أكد وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب أن اتفاق السلم في مالي المنبثق عن مسار الجزائر يبقى إطارا لا يمكن تعويضه لوحدة واستقرار بلاده.
وأوضح في تصريحات من الجزائر أن بلاده ما زالت في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الذي يبقى إطارا لا يمكن تعويضه لتعزيز وحدة واستقرار مالي والمنطقة، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة مع الجزائر.
وأشار الوزير ديوب إلى أن التغيير القائم في مالي لا يؤثر في شيء على مقومات علاقات بلاده مع الجزائر، وحول الوضع الأمني السائد في مالي قال: «نحن في خضم مسار انتقالي ليس بالهين في حد ذاته، وتبقى الحكومة هي الأخرى ملتزمة في ظل هذا المسار باحترام الالتزامات المتخذة تجاه المجموعة الدولية بشأن تنظيم انتخابات في المواعيد المحددة والسماح للأمور بالعودة إلى نصابها في مالي».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التزام بلاده بتنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي، النابع من مسار الجزائر، عبر مواصلة الحوار مع كل الأطراف، إلى جانب بذل الجهد من أجل الرفع من وتيرة تنفيذه.
وأضاف لعمامرة في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية بين الجزائر ومالي، برئاسة وزراء خارجية البلدين، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا السياق.
وشدد على ضرورة التأكد من أن المصالحة الوطنية في مالي تأخذ المكانة الضرورية من أجل إحداث قفزة نوعية في إنجاح المستقبل الأفضل، الذي رأى الماليون أن يعملوا من أجل إنجازه وتحقيقه، ولفت لعمامرة إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.
وأوضح في تصريحات من الجزائر أن بلاده ما زالت في إطار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة الذي يبقى إطارا لا يمكن تعويضه لتعزيز وحدة واستقرار مالي والمنطقة، معربا عن أمله في تعزيز الشراكة مع الجزائر.
وأشار الوزير ديوب إلى أن التغيير القائم في مالي لا يؤثر في شيء على مقومات علاقات بلاده مع الجزائر، وحول الوضع الأمني السائد في مالي قال: «نحن في خضم مسار انتقالي ليس بالهين في حد ذاته، وتبقى الحكومة هي الأخرى ملتزمة في ظل هذا المسار باحترام الالتزامات المتخذة تجاه المجموعة الدولية بشأن تنظيم انتخابات في المواعيد المحددة والسماح للأمور بالعودة إلى نصابها في مالي».
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التزام بلاده بتنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي، النابع من مسار الجزائر، عبر مواصلة الحوار مع كل الأطراف، إلى جانب بذل الجهد من أجل الرفع من وتيرة تنفيذه.
وأضاف لعمامرة في تصريح صحفي عقب اختتام الدورة السابعة عشرة للجنة الثنائية الإستراتيجية بين الجزائر ومالي، برئاسة وزراء خارجية البلدين، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على مواصلة الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا السياق.
وشدد على ضرورة التأكد من أن المصالحة الوطنية في مالي تأخذ المكانة الضرورية من أجل إحداث قفزة نوعية في إنجاح المستقبل الأفضل، الذي رأى الماليون أن يعملوا من أجل إنجازه وتحقيقه، ولفت لعمامرة إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض عدد من المسائل المرتبطة بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين.