اليوم - الدمام

في مساعٍ لكشف انتهاكات ميليشيات إيران المرتكبة بحق اليمنيين، خاطبت حملة محلية على موقع «تويتر» المجتمع الدولي بخصوص انتهاكات الحوثيين وتجنيدهم للأطفال.

ولقيت الحملة الإلكترونية، التي حملت عنوانين أحدهما بالعربية #أطفال_لا_بنادق، وآخر بالإنجليزية ChildrenNotGuns#، وكان قد دعا إليها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في وقت سابق، تفاعلا واسعا.

وقالت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان والتنمية، في أول تقرير لها صادر الأحد الماضي تحت عنوان «أطفال.. لا بنادق»: إن 640 طفلا ممن جندتهم ميليشيا الحوثي للقتال في صفوفها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تتراوح أعمارهم بين 13 - 17 عاما، بينهم 13 طفلا من الجهاز الإعلامي الحربي الذين شيعوا جميعهم في مواكب دفن علنية.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى يقدر بـ 3400 طفل، بحسب المعلومات من المستشفيات في أمانة العاصمة والمحافظات الخاضعة للجماعة وما تسمى مؤسسة رعاية الجرحى، وهو ما قالت المنظمة: إنه يشير إلى مذبحة مروعة تتعرض لها الطفولة في هذه المحافظات خاصة وباليمن بشكل عام.

وتضمن تقرير «ميون»، قائمة بأسماء أبرز قيادات جماعة الحوثي، المتورطين في استقطاب وتجنيد الأطفال، وبلغ عددهم 125 قياديا، وعلى رأسهم قيادات الصف الأول، وهم عبدالملك الحوثي، ويحيى بدرالدين الحوثي، ومحمد علي الحوثي، ومحمد بدر الدين الحوثي، وعبدالكريم أمير الدين الحوثي، وعبدالمجيد الحوثي، وأحمد درهم المؤيدي، وأحمد محمد حامد، وعبده المحسن الطاووس، وضيف الله رسام.

وتنوعت انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الأطفال بين إجبارهم على تنفيذ مهام كالقتال المباشر ونقل الإمداد، وجمع المعلومات وزراعة الألغام وقيادة السيارات والدراجات النارية وبناء التحصينات والخنادق، ومرافقة القيادات والمشرفين وكذلك العمل في نقاط التفتيش، الأمر الذي يعرضهم للقتل أو الأسر، وكذلك الإصابات بعاهات مستدامة.

وأكد عبده علي الحذيفي رئيس منظمة «ميون» أن أطفال اليمن يعدون الشريحة الأضعف في المجتمع، ولذلك فهم يدفعون ثمنا باهظا جراء استمرار الحرب، فيما قال الصليب الأحمر الدولي: إن جماعة الحوثي تعتمد بشكل كبير على الأطفال في معاركها، حيث يمثلون ثلث المقاتلين.

من ناحية أخرى، أقر ما يسمى بالمجلس الأعلى للشرطة التابع لميليشيات الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء، في مجزرة جديدة تحسب في سجل جرائم وانتهاكات ذراع نظام إيران باليمن، فصل 904 ضباط من منتسبي وزارة الداخلية بدعاوى «خيانتهم للوطن».

وكلف ما يعرف بالمجلس الأعلى في اجتماعه، الأربعاء، لجنة برئاسة وكيل الوزارة التابعة للانقلابيين، لإعداد الملفات الجنائية لمن ثبت التحاقهم بصفوف «العدوان» وإحالتها للنيابة العامة، حسب ما نشرته وسائل إعلام حوثية.

وزعم نائب وزير داخلية الانقلابيين المدعو اللواء عبدالمجيد المرتضى أن القرارات تأتي ترجمة لتوجيهات المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي، بتطهير مؤسسات الدولة المختطفة ممن وصفهم بالمندسين والخونة وتطبيقا للقوانين النافذة بحق من خانوا وطنهم وشعبهم.