قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن تفاخر الوزيرة الإسرائيلية ايليت شكيد بمضاعفة الموازنات للاستيطان، استخفاف بالأمم المتحدة وقراراتها.
وقالت الخارجية «يوماً بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها امتداد لحكومات نتنياهو السابقة، وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم تكن تحاول الإثبات أنها أكثر تطرفاً وأكثر ولاءً للمشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ففي اعتراف صريح وواضح، تفاخرت شكيد بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50 %، كما تم الإعلان عن تخصيص ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية المقامة، كما هو الحال في الشارع رقم 60، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، إضافة إلى رصد ميزانيات لاستكمال شقّ شارع 437 الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيكل، وهو ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستعمرات وربطها ببعضها البعض».
وأضافت الخارجية: يأتي هذا الإعلان الذي أورده الإعلام العبري بُعيد أيام من كشفه عن قيام وزارة الزراعة الإسرائيلية بتخصيص وتسريب عشرات ملايين الشواكل لصالح الاستيطان الزراعي، وهو ما يؤكّد أن تعميق الاستيطان هو أمر عابر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويحظى بأولوية واضحة في تعاملها مع الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما نرى ترجماته اليومية الميدانية في طول البلاد وعرضها، سواءً ما يتعلق باستمرار سرقة الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، كما حصل في الخضر بالأمس، وقيام المستوطنين بتجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية، وتصاعد أعمال البناء الاستيطاني في البؤرة العشوائية المسماة «كيدا»، المقامة على أراضي قرية جالود، وبشكل يترافق مع عمليات تدمير لجميع مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كما يجري في القدس والولجة وغيرهما من المناطق المستهدفة.
وأدانت التغّول الإسرائيلي الاستيطاني وعمليات نهب الأراضي الفلسطينية واستباحتها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيعه، محملة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، التي هي جريمة حرب، وجريمة ضدّ الإنسانية، كما تحملها المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حلّ الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأكدت فلسطين أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، والتورط الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان، يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وطالبت الجنائية الدولية ممثلة بالمدعي العام الجديد كريم خان سرعة البدء الفعلي في تحقيقاته بتلك الجرائم، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب، وصولاً إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقفون خلف جريمة الاستيطان وغيرها من الجرائم.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأهالي في حي «الشيخ جراح وسلوان»، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
وقال في كلمته بجلسة الحكومة: إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال، الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاءً للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعدّ انتهاكاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش» مؤخراً وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وحذّر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية، التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى بـ «قانون أملاك الغائبين» لتبرير تجريدهم من أراضيهم، والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم، مطالبًا السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.
وقالت الخارجية «يوماً بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية أنها امتداد لحكومات نتنياهو السابقة، وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن لم تكن تحاول الإثبات أنها أكثر تطرفاً وأكثر ولاءً للمشروع الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ففي اعتراف صريح وواضح، تفاخرت شكيد بنجاحها في مضاعفة الموازنات الخاصة بالاستيطان في وزارتها بأكثر من 50 %، كما تم الإعلان عن تخصيص ملايين الشواقل لاستكمال الشوارع الاستيطانية المقامة، كما هو الحال في الشارع رقم 60، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، إضافة إلى رصد ميزانيات لاستكمال شقّ شارع 437 الذي يربط منطقة حزما بمستوطنة آدم بتكلفة 250 مليون شيكل، وهو ما يعني ابتلاع مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح المستوطنين والمستعمرات وربطها ببعضها البعض».
وأضافت الخارجية: يأتي هذا الإعلان الذي أورده الإعلام العبري بُعيد أيام من كشفه عن قيام وزارة الزراعة الإسرائيلية بتخصيص وتسريب عشرات ملايين الشواكل لصالح الاستيطان الزراعي، وهو ما يؤكّد أن تعميق الاستيطان هو أمر عابر للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويحظى بأولوية واضحة في تعاملها مع الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما نرى ترجماته اليومية الميدانية في طول البلاد وعرضها، سواءً ما يتعلق باستمرار سرقة الأرض الفلسطينية ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها، كما حصل في الخضر بالأمس، وقيام المستوطنين بتجريف أراضٍ في الأغوار الشمالية، وتصاعد أعمال البناء الاستيطاني في البؤرة العشوائية المسماة «كيدا»، المقامة على أراضي قرية جالود، وبشكل يترافق مع عمليات تدمير لجميع مقومات الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، كما يجري في القدس والولجة وغيرهما من المناطق المستهدفة.
وأدانت التغّول الإسرائيلي الاستيطاني وعمليات نهب الأراضي الفلسطينية واستباحتها لصالح تعميق الاستيطان وتوسيعه، محملة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، التي هي جريمة حرب، وجريمة ضدّ الإنسانية، كما تحملها المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حلّ الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وأكدت فلسطين أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير، والتورط الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان، يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وطالبت الجنائية الدولية ممثلة بالمدعي العام الجديد كريم خان سرعة البدء الفعلي في تحقيقاته بتلك الجرائم، بما يضع حداً لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب، وصولاً إلى محاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقفون خلف جريمة الاستيطان وغيرها من الجرائم.
من ناحية أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي يتعرض لها الأهالي في حي «الشيخ جراح وسلوان»، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
وقال في كلمته بجلسة الحكومة: إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال، الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاءً للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في جميع الأراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعدّ انتهاكاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتش ووتش» مؤخراً وكشفت فيه أن سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وحذّر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية، التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى بـ «قانون أملاك الغائبين» لتبرير تجريدهم من أراضيهم، والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم، مطالبًا السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.