يواصل الرئيس قيس سعيد قراراته الإصلاحية لإعادة الاستقرار في البلاد بعد احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يوليو الماضي إثر فشل الحكومة في إدارة عدد من الملفات المهمة وأبرزها الصحة، إضافة إلى محاولة «النهضة» السيطرة على مفاصل الدولة، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءات استثنائية بمحاصرة «الإخوان»، ووضعت القيادي البارز في الحركة والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية.
وقرر سعيد مساء الخميس إنهاء تكليف 3 ولاة لمدن ومناطق مهمة من مناصبهم وهم: والي المنستير، ووالي مدنين، ووالي زغوان، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ 25 يوليو إلى 33 مسؤولا.
وجاء هذا القرار بعد يومين من إصداره قرارا بتكليف والي صفاقس، كذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
وأعفى كلا من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالإنابة، من منصبيهما. وعين سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.
وكان الرئيس قيس سعيد شدد على أنه لا مجال للتراجع، وقال خلال لقائه المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج: إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مشددا على أنه لا حوار إلا مع الصادقين، كما أضاف «أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات».
وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020، وهو من الوجوه البارزة في النهضة.
وهذا أول إجراء ضد أحد قياديي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.
وحركة النهضة واحدة من أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي: إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي.
وقرر سعيد مساء الخميس إنهاء تكليف 3 ولاة لمدن ومناطق مهمة من مناصبهم وهم: والي المنستير، ووالي مدنين، ووالي زغوان، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ 25 يوليو إلى 33 مسؤولا.
وجاء هذا القرار بعد يومين من إصداره قرارا بتكليف والي صفاقس، كذلك أنهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، وقرر إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
وأعفى كلا من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير تكنولوجيات الاتصال، الذي يتولى أيضا منصب وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالإنابة، من منصبيهما. وعين سهام البوغديري لتسيير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ونزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال، وأعفى مدير عام التلفزيون الرسمي محمد لسعد الداهش من مهامه، وكلف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا.
وكان الرئيس قيس سعيد شدد على أنه لا مجال للتراجع، وقال خلال لقائه المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج: إنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مشددا على أنه لا حوار إلا مع الصادقين، كما أضاف «أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات».
وشغل معروف منصب وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020، وهو من الوجوه البارزة في النهضة.
وهذا أول إجراء ضد أحد قياديي النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفتها النهضة بأنها انقلاب.
وحركة النهضة واحدة من أربعة أحزاب سياسية قال القضاء الأسبوع الماضي: إنها قيد التحقيق فيما يتصل بتمويل أجنبي.