قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن تشكيك الرئيس البرازيلي في النظام الانتخابي للبلاد يعرض ترشيحه للخطر.
وبحسب تقرير للشبكة الأمريكية، بينما يتراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أكثر فأكثر في استطلاعات الرأي، فإن ادعاءه غير المدعوم بأن انتخابات 2022 يمكن تزويرها أثار الآن تحقيقات يمكن أن تهدد أهليته للترشح للرئاسة.
وأردف التقرير: بعد سلسلة من الادعاءات من قبل بولسونارو بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد غير كافٍ وأنه تم انتهاكه في السنوات الماضية، فتحت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل التي تشرف على الانتخابات، تحقيقا إداريا في تصريحات الرئيس. كما طلبت التحقيق مع بولسونارو كجزء من تحقيق أكبر مستمر في انتشار «الأخبار الكاذبة» وحملات التضليل في البرازيل. وكلا الأمرين يمكن أن يكون له عواقب سياسية كبيرة لبولسونارو.
ومضى يقول: إذا وجدت التحقيقات أن الرئيس أساء استخدام منصبه في نشر معلومات مضللة، فقد يُمنع بولسونارو من الترشح للمنصب لمدة 8 سنوات، وفقا لما ذكره والاس كوربو، أستاذ القانون الدستوري في جامعة مؤسسة غوتيلو فارغاس.
ونقل التقرير عن كوربو، قوله: كرئيس، يُسمح لبولسونارو ويتوقع أن يشارك في المناقشات العامة. ما لا يستطيع فعله، وما كان له أن يفعله، هو مهاجمة النظام الانتخابي الذي انتُخب بموجبه.
وتابع يقول: في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وعد بولسونارو بإثبات أن نظام التصويت البرازيلي الذي نال الإشادة دوليا مزور، لكنه لم يقدم أي دليل واعترف بعدم وجود دليل، لكنه قام فقط بتشغيل سلسلة من مقاطع الفيديو والتقارير الإعلامية غير الحاسمة على موقع يوتيوب، وهي أمثلة دحضتها المحكمة الانتخابية العليا في البلاد.
وأضاف: هذا الأسبوع، ضاعف من محاولاته لإثارة الشكوك حول النظام الانتخابي، وغرد بأن وثائق سرية من تحقيق اتحادي أجري عام 2018 ادعى بولسونارو أنها تظهر أن نظام التصويت في البلاد انتهك.
وأردف التقرير: لكن وفقا للمحكمة العليا، التي دحضت مرارا مزاعم بولسونارو بشأن تزوير الانتخابات، فإن حلقة الاختراق لم تسفر عن تزوير.
ونقل عن المحكمة قولها في بيان: يجدر التأكيد أن آلات التصويت الإلكترونية لا يتم ربطها بالشبكة أبدا. ولأنها غير متصلة بالإنترنت، فهي لا تخضع للوصول عن بعد، مما يمنع أي نوع من التدخل الخارجي في عملية التصويت والفرز. ولهذا السبب، يمكن القول بهامش من اليقين إن الاختراق الذي تم التحقيق فيه لم يكن له تأثير في نتيجة الانتخابات.
وتابع تقرير «سي إن إن»: ردا على قرار المحكمة بالتحقيق معه، أصر الرئيس على أن قلقه على نزاهة الانتخابات مجرد، وقال إنه لن يقبل أي ترهيب.
وبحسب التقرير، فإن هجوم بولسونارو المتكرر على الأنظمة الحالية قد أثار مخاوف من أن الرئيس يستعد لرفض نتائج الانتخابات المقبلة التي قد تكون غير مواتية.
وأردف: أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «داتافولها» في 7 و8 يوليو أن بولسونارو متأخر بأكثر من 20 نقطة عن خصمه الرئيسي، الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا، في الجولة الأولى من التصويت.
ومضى التقرير يقول: استهدفت تعليقات بولسونارو التصويت الإلكتروني بشكل خاص، محذرة من أن مؤيديه قد لا يقبلون نتائج النظام الحالي.
ونوه بأن البرازيل أجرت انتخابات محوسبة بالكامل منذ عام 2000 ولم ترصد المحكمة الانتخابية العليا أي تزوير منذ ذلك الحين.
