وعد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مهمة عسكرية تحت إشراف الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا، وفق ما ذكر دبلوماسي أوروبي. وبحسب ما ذكرت قناة «العربية» تكشف الوثيقة الأوروبية تفاصيل المهمة والتي هدفها هو تقييد التنافس الخارجي في ليبيا.
جاء ذلك بعد مرور أيام على انتهاء اجتماعات لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي دون الوصول إلى نتائج، وفق وسائل إعلام ليبية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بدأت يوم الجمعة الماضي اجتماعا افتراضيا مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لبحث تسوية الخلافات والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
قالت البعثة حينها في بيان، إنها تتطلع إلى صياغة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع، وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2750.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد تعهد السبت الماضي بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات «واقعا».
من جهة أخرى كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عن تعرضها لحملات مغرضة، محذرة من السعي للنيل من سمعتها وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، وأشارت المفوضية إلى أن هذا السيناريو قد يضعها في مخاطر إعادة ما حدث في الثاني من مايو 2018 عندما تعرض مقر المفوضية في العاصمة طرابلس لهجوم من تنظيم داعش الإرهابي، مشددة على أن مشروع الدولة المدنية القائم على التداول السلمي للسلطة والمضي قدما نحو بناء دولة القانون والمؤسسات هو خيار لا رجعة فيه.
وأشارت المفوضية في بيان مساء الأحد إلى أنها تعد السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2001 وتعديلاته، وأن ما ما تمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.
وأكدت أنها تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية، مشيرة إلى أن حرصها على نيل ثقة الشعب والارتقاء بسمعتها بين مؤسسات الدولة هدفها الأسمى، لافتة إلى أن الحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها لن تحيد عن الوفاء بها.
وشددت مفوضية الانتخابات الليبية على تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسة النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة أن مواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة.
وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالا للمساواة أو محلا للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان، ولن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات الليبيين في 24 ديسمبر 2021.
فيما أعلنت القوى السياسية والاجتماعية وحكماء ترهونة مقاطعة الانتخابات اعتراضا على مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب الليبي.
وأكدت ما يطلق عليها مكونات ترهونة التي تضم كلا من «أعضاء مجلس النواب ترهونة، أعضاء مجلس الدولة ترهونة، المجلس التسييري لبلدية ترهونة، مجلس حكماء وأعيان ترهونة، مؤسسات المجتمع المدني ترهونة» في بيان رفض بخس حقها في تخصيص عدد من المقاعد لا يتناسب وحجم الكتلة البشرية التي بلغت خلال عام 2020 أكثر من 246 ألف نسمة.
جاء ذلك بعد مرور أيام على انتهاء اجتماعات لجنة التوافقات بملتقى الحوار السياسي دون الوصول إلى نتائج، وفق وسائل إعلام ليبية.
وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، بدأت يوم الجمعة الماضي اجتماعا افتراضيا مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لبحث تسوية الخلافات والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
قالت البعثة حينها في بيان، إنها تتطلع إلى صياغة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع، وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2750.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد تعهد السبت الماضي بألا تبقي بلاده أي قوة أجنبية أو مرتزقة على أراضيها وأن تجعل الانتخابات «واقعا».
من جهة أخرى كشفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عن تعرضها لحملات مغرضة، محذرة من السعي للنيل من سمعتها وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، وأشارت المفوضية إلى أن هذا السيناريو قد يضعها في مخاطر إعادة ما حدث في الثاني من مايو 2018 عندما تعرض مقر المفوضية في العاصمة طرابلس لهجوم من تنظيم داعش الإرهابي، مشددة على أن مشروع الدولة المدنية القائم على التداول السلمي للسلطة والمضي قدما نحو بناء دولة القانون والمؤسسات هو خيار لا رجعة فيه.
وأشارت المفوضية في بيان مساء الأحد إلى أنها تعد السلطة الانتخابية السيادية في الدولة بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2001 وتعديلاته، وأن ما ما تمارسه من أنشطة وما تقدمه من استشارات يأتي في إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها التي نظمها قانون إنشائها.
وأكدت أنها تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في تنفيذ العمليات الانتخابية، مشيرة إلى أن حرصها على نيل ثقة الشعب والارتقاء بسمعتها بين مؤسسات الدولة هدفها الأسمى، لافتة إلى أن الحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها لن تحيد عن الوفاء بها.
وشددت مفوضية الانتخابات الليبية على تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسة النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدة أن مواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء أساساتها وقواعدها الديمقراطية من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة.
وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالا للمساواة أو محلا للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان، ولن تدخر جهدا في تحقيق تطلعات الليبيين في 24 ديسمبر 2021.
فيما أعلنت القوى السياسية والاجتماعية وحكماء ترهونة مقاطعة الانتخابات اعتراضا على مشروع قانون ترسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الخاصة بانتخاب مجلس النواب الليبي.
وأكدت ما يطلق عليها مكونات ترهونة التي تضم كلا من «أعضاء مجلس النواب ترهونة، أعضاء مجلس الدولة ترهونة، المجلس التسييري لبلدية ترهونة، مجلس حكماء وأعيان ترهونة، مؤسسات المجتمع المدني ترهونة» في بيان رفض بخس حقها في تخصيص عدد من المقاعد لا يتناسب وحجم الكتلة البشرية التي بلغت خلال عام 2020 أكثر من 246 ألف نسمة.