اعتبر ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، أن قرار الاتحاد الأوروبي بإرسال ممثله لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وإضفاء الشرعية عليه، بأنه «صفعة على الوجه» و«خنجر في ظهر» الشعب الإيراني، واصفا الرئيس الجديد بأنه الجزار و«أحد أكثر منتجات الجمهورية الإسلامية قذارة».
وقال بهلوي لوكالة «فرانس برس» إن الشيء الأكثر إثارة للصدمة هو أن الديمقراطيات الغربية، التي يتوقعون منها مساندة للشعب الإيراني، تبدو وكأنها تطعن الشعب في الظهر. وأكد أن «النظام الإيراني على وشك الانهيار، وأن هناك فرصة أمام الشعب لوضع المسمار الأخير في نعش هذا النظام».
وشدد نجل شاه إيران السابق على أن الشعب الإيراني هو الذي سيغير النظام في البلاد، ولن يحتاج إلى وجود أجانب في هذا العمل، مؤكدا أن الغرب يجب أن يقدم مساعدة فنية من أجل التحايل على الحظر الافتراضي، وأن لا يستثمر للنظام الإيراني، وطالب بإنشاء صندوق لتمويل العمال المضربين.
واعتبر بهلوي نفسه «جمهوريا بطبيعته»، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني هو الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان بحاجة إلى «رمز عابر للصراعات» أم لا، وقال إن مجموعة من «القوى الديمقراطية العلمانية» يجب أن تقرر مستقبل إيران.
محكمة دولية
من جانبها طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ قرارات فورية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة نظام الملالي، لا سيما خامنئي والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي ومحسني إيجئي، بسبب ارتكابهم جريمة الإبادة البشرية وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت زعيمة المعارضة زيارة طهران في ظل حكم الملالي لحضور مراسم تنصيب سفاح مجزرة عام 1988 إهانة للشعب الإيراني، ونظام الملالي ينظر لها كضوء أخضر لاستمرار عمليات الإعدام والقتل وتصدير الإرهاب وتصعيد الحرب، وتشجيع هذا النظام على مواصلة جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
حان الوقت للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ليقفوا على المسار الصحيح وإحالة قضية مذبحة عام 1988 وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يمكن محاكمة قادة هذا النظام بتهمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الإنسانية.
مظاهرات وتحقيق
قالت المعارضة الإيرانية إن العديد من هيئات حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، و7 مقررين خاصين للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، و152 خبيرا دوليا في مجال حقوق الإنسان، دعوا إلى إجراء تحقيق دولي في قضية إبراهيم رئيسي ومذبحة عام 1988 باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وفي سياق متصل، نزل معارضون إيرانيون للشوارع في عدة دول أوروبية بالتزامن مع حفل تنصيب إبراهيم رئيسي، عراب مجزرة 1988م، تعبيرا عن تضامنهم مع الانتفاضة في مدن ومناطق إيرانية مختلفة، مطالبين المجتمع الدولي بالاعتراف بمذبحة 1988م، باعتبارها إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية، وشددوا على ضرورة تقديم قادة نظام الملالي الإرهابي للعدالة.
خرجت تلك المظاهرات في مدن مختلفة من العالم، بما في ذلك في واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) وتورنتو وفانكوفر وأوتاوا (كندا)، وفي برلين ومونستر (ألمانيا)، ولندن (إنجلترا)، وباريس (فرنسا)، وبروكسل (بلجيكا)، وفيينا (النمسا)، وبرن (سويسرا)، وستوكهولم ويوتيوب (السويد)، ولاهاي (هولندا)، وروما (إيطاليا)، وبوخارست (رومانيا)، وأوسلو (النرويج)، وكوبنهاغن (الدنمارك).
وقال بهلوي لوكالة «فرانس برس» إن الشيء الأكثر إثارة للصدمة هو أن الديمقراطيات الغربية، التي يتوقعون منها مساندة للشعب الإيراني، تبدو وكأنها تطعن الشعب في الظهر. وأكد أن «النظام الإيراني على وشك الانهيار، وأن هناك فرصة أمام الشعب لوضع المسمار الأخير في نعش هذا النظام».
وشدد نجل شاه إيران السابق على أن الشعب الإيراني هو الذي سيغير النظام في البلاد، ولن يحتاج إلى وجود أجانب في هذا العمل، مؤكدا أن الغرب يجب أن يقدم مساعدة فنية من أجل التحايل على الحظر الافتراضي، وأن لا يستثمر للنظام الإيراني، وطالب بإنشاء صندوق لتمويل العمال المضربين.
واعتبر بهلوي نفسه «جمهوريا بطبيعته»، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني هو الذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان بحاجة إلى «رمز عابر للصراعات» أم لا، وقال إن مجموعة من «القوى الديمقراطية العلمانية» يجب أن تقرر مستقبل إيران.
محكمة دولية
من جانبها طالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ قرارات فورية لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة نظام الملالي، لا سيما خامنئي والرئيس الجديد إبراهيم رئيسي ومحسني إيجئي، بسبب ارتكابهم جريمة الإبادة البشرية وجرائم ضد الإنسانية.
واعتبرت زعيمة المعارضة زيارة طهران في ظل حكم الملالي لحضور مراسم تنصيب سفاح مجزرة عام 1988 إهانة للشعب الإيراني، ونظام الملالي ينظر لها كضوء أخضر لاستمرار عمليات الإعدام والقتل وتصدير الإرهاب وتصعيد الحرب، وتشجيع هذا النظام على مواصلة جرائمه وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
حان الوقت للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ليقفوا على المسار الصحيح وإحالة قضية مذبحة عام 1988 وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يمكن محاكمة قادة هذا النظام بتهمة الإبادة البشرية والجريمة ضد الإنسانية.
مظاهرات وتحقيق
قالت المعارضة الإيرانية إن العديد من هيئات حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، و7 مقررين خاصين للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، و152 خبيرا دوليا في مجال حقوق الإنسان، دعوا إلى إجراء تحقيق دولي في قضية إبراهيم رئيسي ومذبحة عام 1988 باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
وفي سياق متصل، نزل معارضون إيرانيون للشوارع في عدة دول أوروبية بالتزامن مع حفل تنصيب إبراهيم رئيسي، عراب مجزرة 1988م، تعبيرا عن تضامنهم مع الانتفاضة في مدن ومناطق إيرانية مختلفة، مطالبين المجتمع الدولي بالاعتراف بمذبحة 1988م، باعتبارها إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية، وشددوا على ضرورة تقديم قادة نظام الملالي الإرهابي للعدالة.
خرجت تلك المظاهرات في مدن مختلفة من العالم، بما في ذلك في واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) وتورنتو وفانكوفر وأوتاوا (كندا)، وفي برلين ومونستر (ألمانيا)، ولندن (إنجلترا)، وباريس (فرنسا)، وبروكسل (بلجيكا)، وفيينا (النمسا)، وبرن (سويسرا)، وستوكهولم ويوتيوب (السويد)، ولاهاي (هولندا)، وروما (إيطاليا)، وبوخارست (رومانيا)، وأوسلو (النرويج)، وكوبنهاغن (الدنمارك).