توفير 50 ألف وظيفة.. وارتفاع الاستثمارات الأجنبية 12%
كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» التابع لرؤية 2030 عن إنجاز مشروعات بقيمة 300 مليار ريال خلال العام الماضي، فيما وفر البرنامج 50 ألف وظيفة، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% رغم الجائحة، بينما تم تقديم نحو 17 مليار ريال قرضا صناعيا من الصندوق الصناعي في حين بلغت الاستثمارات في تطوير البنية التحتية نحو 1.9 مليار ريال.
وقال التقرير الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه إن تحسين الأنظمة والتشريعات أسهم في تحقيق بيئة محفزة وتنافسية منها إطلاق الإطار التنظيمي لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة وإطلاق نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي بقرابة 1.1 مليار ريال، فيما تم تقليص مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة إلى 9 ساعات والعديد من الأنظمة المعززة للتنافس.
وأشار إلى أن تلك الإنجازات مكنت الصناعة الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية وفتح 3 خطوط ملاحية إلى آسيا وأفريقيا مكنت المملكة من تحقيق المركز الخامس بمؤشر أسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات.
وبين التقرير أن البرنامج بجهاته التنفيذية تمكن مـن المساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاعات البرنامج لتكون أحـد أهـم عوامـل رفـع تنافسـية المملكـة وجاذبيتهـا كوجهـة مثاليـة للاسـتثمار، إلـى جانـب العمـل علـى تحقيـق الاستغلال الأمثل للموارد بكافة أنواعها لتكون مكامن قوة المملكة محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي وعامــل جــذب مســتدام، كما تم العمل على تحسين الأنظمة والتشـريعات لتتلاءم مـع مستهدفات رؤيـة المملكـة 2030، ومتطلبات المرحلة، كما جرى العمل على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية لتسهيل عمليات الوصول للأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات في قطاعات البرنامج.
وأكدت المستشار الاقتصادي رنا زمعي، أن التقرير الصادر عن «ندلب» أوضح الأثر الاقتصادي المرجو وتنوعه في كل من القطاعات المحرّكة والعاملة على خطته الإستراتيجية وهي الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والأخيرة التي تعتبر العصب الرابط لتحقيق أهداف هذه القطاعات بسلاسة ومرونة وفاعلية أكبر.
وأضافت أن الترابط وتكامل مصفوفة هذه القطاعات أدى إلى تنظيم إداري عالي المستوى مما أعطى لهذه القطاعات الكفاءة التجهيزية اللازمة من جميع الجهات المسؤولة رسميا لإنجاحه وتحقيق أرقام فارقة تدل على الإنجاز والتقدم كما تعكس الفاعلية بل وتحقق ما يسمى (القياس وتحديد الخلل) لعمل اللازم من كل قطاع ليكتمل دوره في منظومة البرنامج.
وأوضحت أنه برغم الجائحة تمثل الأرقام رؤية مبشرة للتمكين الحاصل في الثورة الصناعية الرابعة وتحول المنتجات والخدمات لتكون رقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع التعدين الواعد خاصة أن البرنامج يهدف إلى استغلال إمكانياته وموارده وتنظيمها على أكمل وجه وذلك بالتأكيد سيسجل أرقاما قياسية جديدة مع نهاية العام ٢٠٢١.
وقالت زمعي إن الإنجاز البارز رغم بدايته القريبة وهو المحتوى المحلي فنحن في بداية تفعيله والتركيز على أهمية تكاملية سلاسل القيمة للتصنيع وسد جميع الثغرات التي قد تعطل النمو الاقتصادي للمحتوى المحلي ومن ثم فرص استثماره والأجمل من ذلك جعله في أولوية المشتريات الحكومية بينما قطاعا الطاقة والصناعة واللذان يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا كون معظم الصناعات المحلية القائمة تعتمد على منتجات الطاقة خاصة في ظل استخدام المواد الهيدروكربونية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وجعلها موردا متنوعا لتحقيق التنمية البيئية المستدامة في الصناعة المحلية.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظرا للارتباط الكبير بين هذه القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.
---------------------
الخريف: إطلاق 3 مناطق اقتصادية خاصة ذات جاهزية تشغيلية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يعتزم في عام 2021 من خلال جهاته التنفيذية تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها: إكمال الإستراتيجية الشاملة للطاقة، وترسية حزمة من مشـاريع الطاقة المتجددة، وإكمال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإطلاق 3 مناطق اقتصادية خاصة ذات جاهزية تشغيلية، وإكمال إسـتراتيجية النقل البحري، وإطلاق منصة جدير التـي تهـدف إلى تأهيـل المنشـآت الصناعية الصغيرة والمتوسـطة للمنافسة في الحصول على عقود ومشاريع الشركات الوطنية الكبــرى، وإطلاق برنامـج صنع في السعودية الذي يسهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات غير النفطية بمــا يتواءم مع رؤية وتطلعـات المملكة.
