في الفترة الأخيرة رأينا حملات إعلامية مكثفة للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وأيضاً نترقب انتهاء الفترة المحددة، التي تم منحها فيما يخص مكافحة التستر التجاري، الذي أنهك الاقتصاد المحلي لسنوات عديدة، بالإضافة لضوابط عديدة نرى تطبيقها لحماية المستهلك وكل فرد من أفراد المجتمع في المملكة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فمع التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والانتشار الكبير لها، جعل كثيرا من الأمور خارج السيطرة، واليوم نجد انتشارا لإعلانات مضللة تبيع الوهم من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب تلك الإعلانات تستهدف المستفيدين وتضلل المستهلكين دون رقيب.
حكومة المملكة منحت أصحاب الأعمال والعمالة فرصا عديدة لتصحيح أوضاعها، وللأسف ما زالت هناك تجاوزات في هذا الجانب ينبغي الحد منها، وتطبيق أقصى العقوبات على أصحابها، واليوم الواجب علينا جميعاً أن نعمل كيد واحدة لمحاربة تلك التجاوزات، التي لها دور مؤثر في العديد من القضايا والإصلاحات الاقتصادية، التي نعمل عليها في المملكة تماشياً مع رؤيتها المعلنة.
جميعاً علينا التكاتف والعمل كمفتشين للإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال المنصات الرسمية، خاصة مع الارتفاع المتزايد لتلك التجاوزات، التي شملت أيضاً عروض وإعلانات مشبوهة تتعلق في إنهاء معاملات حكومية خدمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والأدهى وجود العديد من الإعلانات المشبوهة في بعض المواقع المختصة بالإعلانات الإلكترونية تتلخص في تقديم خدمات بشكل مشكوك فيه، واللافت أن بعض تلك الإعلانات عليها تفاعل كبير من زوار تلك المواقع بدون أي رقابة تذكر، فعلى سبيل المثال نجد عروض لإلغاء بلاغات هروب العمالة وإعلانات لإصدار الإقامات بدون كروت العمل واستخراج لتأشيرات أعمال أو أفراد بأعداد معينة، بالإضافة لإعلانات مختصة في تخفيض المقابل المالي على العمالة الوافدة، وغيرها من الخدمات، التي فيها تجاوزات واضحة للأنظمة والقوانين.
بغض النظر عن صحة تلك العروض أو الهدف من وجودها، علينا العمل بشكل مكثف على مراقبتها لأنها في المقام الأول تسيء للقطاعات الخدمية وللمستفيدين من خدماتها وتسيء للتغييرات الكبيرة، التي تعمل عليها المملكة، خاصة في مجال تسهيل الأعمال، فنحن اليوم أمام تحولات كبيرة وتصحيح للعديد من الأنظمة القديمة حتى نحسن من العديد من المؤشرات الاقتصادية، التي تعمل عليها المملكة داخلياً وخارجيًا.
نحن اليوم أمام تحدٍ كبير لتصحيح العديد من الأنظمة، والعديد من الجهات الحكومية تعمل بشكل مكثف على تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستفيدين من خدماتها كما هو منصوص عليه في وثيقتي رؤية المملكة والتحول الوطني، والسكوت عن تلك التجاوزات أو التأخر في ردعها وتطبيق العقوبات على أصحابها سيكون تأثيره في المقام الأول على أصحاب الأعمال النظاميين، وكوجهة نظر شخصية أرى أن أهم توجهين في هذا الجانب هو العمل على ردع تلك التجاوزات بتطبيق العقوبات، بالإضافة لدراسة الأسباب التي أدت إلى نشوء تلك التجاوزات ورفع توصيات إلى الجهات العليا حول تلك الأسباب، فقد تكون هناك بعض الأنظمة أو القرارات تحتاج إلى إعادة النظر لجعلها أكثر مرونة.
الكثير من أفراد المجتمع يتعرضون للنصب والاحتيال من تلك الإعلانات، وللأسف يرفضون الإفصاح عنها، ويرفضون التقدم بشكوى للجهات المعنية عن تلك التجاوزات، وهذا السكوت والصمت يساعد الفئة المخادعة على الاستمرار ومواصلة عملهم مع شرائح أخرى من المجتمع تتعرض للغش والتدليس نفسه.
ختاماً؛ نحن بحاجة لتوعية مكثفة ومستمرة في هذا الجانب، ونحتاج لحملات من جميع الجهات الرسمية حتى نقضي بشكل تام على هذا السلوك، والمسؤولية هي مسؤولية مشتركة من الجميع، فكلنا مسؤول ومن خلال تلك المسؤولية المشتركة والتكاتف سنقف صفاً واحداً أمام كل التجاوزات، التي تضر بالوطن والمواطن.
