يتضمن 13 ميزة لتنظيم القطاع
أكد مختصون أن تطبيق العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويسهم في زيادة الاستثمار بالقطاع ورفع كفاءة الخدمات، مطالبين بوجود آلية مشتركة مع وزارة العدل، لتوقيع العقوبات على المخالفين. وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي، بندر الجابري، أن تطبيق العقد الموحد عن طريق بوابة «ناقل» يحفظ حق المؤجر والمستأجر فيما يتم تقييمهما واتخاذ العقوبات اللازمة في حال التلاعب، مشيرًا إلى أن العقد الموحد يسهم في زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات وزيادة كفاءة الخدمات، خاصة أنه قبل تطبيق العقد الموحد كانت تلك الأمور غير منظمة ولا تحفظ حقوق مقدم الخدمة أو المستفيد منها. وقال رئيس اللجنة الفرعية لتأجير السيارات بغرفة الرياض، عبدالعزيز البراهيم: إن تطبيق العقد الموحد سيجد صعوبات في البداية، مشيرًا إلى أنه قدم اقتراحًا لهيئة النقل للتدريب على المنصة، خاصة أن العقد الموحد مشروع مميز ويقدم العديد من التسهيلات، على غرار العقد الموحد للعقار. ودعا إلى وجود آلية مشتركة مع وزارة العدل، خاصة أن العقود تكمن أهميتها في ضمان حقوق الطرفين، ويتطلب ذلك في حال المخالفة اللجوء إلى القضاء، لا سيما في حالات تأخر أو إخفاق العميل في السداد.
وبدأت الهيئة العامة للنقل تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة «عقود التأجير» في بوابة نقل، ابتداءً من أمس الأول، إذ ستمكّن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات. وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدويًا، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وستتضمن المرحلتان الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعًا، وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قِبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة؛ منها: أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بما يخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد حددت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في 25 يوليو الحالي.
وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعية في القطاع، وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقها وفق عقد موحّد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية، كاستخدام الأوراق المالية، سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة. ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى عن توطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها على المواطنين والمواطنات.
وبدأت الهيئة العامة للنقل تطبيق المرحلة الأولى من قرار إلزام منشآت تأجير السيارات بإصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة «عقود التأجير» في بوابة نقل، ابتداءً من أمس الأول، إذ ستمكّن هذه الخدمة المنشآت المرخصة من إصدار عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويعزز من مدى الثقة بالخدمات المقدمة، ويرفع من مستوى جودة الخدمات. وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار منشآت تأجير السيارات فئة (د)، والمنشآت غير المصنفة في النشاط، والمنشآت التي تقوم بتسجيل العقود يدويًا، وستشمل المرحلة الثانية من القرار منشآت تأجير السيارات فئة (ج)، التي ستدخل حيز التطبيق في 1 سبتمبر 2021م، وستتضمن المرحلتان الثالثة والرابعة فئتي (ب) و (أ) تباعًا، وذلك وفق ما سيُعلن عنه من قِبل الهيئة العامة للنقل في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يتضمن مزايا عدة؛ منها: أنه عقد موثق مكتمل المتطلبات والبنود النظامية، ويحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة (المؤجر والمستأجر)، ويقلص النزاعات ويخفف العبء على الجهات ذات العلاقة، ويضمن خدمات تأجير ذات جودة، ويعزز الثقة لدى المستفيدين من خدمات تأجير السيارات، وكذلك يحفز من الدخول في الاستثمارات في القطاع، وبالتالي نموه وتطوره وتوفر الخدمات والأسعار التنافسية بما يخدم المستثمر والمستهلك والقطاع ككل.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد حددت موعد التطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال بوابة «تأجير»، وإلزام جميع منشآت تأجير السيارات في المملكة باعتماد العقد الإلكتروني الموحد الذي سيتم إصداره عبر بوابة «تأجير» الإلكترونية التابعة للهيئة، وذلك وفق أربع مراحل تبدأ أولاها في 25 يوليو الحالي.
وبيّنت الهيئة أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من دورها التنظيمي والتشريعي لأنشطة النقل بالمملكة، وامتدادًا لخطتها في تطوير قطاع تأجير المركبات بما يحقق التطلعات ويدعم بقية القطاعات كالسياحة والترفيه والأعمال، إذ سيشكّل القرار نقلة نوعية في القطاع، وسيسهم في تنظيمه وتعزيز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقها وفق عقد موحّد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية من خلال (بوابة تأجير)، حيث يوضح العقد الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية، كاستخدام الأوراق المالية، سواء السند أو الكمبيالة، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة. ويعد قطاع تأجير السيارات من القطاعات الحيوية الواعدة ويلبي احتياج شريحة كبيرة من المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح، ويضم أكثر من 300 ألف سيارة تعمل في مجال تأجير السيارات، لذا عملت الهيئة العامة للنقل على تطويره وتنظيمه بدءًا من هندسة الإجراءات وإصدار اللائحة المنظمة لهذا النشاط التي حددت حقوق والتزامات جميع أطراف عقد التأجير، وأوضحت سياسات التأمين وإعادة المركبة، وحددت اشتراطات دخول السوق ومواصفات المركبات وفترات التأجير وغيرها، كما أثمرت الجهود المشتركة مع الجهات المعنية الأخرى عن توطين ما يقارب 22 ألف وظيفة وقصرها على المواطنين والمواطنات.