أكدت بلدية محافظة القطيف أن عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم أو إلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصص لها، تُعد مخالفة ويعاقب عليها. موضحة أن الحد الأدنى للغرامة 1000 ريال، والحد الأعلى 3000 ريال، وأن العقوبة التبعية نقل المخلفات على نفقة المخالف، ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد على أسبوع.
وحددت البلدية آلية لمتابعة ضبط المركبات المخالفة ورمي المخلفات بطريقة عشوائية وغير قانونية في الأراضي الفضاء ومواقع أخرى غير مصرحة، تبدأ بضبط المركبات المخالفة من ثم يتم فرض غرامات مالية على ملاك هذه المركبات، إضافة إلى فرض عقوبة إضافية برفع المخلفات.
يأتي ذلك ضمن مواصلة البلدية لخطتها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، التي يأتي من ضمنها النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لإنقاض البناء والهدم بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.
وأكّد رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن البلدية خصصت فرقا متخصصة لرصد مواقع تراكم النفايات في الأراضي الفضاء من مخلفات أنقاض، ومخلفات قص الأشجار، ومخلفات الأحجام الكبيرة من أثاث وغيرها، ومتابعة رفع هذه النفايات حسب الاختصاصات، مُشيراً بدوره إلى أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع المواد والمخلفات، وتطبيق أنظمة الجزاءات والغرامات على غير المتجاوبين منهم، خاصة أن هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ببعض المواقع، كما في بعض الحالات، التي يقوم المخالفون باستغلال الشوارع دون وجه حق، لذلك فإن الأمانة تلزم أصحاب المباني «قيد الإنشاء» بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها إلى المواقع المخصصة لها.
وحددت البلدية آلية لمتابعة ضبط المركبات المخالفة ورمي المخلفات بطريقة عشوائية وغير قانونية في الأراضي الفضاء ومواقع أخرى غير مصرحة، تبدأ بضبط المركبات المخالفة من ثم يتم فرض غرامات مالية على ملاك هذه المركبات، إضافة إلى فرض عقوبة إضافية برفع المخلفات.
يأتي ذلك ضمن مواصلة البلدية لخطتها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، التي يأتي من ضمنها النظافة العامة والوعي البيئي، والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لإنقاض البناء والهدم بين الأحياء السكنية، والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة.
وأكّد رئيس البلدية م. محمد الحسيني، أن البلدية خصصت فرقا متخصصة لرصد مواقع تراكم النفايات في الأراضي الفضاء من مخلفات أنقاض، ومخلفات قص الأشجار، ومخلفات الأحجام الكبيرة من أثاث وغيرها، ومتابعة رفع هذه النفايات حسب الاختصاصات، مُشيراً بدوره إلى أن الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية تقوم بجولات ميدانية لإنذار المخالفين من ملاك المباني بضرورة رفع المواد والمخلفات، وتطبيق أنظمة الجزاءات والغرامات على غير المتجاوبين منهم، خاصة أن هذه التجاوزات تنعكس بآثارها السلبية على البيئة، كما تتسبب في إعاقة الحركة المرورية ببعض المواقع، كما في بعض الحالات، التي يقوم المخالفون باستغلال الشوارع دون وجه حق، لذلك فإن الأمانة تلزم أصحاب المباني «قيد الإنشاء» بتوفير حاويات لمخلفات الهدم ونقلها إلى المواقع المخصصة لها.