@Khaled_Bn_Moh
الأمر لم يقف عند هذا الحد، فمع التطور الكبير الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، والانتشار الكبير لها، جعل كثيرا من الأمور خارج السيطرة، واليوم نجد انتشارا لإعلانات مضللة تبيع الوهم من خلال مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب تلك الإعلانات تستهدف المستفيدين وتضلل المستهلكين دون رقيب.
حكومة المملكة منحت أصحاب الأعمال والعمالة فرصا عديدة لتصحيح أوضاعها، وللأسف ما زالت هناك تجاوزات في هذا الجانب ينبغي الحد منها، وتطبيق أقصى العقوبات على أصحابها، واليوم الواجب علينا جميعاً أن نعمل كيد واحدة لمحاربة تلك التجاوزات، التي لها دور مؤثر في العديد من القضايا والإصلاحات الاقتصادية، التي نعمل عليها في المملكة تماشياً مع رؤيتها المعلنة.
جميعاً علينا التكاتف والعمل كمفتشين للإبلاغ عن تلك المخالفات من خلال المنصات الرسمية، خاصة مع الارتفاع المتزايد لتلك التجاوزات، التي شملت أيضاً عروض وإعلانات مشبوهة تتعلق في إنهاء معاملات حكومية خدمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والأدهى وجود العديد من الإعلانات المشبوهة في بعض المواقع المختصة بالإعلانات الإلكترونية تتلخص في تقديم خدمات بشكل مشكوك فيه، واللافت أن بعض تلك الإعلانات عليها تفاعل كبير من زوار تلك المواقع بدون أي رقابة تذكر، فعلى سبيل المثال نجد عروض لإلغاء بلاغات هروب العمالة وإعلانات لإصدار الإقامات بدون كروت العمل واستخراج لتأشيرات أعمال أو أفراد بأعداد معينة، بالإضافة لإعلانات مختصة في تخفيض المقابل المالي على العمالة الوافدة، وغيرها من الخدمات، التي فيها تجاوزات واضحة للأنظمة والقوانين.
بغض النظر عن صحة تلك العروض أو الهدف من وجودها، علينا العمل بشكل مكثف على مراقبتها لأنها في المقام الأول تسيء للقطاعات الخدمية وللمستفيدين من خدماتها وتسيء للتغييرات الكبيرة، التي تعمل عليها المملكة، خاصة في مجال تسهيل الأعمال، فنحن اليوم أمام تحولات كبيرة وتصحيح للعديد من الأنظمة القديمة حتى نحسن من العديد من المؤشرات الاقتصادية، التي تعمل عليها المملكة داخلياً وخارجيًا.
نحن اليوم أمام تحدٍ كبير لتصحيح العديد من الأنظمة، والعديد من الجهات الحكومية تعمل بشكل مكثف على تسهيل الأعمال وتذليل العقبات أمام المستفيدين من خدماتها كما هو منصوص عليه في وثيقتي رؤية المملكة والتحول الوطني، والسكوت عن تلك التجاوزات أو التأخر في ردعها وتطبيق العقوبات على أصحابها سيكون تأثيره في المقام الأول على أصحاب الأعمال النظاميين، وكوجهة نظر شخصية أرى أن أهم توجهين في هذا الجانب هو العمل على ردع تلك التجاوزات بتطبيق العقوبات، بالإضافة لدراسة الأسباب التي أدت إلى نشوء تلك التجاوزات ورفع توصيات إلى الجهات العليا حول تلك الأسباب، فقد تكون هناك بعض الأنظمة أو القرارات تحتاج إلى إعادة النظر لجعلها أكثر مرونة.
الكثير من أفراد المجتمع يتعرضون للنصب والاحتيال من تلك الإعلانات، وللأسف يرفضون الإفصاح عنها، ويرفضون التقدم بشكوى للجهات المعنية عن تلك التجاوزات، وهذا السكوت والصمت يساعد الفئة المخادعة على الاستمرار ومواصلة عملهم مع شرائح أخرى من المجتمع تتعرض للغش والتدليس نفسه.
ختاماً؛ نحن بحاجة لتوعية مكثفة ومستمرة في هذا الجانب، ونحتاج لحملات من جميع الجهات الرسمية حتى نقضي بشكل تام على هذا السلوك، والمسؤولية هي مسؤولية مشتركة من الجميع، فكلنا مسؤول ومن خلال تلك المسؤولية المشتركة والتكاتف سنقف صفاً واحداً أمام كل التجاوزات، التي تضر بالوطن والمواطن.
@Khaled_Bn_Moh