------------------------------------------------------------
وقال التقرير الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه إن تحسين الأنظمة والتشريعات أسهم في تحقيق بيئة محفزة وتنافسية منها إطلاق الإطار التنظيمي لأنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة وإطلاق نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي بقرابة 1.1 مليار ريال، فيما تم تقليص مدة الفسح الجمركي من 288 ساعة إلى 9 ساعات والعديد من الأنظمة المعززة للتنافس.
وأشار إلى أن تلك الإنجازات مكنت الصناعة الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية وفتح 3 خطوط ملاحية إلى آسيا وأفريقيا مكنت المملكة من تحقيق المركز الخامس بمؤشر أسرع الدول في التعامل مع سفن الحاويات.
وبين التقرير أن البرنامج بجهاته التنفيذية تمكن مـن المساهمة في تطوير البنية التحتية لقطاعات البرنامج لتكون أحـد أهـم عوامـل رفـع تنافسـية المملكـة وجاذبيتهـا كوجهـة مثاليـة للاسـتثمار، إلـى جانـب العمـل علـى تحقيـق الاستغلال الأمثل للموارد بكافة أنواعها لتكون مكامن قوة المملكة محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي وعامــل جــذب مســتدام، كما تم العمل على تحسين الأنظمة والتشـريعات لتتلاءم مـع مستهدفات رؤيـة المملكـة 2030، ومتطلبات المرحلة، كما جرى العمل على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية لتسهيل عمليات الوصول للأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى المساهمة في جذب الاستثمارات في قطاعات البرنامج.
وأكدت المستشار الاقتصادي رنا زمعي، أن التقرير الصادر عن «ندلب» أوضح الأثر الاقتصادي المرجو وتنوعه في كل من القطاعات المحرّكة والعاملة على خطته الإستراتيجية وهي الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والأخيرة التي تعتبر العصب الرابط لتحقيق أهداف هذه القطاعات بسلاسة ومرونة وفاعلية أكبر.
وأضافت أن الترابط وتكامل مصفوفة هذه القطاعات أدى إلى تنظيم إداري عالي المستوى مما أعطى لهذه القطاعات الكفاءة التجهيزية اللازمة من جميع الجهات المسؤولة رسميا لإنجاحه وتحقيق أرقام فارقة تدل على الإنجاز والتقدم كما تعكس الفاعلية بل وتحقق ما يسمى (القياس وتحديد الخلل) لعمل اللازم من كل قطاع ليكتمل دوره في منظومة البرنامج.
وأوضحت أنه برغم الجائحة تمثل الأرقام رؤية مبشرة للتمكين الحاصل في الثورة الصناعية الرابعة وتحول المنتجات والخدمات لتكون رقمية، إضافة إلى التركيز على قطاع التعدين الواعد خاصة أن البرنامج يهدف إلى استغلال إمكانياته وموارده وتنظيمها على أكمل وجه وذلك بالتأكيد سيسجل أرقاما قياسية جديدة مع نهاية العام ٢٠٢١.
وقالت زمعي إن الإنجاز البارز رغم بدايته القريبة وهو المحتوى المحلي فنحن في بداية تفعيله والتركيز على أهمية تكاملية سلاسل القيمة للتصنيع وسد جميع الثغرات التي قد تعطل النمو الاقتصادي للمحتوى المحلي ومن ثم فرص استثماره والأجمل من ذلك جعله في أولوية المشتريات الحكومية بينما قطاعا الطاقة والصناعة واللذان يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطا وثيقا كون معظم الصناعات المحلية القائمة تعتمد على منتجات الطاقة خاصة في ظل استخدام المواد الهيدروكربونية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وجعلها موردا متنوعا لتحقيق التنمية البيئية المستدامة في الصناعة المحلية.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» يضم (4) قطاعات رئيسة هي الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، نظرا للارتباط الكبير بين هذه القطاعات، وأهمية تحقيق التكامل بينها، بالإضافة إلى التركيز على محوري المحتوى المحلي والثورة الصناعية الرابعة.
ويسعى البرنامج إلى الإسهام في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه في قطاعاته، واستدامة نمو هذه القطاعات وتحقيق ريادتها، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة فيها، وذلك من خلال مبادرات ومشروعات تشترك في تنفيذها أكثر من (40) جهة تنفيذية.
---------------------
الخريف: إطلاق 3 مناطق اقتصادية خاصة ذات جاهزية تشغيلية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) يعتزم في عام 2021 من خلال جهاته التنفيذية تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها: إكمال الإستراتيجية الشاملة للطاقة، وترسية حزمة من مشـاريع الطاقة المتجددة، وإكمال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإطلاق 3 مناطق اقتصادية خاصة ذات جاهزية تشغيلية، وإكمال إسـتراتيجية النقل البحري، وإطلاق منصة جدير التـي تهـدف إلى تأهيـل المنشـآت الصناعية الصغيرة والمتوسـطة للمنافسة في الحصول على عقود ومشاريع الشركات الوطنية الكبــرى، وإطلاق برنامـج صنع في السعودية الذي يسهم في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات غير النفطية بمــا يتواءم مع رؤية وتطلعـات المملكة.
------------------------------------------------------------