القطاع يسترد عافيته من تداعيات كورونا
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 11.9 % في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.3 %، إذ زادت المملكة إنتاج النفط من 7.4 مليون برميل يوميًا في شهر يونيو من العام الماضي إلى 8.9 مليون برميل يوميًا في يونيو 2021، فيما انخفض إنتاج نشاط الصناعة التحويلية أيضًا في الشهر ذاته بنسبة 4.2 % مقارنة مع يونيو 2020.
وقاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع، ويعزى ذلك إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر يونيو 2021، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفض الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.2 % مقارنة بشهر يونيو 2020، بينما تراجع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 10.9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن نظرًا لتدني وزن النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال يونيو 2021.
ووفقًا للتقرير، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6 % في يونيو 2021، مقارنة بشهر مايو، فيما ارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5 % على أساس شهري، بينما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 13.9 % مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض، في حين انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4 % مقارنة بمايو 2021.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية م. إبراهيم آل الشيخ أن نمو الإنتاج الصناعي يعود إلى إستراتيجية الوزارة وربط التصنيع بالتعدين، متوقعًا أن يحقق القطاع قفزات في نشاط التعدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار آل الشيخ إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية مع اللجان في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة، تعمل على تحقيق الريادة في المجال الصناعي بمشاركة المستثمرين في القطاع بمختلف مجالاتهم، فيما يتم تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المجالات، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المسؤولين لتسهيل ما يواجهون من معوقات وحلها في وقت قياسي، مما ينعكس إيجابًا على السوق الصناعي والمستثمر في هذا القطاع لتحقيق المزيد من النمو.
وقال عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية باسل العبدالكريم، إن القطاع الصناعي استرد عافيته في الفترة الأخيرة من تداعيات جائحة كورونا، مما يؤكد أن القطاع في مساره التصحيحي لتحقيق مكاسب بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أجل النهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن الصناعة في جميع دول العالم أحد القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها اقتصادات الدول، وفي المملكة تشهد تناميًا متسارعًا للقطاع الصناعي، مع دعم لوجيستي تحظى به الصناعة الوطنية؛ نتيجة التنوع في الإنتاج وتهيئة المناخ المناسب.
وأوضح أن من أسباب نمو الإنتاج الصناعي استغلال الموارد الطبيعية ودعم الصناعات بشكل أساسي، لا سيما أن الصناعات السعودية باتت تشكل عصبًا رئيسيًا لسير عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع منح المملكة الصناعة أهمية كبيرة ما يعزز من القدرة التنافسية ويرفع من ارتباطاتها التكاملية محليًا وإقليميًا، الأمر الذي يسهم في تنامي الناتج المحلي والقومي.
وأضاف أن التوسعة التي تشهدها القاعدة الصناعية لها علاقة وثيقة بالتغير التكنولوجي والرقمي، إذ شكلت تلك المتغيرات سياسات جديدة رفعت من نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاستثمار الصناعي، ما يرفع احتمالية تسريع رفع العوائد المرتبطة بتشغيل المدن الصناعية، وتحديدًا تطوير قطاع الصناعة التحويلية.
وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي في المملكة يضم نحو 16 قطاعًا إستراتيجيًا موزعة على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء المملكة، تضم حوالي 10.138 مصنعًا حتى نهاية يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإستراتيجية في المملكة تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومصادر الطاقة المتجددة والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.
وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الإستراتيجية في المملكة بحوالي 2016 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بحوالي 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.
وقاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر الإنتاج الصناعي في المملكة إلى الارتفاع، ويعزى ذلك إلى زيادة إنتاج المملكة للنفط في شهر يونيو 2021، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفض الإنتاج في نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 4.2 % مقارنة بشهر يونيو 2020، بينما تراجع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 10.9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ولكن نظرًا لتدني وزن النشاط في المؤشر لم يكن له تأثير كبير على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي خلال يونيو 2021.
