أيام قليلة تفصلنا عن بداية أقوى دوري عربي، إن لم يكن وآسيوي، وجل الأندية دعمت صفوفها بعدد من الأسماء المحلية والأجنبية وما زالت تبحث عن تدعيم باقي الخطوط للدخول في معترك منافسات الموسم الجديد، وهذه الاستعدادات تبشر بموسم جديد أقوى منافسة وأعلى مستوى فني، فالأسماء المستقطبة إن كتب لها التوفيق ستكون علامات فارقة في الدوري..
في المقابل سمح الاتحاد السعودي للأندية بطلب حكام أجانب دون تحديد سقف لعدد المباريات وهو اعتراف ضمني عن عدم رضا الأندية عن مستوى الحكم السعودي، وبالتالي عدم نجاح تجربة الموسم الماضي مما نتج عنه تغيير بعض الأسماء في اللجنة مع استمرار الأسماء والتي طالب الوسط الرياضي بتغييرها وإتاحة الفرصة لغيرها لعل يتطور العمل والفكر مما ينعكس على الحكم السعودي ليعود للواجهة في قيادة المباريات الكبرى، لا أن يعود للواجهة بكثرة الأخطاء المتكررة رغم تطور التقنية؟!
هذا لا يعني أن جلب الحكام الأجانب لوحده سينهي المعضلة، فالحكام الذين جلبوا لتحكيم مباريات الموسم الماضي وقعوا في أخطاء بدائية متكررة وفي مباراة واحدة؛ مما يدل على أن المعضلة في الاختيار والتكليف مما يتطلب إصلاح الأساس بالتغيير وضخ دماء جديدة بالكامل، وأن يتم اختيار الحكام وفق معايير محددة وأن تتم محاسبتهم وفق مستوياتهم ومن تقع منه أخطاء مؤثرة لا تتم الاستعانة به مرة أخرى، وإلا ما الفائدة من حرمان الحكم السعودي وتحميل الأندية مبالغ تكلفة الحكام الأجانب والناتج أسوأ وليس أفضل.
فمن غير المقبول أن تعمل إدارة ناد ما طوال فترة الصيف في تجهيز الفريق وجلب المدرب واللاعبين على أعلى مستوى وبمبالغ كبيرة ويحرمهم حكم ضعيف الإمكانيات حقهم في مباريات تضيع عليهم فرص تحقيق بطولة ويضيع الجهد والمال وتتحمل الإدارة وبال هذه الأخطاء المتكررة كل موسم، لأن من يختار ويكلف الحكام يعمل ضمن إمكانياته هو ومعاييره هو لم تتطور ولن تتطور فالسنوات الطوال الماضية دليل على ذلك.
العمل الكبير من قبل الرابطة واتحاد اللعبة ووزارة الرياضة وحتى في الأندية يشهد تطورا كبيرا قريبا أو يوازي ما يقدم لهم من دعم حكومي لا محدود، إلا لجنة الحكام ولجنة الانضباط، فتكرار الأسماء الفاعلة والمؤثرة في اللجنة يعني تكرار التنائج المخيبة للآمال، وتعلق الجماهير والوسط الرياضي بكافة أطيافه أن يقود اللجنة من يحمل فكرا ومنهجية جديدة تسهم في تطوير التحكيم وفق آلية ومعيار علمي يساهم في أن يكمل التحكيم دائرة التطور الرياضي في مملكتنا الغالية.. وعلى الخير نلتقي.
@alghanim70
في المقابل سمح الاتحاد السعودي للأندية بطلب حكام أجانب دون تحديد سقف لعدد المباريات وهو اعتراف ضمني عن عدم رضا الأندية عن مستوى الحكم السعودي، وبالتالي عدم نجاح تجربة الموسم الماضي مما نتج عنه تغيير بعض الأسماء في اللجنة مع استمرار الأسماء والتي طالب الوسط الرياضي بتغييرها وإتاحة الفرصة لغيرها لعل يتطور العمل والفكر مما ينعكس على الحكم السعودي ليعود للواجهة في قيادة المباريات الكبرى، لا أن يعود للواجهة بكثرة الأخطاء المتكررة رغم تطور التقنية؟!
هذا لا يعني أن جلب الحكام الأجانب لوحده سينهي المعضلة، فالحكام الذين جلبوا لتحكيم مباريات الموسم الماضي وقعوا في أخطاء بدائية متكررة وفي مباراة واحدة؛ مما يدل على أن المعضلة في الاختيار والتكليف مما يتطلب إصلاح الأساس بالتغيير وضخ دماء جديدة بالكامل، وأن يتم اختيار الحكام وفق معايير محددة وأن تتم محاسبتهم وفق مستوياتهم ومن تقع منه أخطاء مؤثرة لا تتم الاستعانة به مرة أخرى، وإلا ما الفائدة من حرمان الحكم السعودي وتحميل الأندية مبالغ تكلفة الحكام الأجانب والناتج أسوأ وليس أفضل.
فمن غير المقبول أن تعمل إدارة ناد ما طوال فترة الصيف في تجهيز الفريق وجلب المدرب واللاعبين على أعلى مستوى وبمبالغ كبيرة ويحرمهم حكم ضعيف الإمكانيات حقهم في مباريات تضيع عليهم فرص تحقيق بطولة ويضيع الجهد والمال وتتحمل الإدارة وبال هذه الأخطاء المتكررة كل موسم، لأن من يختار ويكلف الحكام يعمل ضمن إمكانياته هو ومعاييره هو لم تتطور ولن تتطور فالسنوات الطوال الماضية دليل على ذلك.
العمل الكبير من قبل الرابطة واتحاد اللعبة ووزارة الرياضة وحتى في الأندية يشهد تطورا كبيرا قريبا أو يوازي ما يقدم لهم من دعم حكومي لا محدود، إلا لجنة الحكام ولجنة الانضباط، فتكرار الأسماء الفاعلة والمؤثرة في اللجنة يعني تكرار التنائج المخيبة للآمال، وتعلق الجماهير والوسط الرياضي بكافة أطيافه أن يقود اللجنة من يحمل فكرا ومنهجية جديدة تسهم في تطوير التحكيم وفق آلية ومعيار علمي يساهم في أن يكمل التحكيم دائرة التطور الرياضي في مملكتنا الغالية.. وعلى الخير نلتقي.
@alghanim70