وبحسب تقرير للشبكة الأمريكية، بينما يتراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أكثر فأكثر في استطلاعات الرأي، فإن ادعاءه غير المدعوم بأن انتخابات 2022 يمكن تزويرها أثار الآن تحقيقات يمكن أن تهدد أهليته للترشح للرئاسة.
وأردف التقرير: بعد سلسلة من الادعاءات من قبل بولسونارو بأن نظام التصويت الإلكتروني في البلاد غير كافٍ وأنه تم انتهاكه في السنوات الماضية، فتحت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل التي تشرف على الانتخابات، تحقيقا إداريا في تصريحات الرئيس. كما طلبت التحقيق مع بولسونارو كجزء من تحقيق أكبر مستمر في انتشار «الأخبار الكاذبة» وحملات التضليل في البرازيل. وكلا الأمرين يمكن أن يكون له عواقب سياسية كبيرة لبولسونارو.
ومضى يقول: إذا وجدت التحقيقات أن الرئيس أساء استخدام منصبه في نشر معلومات مضللة، فقد يُمنع بولسونارو من الترشح للمنصب لمدة 8 سنوات، وفقا لما ذكره والاس كوربو، أستاذ القانون الدستوري في جامعة مؤسسة غوتيلو فارغاس.
ونقل التقرير عن كوربو، قوله: كرئيس، يُسمح لبولسونارو ويتوقع أن يشارك في المناقشات العامة. ما لا يستطيع فعله، وما كان له أن يفعله، هو مهاجمة النظام الانتخابي الذي انتُخب بموجبه.
وتابع يقول: في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، وعد بولسونارو بإثبات أن نظام التصويت البرازيلي الذي نال الإشادة دوليا مزور، لكنه لم يقدم أي دليل واعترف بعدم وجود دليل، لكنه قام فقط بتشغيل سلسلة من مقاطع الفيديو والتقارير الإعلامية غير الحاسمة على موقع يوتيوب، وهي أمثلة دحضتها المحكمة الانتخابية العليا في البلاد.
وأضاف: هذا الأسبوع، ضاعف من محاولاته لإثارة الشكوك حول النظام الانتخابي، وغرد بأن وثائق سرية من تحقيق اتحادي أجري عام 2018 ادعى بولسونارو أنها تظهر أن نظام التصويت في البلاد انتهك.
وأردف التقرير: لكن وفقا للمحكمة العليا، التي دحضت مرارا مزاعم بولسونارو بشأن تزوير الانتخابات، فإن حلقة الاختراق لم تسفر عن تزوير.
ونقل عن المحكمة قولها في بيان: يجدر التأكيد أن آلات التصويت الإلكترونية لا يتم ربطها بالشبكة أبدا. ولأنها غير متصلة بالإنترنت، فهي لا تخضع للوصول عن بعد، مما يمنع أي نوع من التدخل الخارجي في عملية التصويت والفرز. ولهذا السبب، يمكن القول بهامش من اليقين إن الاختراق الذي تم التحقيق فيه لم يكن له تأثير في نتيجة الانتخابات.
وتابع تقرير «سي إن إن»: ردا على قرار المحكمة بالتحقيق معه، أصر الرئيس على أن قلقه على نزاهة الانتخابات مجرد، وقال إنه لن يقبل أي ترهيب.
وبحسب التقرير، فإن هجوم بولسونارو المتكرر على الأنظمة الحالية قد أثار مخاوف من أن الرئيس يستعد لرفض نتائج الانتخابات المقبلة التي قد تكون غير مواتية.
وأردف: أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «داتافولها» في 7 و8 يوليو أن بولسونارو متأخر بأكثر من 20 نقطة عن خصمه الرئيسي، الرئيس اليساري السابق لولا دا سيلفا، في الجولة الأولى من التصويت.
ومضى التقرير يقول: استهدفت تعليقات بولسونارو التصويت الإلكتروني بشكل خاص، محذرة من أن مؤيديه قد لا يقبلون نتائج النظام الحالي.
ونوه بأن البرازيل أجرت انتخابات محوسبة بالكامل منذ عام 2000 ولم ترصد المحكمة الانتخابية العليا أي تزوير منذ ذلك الحين.