ووفقًا للتقرير، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.6 % في يونيو 2021، مقارنة بشهر مايو، فيما ارتفع نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.5 % على أساس شهري، بينما ارتفع الإنتاج في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 13.9 % مع تأثير ضئيل على الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بسبب وزنه المنخفض، في حين انخفض نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 0.4 % مقارنة بمايو 2021.
وأكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية م. إبراهيم آل الشيخ أن نمو الإنتاج الصناعي يعود إلى إستراتيجية الوزارة وربط التصنيع بالتعدين، متوقعًا أن يحقق القطاع قفزات في نشاط التعدين خلال الفترة المقبلة.
وأشار آل الشيخ إلى أن اللجنة الوطنية الصناعية مع اللجان في الغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة، تعمل على تحقيق الريادة في المجال الصناعي بمشاركة المستثمرين في القطاع بمختلف مجالاتهم، فيما يتم تذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في المجالات، وفتح قنوات تواصل مستمرة مع المسؤولين لتسهيل ما يواجهون من معوقات وحلها في وقت قياسي، مما ينعكس إيجابًا على السوق الصناعي والمستثمر في هذا القطاع لتحقيق المزيد من النمو.
وقال عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية باسل العبدالكريم، إن القطاع الصناعي استرد عافيته في الفترة الأخيرة من تداعيات جائحة كورونا، مما يؤكد أن القطاع في مساره التصحيحي لتحقيق مكاسب بدعم من وزارة الصناعة والثروة المعدنية من أجل النهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أن الصناعة في جميع دول العالم أحد القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها اقتصادات الدول، وفي المملكة تشهد تناميًا متسارعًا للقطاع الصناعي، مع دعم لوجيستي تحظى به الصناعة الوطنية؛ نتيجة التنوع في الإنتاج وتهيئة المناخ المناسب.
وأوضح أن من أسباب نمو الإنتاج الصناعي استغلال الموارد الطبيعية ودعم الصناعات بشكل أساسي، لا سيما أن الصناعات السعودية باتت تشكل عصبًا رئيسيًا لسير عجلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع منح المملكة الصناعة أهمية كبيرة ما يعزز من القدرة التنافسية ويرفع من ارتباطاتها التكاملية محليًا وإقليميًا، الأمر الذي يسهم في تنامي الناتج المحلي والقومي.
وأضاف أن التوسعة التي تشهدها القاعدة الصناعية لها علاقة وثيقة بالتغير التكنولوجي والرقمي، إذ شكلت تلك المتغيرات سياسات جديدة رفعت من نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الاستثمار الصناعي، ما يرفع احتمالية تسريع رفع العوائد المرتبطة بتشغيل المدن الصناعية، وتحديدًا تطوير قطاع الصناعة التحويلية.
وكشف تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي في المملكة يضم نحو 16 قطاعًا إستراتيجيًا موزعة على 13 منطقة إدارية في جميع أنحاء المملكة، تضم حوالي 10.138 مصنعًا حتى نهاية يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن القطاعات الإستراتيجية في المملكة تنوعت بين صناعة المعادن، والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، ومصانع الآلات والمعدات، وصناعة الكيماويات المتخصصة، والكيماويات الأساسية والمتوسطة، ومصانع السيارات، ومنتجات تكرير النفط، إضافة إلى مصانع الأدوية ومصانع المستلزمات الطبية ومصادر الطاقة المتجددة والصناعات البحرية والطيران والصناعات العسكرية، ومصانع مواد البناء.
وأكد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن مصانع مواد البناء من أكثر المصانع حسب القطاعات الإستراتيجية في المملكة بحوالي 2016 مصنعًا، تليها المصانع العاملة في إنتاج المعادن بنحو 1705، ثم مصانع المواد الغذائية بـ 1445 مصنعًا، تليها مصانع المنتجات البلاستيكية والمطاطية بحوالي 1317 مصنعًا، ثم مصانع الآلات والمعدات بنحو 571 مصنعًا.