وزير الخارجية يحذر من محاولات لإرباك علاقات بلاده الدولية
دعت قوى سياسية تونسية إلى تفكيك حركة النهضة الإخوانية التي تسببت في نشر الفساد على مستوى مؤسسات الدولة وممارسة كافة أشكال الإرهاب ضد معارضيها بما فيه التصفية والاغتيالات، وحملت القوى السياسية بيان مسؤولية الاغتيالات السياسية، ودعت إلى محاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
وأصدرت القوى السياسية بيانا تدين وتحمل فيه منظومة الحكم منذ 2011، وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تونس من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.
جاء ذلك في لقاء تشاوري، مساء الأحد، جمع مسؤولين من أحزاب «النهج الشيوعي والوطنيين الديمقراطيين الموحد والوطن الاشتراكي»، إضافة إلى مسؤولين في شبكة المناضلين الجبهويين ومناضلين يساريين مستقلين، دعوا خلاله كافة القوى الوطنية إلى تطوير وتوسيع التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.
وثمنت القوى السياسية في بيانها نضال الشعب التونسي، واعتبرت إجراءات 25 يوليو بمثابة استجابة جزئية لمطالب الشعب والتي تقتضي حسب نص البيان درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.
يأتي هذا بينما يترقب التونسيون إعلان رئيس الحكومة الجديد خلفا لهشام المشيشي المقال.
سد الاختلالات
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها. وأشار إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها. وبين رئيس الجمهورية أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.
مشددا على إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
كان الرئيس سعيد عين رضا الغرسلاوي وزيرا للداخلية، وواصل تعهده بمكافحة الفساد. وطمأن التونسيين من أنه لن يتركهم فريسة لأحد، في إشارة إلى تهديد زعيم حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي لأوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته التي أعلنها الأسبوع الماضي.
الخارجية تحذر
من جانبه، حذر وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مما وصفه «محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده»، وقال في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، أمس الاثنين: أؤكد على ما ذكره الرئيس قيس سعيد في عديد المناسبات أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني، ويجب ألا نخلط الأشياء لأن علاقات تونس هي علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها، وكل ما يرمى لإرباك علاقاتنا الخارجية يعد عملا عدائيا.
وأضاف: علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هي علاقات مبنية على الاحترام وعلى تقدير هذا البلد الذي ما فتأ يعطي بدوره للمجموعة الدولية من الأفكار والمبادرات التي ساعدت في حل العديد من المشكلات الدولية.
وذكر بأن تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بادرت وباقتراح من الرئيس قيس سعيد بطرح مشروع قرار اعتمد من قبل المجلس الذي يكرس التضامن الدولي في مجابهة الأخطار وهو قرار تاريخي ويعمل به بين دول العالم والمد التضامني الموجه إلى تونس يندرج ضمن هذا القرار.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أمس الاثنين، إحالة ملف وزير سابق إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الهيئة في تقريرها الأسبوعي أنها تلقت بلاغات عن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين تتمثل في مخالفة متعلقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد.
وأصدرت القوى السياسية بيانا تدين وتحمل فيه منظومة الحكم منذ 2011، وعلى رأسها حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تونس من تأزم متفاقم على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم الصحي.
جاء ذلك في لقاء تشاوري، مساء الأحد، جمع مسؤولين من أحزاب «النهج الشيوعي والوطنيين الديمقراطيين الموحد والوطن الاشتراكي»، إضافة إلى مسؤولين في شبكة المناضلين الجبهويين ومناضلين يساريين مستقلين، دعوا خلاله كافة القوى الوطنية إلى تطوير وتوسيع التنسيق والتشاور في سبيل التعاطي مع المرحلة الاستثنائية التي تمر بها تونس وبلورة بديل سياسي واقتصادي واجتماعي وطني وشعبي.
وثمنت القوى السياسية في بيانها نضال الشعب التونسي، واعتبرت إجراءات 25 يوليو بمثابة استجابة جزئية لمطالب الشعب والتي تقتضي حسب نص البيان درجة كبيرة من اليقظة ونضالا دؤوبا من أجل المضي قدما نحو تصحيح جذري وفعلي للمسار الثوري.
يأتي هذا بينما يترقب التونسيون إعلان رئيس الحكومة الجديد خلفا لهشام المشيشي المقال.
سد الاختلالات
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، أنه لا تراجع عن الحقوق والحريات ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها. وأشار إلى أنه اختار أن يقف في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها. وبين رئيس الجمهورية أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات.
مشددا على إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وأيضا الوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة لسد الاختلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.
كان الرئيس سعيد عين رضا الغرسلاوي وزيرا للداخلية، وواصل تعهده بمكافحة الفساد. وطمأن التونسيين من أنه لن يتركهم فريسة لأحد، في إشارة إلى تهديد زعيم حركة النهضة الإخواني راشد الغنوشي لأوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته التي أعلنها الأسبوع الماضي.
الخارجية تحذر
من جانبه، حذر وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مما وصفه «محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده»، وقال في تصريح لإذاعة موزاييك التونسية، أمس الاثنين: أؤكد على ما ذكره الرئيس قيس سعيد في عديد المناسبات أن محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني، ويجب ألا نخلط الأشياء لأن علاقات تونس هي علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها، وكل ما يرمى لإرباك علاقاتنا الخارجية يعد عملا عدائيا.
وأضاف: علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هي علاقات مبنية على الاحترام وعلى تقدير هذا البلد الذي ما فتأ يعطي بدوره للمجموعة الدولية من الأفكار والمبادرات التي ساعدت في حل العديد من المشكلات الدولية.
وذكر بأن تونس كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي بادرت وباقتراح من الرئيس قيس سعيد بطرح مشروع قرار اعتمد من قبل المجلس الذي يكرس التضامن الدولي في مجابهة الأخطار وهو قرار تاريخي ويعمل به بين دول العالم والمد التضامني الموجه إلى تونس يندرج ضمن هذا القرار.
على صعيد متصل، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، أمس الاثنين، إحالة ملف وزير سابق إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الهيئة في تقريرها الأسبوعي أنها تلقت بلاغات عن شبهة فساد منسوبة لأحد الوزراء السابقين تتمثل في مخالفة متعلقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد.