تعد المؤسسات المصرفية السعودية من أهم محركات الاقتصاد السعودي منذ قيام المملكة، حيث إن قوة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة تزيد من قوة منافسة الاقتصاد السعودي في المنافسة العالمية التي تزيد من التحديات للمملكة وقطاعاتها المالية. ويصحب انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية الانفتاح الاقتصادي وتقليص الدعم والحماية الحكومية للقطاع المصرفي ما يجعل المصارف السعودية تواجه منافسة صعبة تقودها المصارف الأجنبية التي تنافس في الدخول إلى القطاع المالي السعودي الواعد بالفرص الاستثمارية، خاصة أن المملكة مقبلة على مرحلة طموحة من النمو في شتى القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق رؤية 2030، لذا يستلزم الأمر تطوير الخدمات المصرفية السعودية لتكون على مستوى عال من المنافسة.
وتلعب المؤسسات المصرفية السعودية دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية، حيث ساهمت في توظيف الكوادر الوطنية وزيادة وتدوير رأس المال ودعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالقروض التي ساهمت في توسع مشاريعها. ولقد ساهم القطاع المصرفي في تدريب السعوديين الذين التحقوا للعمل به، حيث يحتل عدد كبير منهم مراكز قيادية عالية ساهمت في صناعة القرارات الاستراتيجية التي نلمس ثمارها اليوم.
وبالرغم من التقدم الملموس في القطاع المصرفي السعودي إلا أنه لا يزال غير منافس مقارنة بما وصلت إليه المصارف الأجنبية في الكثير من الدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من بعض الدول النامية، حيث يفتقر القطاع المصرفي السعودي للحساسية الشديدة تجاه الزبون سواء من ناحية كمية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة أو مواجهة متطلبات قطاع الأعمال بالقروض وشروطها. بلا شك يحتاج القطاع المصرفي في المملكة إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة لزبائنه لأن قدوم المنافسين الأجانب يعني توجه زبائن المصارف السعودية إلى المصارف الأجنبية المنافسة لتلبية احتياجاتهم بالخدمات التي لا يجدونها لدى مصارفنا الوطنية والتي لا يزال معظمها يتبع السلوك والمنهجية القديمة في التعامل مع الزبائن.
لا يزال تسويق الخدمات المصرفية السعودية في غالبية المصارف السعودية مبنياً على مفاهيم قديمة تتبعها عندما كانت بيئة المنافسة في القطاع المالي محدودة بعدد قليل من المنافسين لخدمة عدد كبير من الزبائن ما جعل قوة التفاوض بيد المؤسسات المصرفية وبالتالي أثر سلباً في جودة خدماتها. ولقد تغيرت اللعبة اليوم بزيادة عدد المصارف العالمية المنافسة، بحيث أصبحت قوة التفاوض من حيث السعر والجودة بيد الزبائن بينما كانت في السابق بيد البائع الذي يضع السعر الذي يحقق له ربحاً عالياً بغض النظر عن رضا الزبون ِأو عدمه. لابد أن تكون المصارف السعودية حساسة تجاه المسئولية الاجتماعية لأن التقصير في هذا الجانب واضح للزبائن.
تتطور الأعمال الإلكترونية E-Business عالمياً في مجال المال والأعمال، وذلك بسرعة من حيث الجودة والكمية والوسائل التسويقية مما يضغط على مصارفنا الوطنية لمواكبتها لتكوين منافسة محلية وعالمية. وعليها أن تكون على معرفة عالية بما تشكله الاختراقات الإلكترونية إلى حسابات زبائنها من مشكلة في الثقة بها مما يؤثر سلباً على السحب والإيداع.
dr_abdulwahhab@
وتلعب المؤسسات المصرفية السعودية دوراً بارزاً في التنمية الاقتصادية، حيث ساهمت في توظيف الكوادر الوطنية وزيادة وتدوير رأس المال ودعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بالقروض التي ساهمت في توسع مشاريعها. ولقد ساهم القطاع المصرفي في تدريب السعوديين الذين التحقوا للعمل به، حيث يحتل عدد كبير منهم مراكز قيادية عالية ساهمت في صناعة القرارات الاستراتيجية التي نلمس ثمارها اليوم.
وبالرغم من التقدم الملموس في القطاع المصرفي السعودي إلا أنه لا يزال غير منافس مقارنة بما وصلت إليه المصارف الأجنبية في الكثير من الدول المتقدمة مثل اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها من بعض الدول النامية، حيث يفتقر القطاع المصرفي السعودي للحساسية الشديدة تجاه الزبون سواء من ناحية كمية وجودة الخدمات المصرفية المقدمة أو مواجهة متطلبات قطاع الأعمال بالقروض وشروطها. بلا شك يحتاج القطاع المصرفي في المملكة إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة لزبائنه لأن قدوم المنافسين الأجانب يعني توجه زبائن المصارف السعودية إلى المصارف الأجنبية المنافسة لتلبية احتياجاتهم بالخدمات التي لا يجدونها لدى مصارفنا الوطنية والتي لا يزال معظمها يتبع السلوك والمنهجية القديمة في التعامل مع الزبائن.
لا يزال تسويق الخدمات المصرفية السعودية في غالبية المصارف السعودية مبنياً على مفاهيم قديمة تتبعها عندما كانت بيئة المنافسة في القطاع المالي محدودة بعدد قليل من المنافسين لخدمة عدد كبير من الزبائن ما جعل قوة التفاوض بيد المؤسسات المصرفية وبالتالي أثر سلباً في جودة خدماتها. ولقد تغيرت اللعبة اليوم بزيادة عدد المصارف العالمية المنافسة، بحيث أصبحت قوة التفاوض من حيث السعر والجودة بيد الزبائن بينما كانت في السابق بيد البائع الذي يضع السعر الذي يحقق له ربحاً عالياً بغض النظر عن رضا الزبون ِأو عدمه. لابد أن تكون المصارف السعودية حساسة تجاه المسئولية الاجتماعية لأن التقصير في هذا الجانب واضح للزبائن.
تتطور الأعمال الإلكترونية E-Business عالمياً في مجال المال والأعمال، وذلك بسرعة من حيث الجودة والكمية والوسائل التسويقية مما يضغط على مصارفنا الوطنية لمواكبتها لتكوين منافسة محلية وعالمية. وعليها أن تكون على معرفة عالية بما تشكله الاختراقات الإلكترونية إلى حسابات زبائنها من مشكلة في الثقة بها مما يؤثر سلباً على السحب والإيداع.
dr_abdulwahhab@