبه إلى أن الرئيس يتمتع بصلاحية تعيين رئيس ونائب رئيس القضاة في جميع المحاكم العليا، كما أنه يعين أو يقيل النائب العام، ونائب المدعي العام، والمدعين العامين للمحكمة العسكرية العليا، وأعضاء أعلى هيئة قضائية.
وأضاف: رغم هذه السلطات الواسعة، فإن الأنغوليين لا ينتخبون الرئيس بشكل مباشر، تقتصر هذه الوظيفة في نهاية المطاف على تقلبات السياسات الحزبية.
وأكد أن هذا مجرد عيب رئيسي واحد في النظام الانتخابي في أنغولا، والذي - كما هو مبني حاليا - يقوض قدرة الناخبين على انتخاب الممثلين السياسيين بشكل فعال.
وأشار إلى أن هذا النظام يدمج الانتخابات التنفيذية والتشريعية، ويمنع الناخبين من تقسيم أصواتهم لرئاسة الجمهورية والبرلمان، ويحمي المسؤول التنفيذي الأعلى الرئيس من الحكم المباشر للناخبين، كما يمنع المرشحين المستقلين من الترشح للمناصب السياسية ما لم يتم إدراجهم في قائمة حزبية يجب أن تحصل على الموافقة عليها لخوض الانتخابات.