يؤدي المتشدد الملقب بـ«السفاح»، إبراهيم رئيسي، اليمين رئيسًا لنظام إيران، في وقت يواجه فيه الملالي أزمات متصاعدة في الداخل والخارج، آخرها تحدي القوى الغربية بتهديد الملاحة العالمية، ما ينذر بمواجهة دولية قد تلوح في الأفق، خاصة بعد تصريحات لندن في وقت سابق أمس، أن طهران ستدفع ثمن العدائية، كاشفة عن أنها ستنفذ ردًا منسقًا على الهجوم على سفينة مملوكة لشركة بريطانية في بحر عمان.
وتتزايد التوترات بين إيران والغرب بعد هجوم يشتبه أن طائرة مسيرة شنته الأسبوع الماضي على ناقلة تديرها شركة بريطانية قبالة ساحل سلطنة عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «إن إيران ستدفع ثمنًا لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي العدائية»، مؤكدًا أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق.
وفي السياق، كشف راب أن بلاده ستنفذ ردًا منسقًا على هجوم إيران على السفينة المرتبطة بإسرائيل في بحر عمان، متعهدًا، بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، ولفت إلى أن الهجوم على السفينة «ميرسر ستريت» لن يمر دون محاسبة طهران.
والأربعاء، قال الوزير البريطاني في تغريدة على «تويتر»، أنه بحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ضرورة وقف إيران «سلوكها المزعزع للاستقرار»، وزاد: «نواصل العمل معًا لحماية السلم والأمن الدوليين».
وكان رئيسي، الخاضع لعقوبات أمريكية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان أثناء عمله قاضيًا، قد وعد بأخذ خطوات لرفع العقوبات الأمريكية الصارمة التي قلصت صادرات إيران من النفط وحرمتها من التعامل من خلال النظام المصرفي الدولي.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية في أوروبا بإجراء تحقيقات جنائية حول دور الرئيس المنتخب في الإعدامات الجماعية التي حدثت عام 1988 في إيران.
وأصدرت المنظمة أمس، بيانًا أكدت فيه «أن الجرائم ضد الإنسانية ألقت بظلالها الهائلة على مراسيم تأدية رئيسي اليمين الدستورية».
ودعت المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قرر إرسال إنريكي مورا بصفته ممثلاً إلى مراسيم التنصيب، إلى «الوفاء بالتزامه علنًا بمكافحة حصانة إيران لتنفيذها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب».
وتتزايد التوترات بين إيران والغرب بعد هجوم يشتبه أن طائرة مسيرة شنته الأسبوع الماضي على ناقلة تديرها شركة بريطانية قبالة ساحل سلطنة عمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «إن إيران ستدفع ثمنًا لو اختار رئيسها الجديد إبراهيم رئيسي العدائية»، مؤكدًا أن طريقة تعامل المملكة المتحدة مع إيران أصبحت في مفترق طرق.
وفي السياق، كشف راب أن بلاده ستنفذ ردًا منسقًا على هجوم إيران على السفينة المرتبطة بإسرائيل في بحر عمان، متعهدًا، بمحاسبة إيران لتهديدها الملاحة وزعزعة استقرار المنطقة، ولفت إلى أن الهجوم على السفينة «ميرسر ستريت» لن يمر دون محاسبة طهران.
والأربعاء، قال الوزير البريطاني في تغريدة على «تويتر»، أنه بحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ضرورة وقف إيران «سلوكها المزعزع للاستقرار»، وزاد: «نواصل العمل معًا لحماية السلم والأمن الدوليين».
وكان رئيسي، الخاضع لعقوبات أمريكية بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان أثناء عمله قاضيًا، قد وعد بأخذ خطوات لرفع العقوبات الأمريكية الصارمة التي قلصت صادرات إيران من النفط وحرمتها من التعامل من خلال النظام المصرفي الدولي.
من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية في أوروبا بإجراء تحقيقات جنائية حول دور الرئيس المنتخب في الإعدامات الجماعية التي حدثت عام 1988 في إيران.
وأصدرت المنظمة أمس، بيانًا أكدت فيه «أن الجرائم ضد الإنسانية ألقت بظلالها الهائلة على مراسيم تأدية رئيسي اليمين الدستورية».
ودعت المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي قرر إرسال إنريكي مورا بصفته ممثلاً إلى مراسيم التنصيب، إلى «الوفاء بالتزامه علنًا بمكافحة حصانة إيران لتنفيذها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وغيرها من عمليات القتل والاختفاء القسري والتعذيب».