رائعة هي تلك المؤشرات، التي كشفت عنها الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي برهنت بشكل حيوي وفعّال على أن المملكة -ولله الحمد- تمضي قدمًا نحو تحقيق واحد من أهم مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة رؤية 2030، وذلك فيما يخص رفع نسبة توطين الإنفاق الحكومي العسكري.
بلغة الأرقام... قفز عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بنهاية النصف الأول من 2021، حيث وصلت إلى 99 شركة؛ مما يدل على الاهتمام المستمر بقطاع الصناعات العسكرية السعودي.
زيادة عدد التراخيص ليس فقط رقم، بل هو مؤشر على زيادة الاهتمام بهذا النوع من الصناعات الحيوية والمهمة من قبل المستثمرين من جهة، وبرهنة حقيقية على حجم الموثوقية الكبرى، الذي يحظى به الاقتصاد السعودي لدى كثير من المستثمرين حول العالم من جهة أخرى، كما أنه يبرهن في الوقت ذاته على حجم الموثوقية القوية، التي تحظى بها رؤية المملكة 2030، وبرامجها الوطنية المنبثقة منها، ومستهدفاتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيقها.
مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بنهاية النصف الأول من 2021 كشف عن منح غالبية التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري بنسبة (60 %)، تليها الخدمات العسكرية (24 %) ثم التوريد بنسبة (16 %)، الأمر الذي يعني مزيدا من الصناعات العسكرية، ومزيدا من معدلات توطين هذه الصناعات، ومزيدا من الاستثمار الحيوي في هذا القطاع.
قد يتساءل البعض ما الفرق بين التصنيع العسكري، والخدمات العسكرية، والتوريد... وللإجابة عن هذا السؤال؛ تصدر الهيئة العامة للصناعات العسكرية تراخيص للسماح للشركات بالعمل في ثلاثة مجالات رئيسية هي: التصنيع العسكري، والخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات العسكرية.
رخصة التصنيع العسكري هي رخصة مزاولة أنشطة تطوير وتصنيع وتخزين وترويج وبيع وإعادة بيع وتأجير واختبار المواد العسكرية، أما رخصة الخدمات العسكرية، فهي رخصة تقديم الخدمات العسكرية داخل المملكة بما في ذلك مجال التحسين والتشغيل والإصلاح والصيانة والترميم والتكليفات الفنية الأخرى، في حين أن رخصة التوريد هي رخصة لتوريد المنتجات العسكرية إلى المملكة بغرض بيعها وتأجيرها وطرحها وترويجها للجهات الحكومية العسكرية والأمنية.
تنوع هذه المجالات الثلاث من الرخص يفتح أفق أكبر للاستثمار والتصنيع وزيادة مستوى الخدمات ورفع معدلات توطين هكذا صناعات، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي وفعّال نحو رفع معدلات توطين الإنفاق الحكومي العسكري، وصولًا إلى ما نسبته 50 % بحلول عام 2030، مما يزيد بالتالي من مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر المزيد والمزيد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية الطموحة، ويؤسس لمرحلة جديدة تكون فيها صناعاتنا العسكرية عنصرا جاذبا للكثير من الاستثمارات المحلية والعالمية الرائدة؛ بما يعزز قدراتها التنافسية في العالم أجمع.
ختامًا... نحن أمام مؤشرات ترفع الرأس، وتبرهن بشكل حيوي وفعّال أننا نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق واحد من أهم مستهدفات رؤية 2030، إذ تمكنَّت المملكة من مضاعفة نسبة توطين الإنفاق الحكومي العسكري بأكثر من الضعف من 2 % في عام 2016 إلى 8 % بنهاية عام 2020، وبخطى الواثق يسير هذا الوطن العظيم بكل عزم وثقة نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بما يزيد على 50 % بحلول عام 2030.
بلغة الأرقام... قفز عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بنهاية النصف الأول من 2021، حيث وصلت إلى 99 شركة؛ مما يدل على الاهتمام المستمر بقطاع الصناعات العسكرية السعودي.
زيادة عدد التراخيص ليس فقط رقم، بل هو مؤشر على زيادة الاهتمام بهذا النوع من الصناعات الحيوية والمهمة من قبل المستثمرين من جهة، وبرهنة حقيقية على حجم الموثوقية الكبرى، الذي يحظى به الاقتصاد السعودي لدى كثير من المستثمرين حول العالم من جهة أخرى، كما أنه يبرهن في الوقت ذاته على حجم الموثوقية القوية، التي تحظى بها رؤية المملكة 2030، وبرامجها الوطنية المنبثقة منها، ومستهدفاتها الطموحة التي تسعى إلى تحقيقها.
مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بنهاية النصف الأول من 2021 كشف عن منح غالبية التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري بنسبة (60 %)، تليها الخدمات العسكرية (24 %) ثم التوريد بنسبة (16 %)، الأمر الذي يعني مزيدا من الصناعات العسكرية، ومزيدا من معدلات توطين هذه الصناعات، ومزيدا من الاستثمار الحيوي في هذا القطاع.
قد يتساءل البعض ما الفرق بين التصنيع العسكري، والخدمات العسكرية، والتوريد... وللإجابة عن هذا السؤال؛ تصدر الهيئة العامة للصناعات العسكرية تراخيص للسماح للشركات بالعمل في ثلاثة مجالات رئيسية هي: التصنيع العسكري، والخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات العسكرية.
رخصة التصنيع العسكري هي رخصة مزاولة أنشطة تطوير وتصنيع وتخزين وترويج وبيع وإعادة بيع وتأجير واختبار المواد العسكرية، أما رخصة الخدمات العسكرية، فهي رخصة تقديم الخدمات العسكرية داخل المملكة بما في ذلك مجال التحسين والتشغيل والإصلاح والصيانة والترميم والتكليفات الفنية الأخرى، في حين أن رخصة التوريد هي رخصة لتوريد المنتجات العسكرية إلى المملكة بغرض بيعها وتأجيرها وطرحها وترويجها للجهات الحكومية العسكرية والأمنية.
تنوع هذه المجالات الثلاث من الرخص يفتح أفق أكبر للاستثمار والتصنيع وزيادة مستوى الخدمات ورفع معدلات توطين هكذا صناعات، الأمر الذي يسهم بشكل إيجابي وفعّال نحو رفع معدلات توطين الإنفاق الحكومي العسكري، وصولًا إلى ما نسبته 50 % بحلول عام 2030، مما يزيد بالتالي من مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر المزيد والمزيد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للكوادر الوطنية الطموحة، ويؤسس لمرحلة جديدة تكون فيها صناعاتنا العسكرية عنصرا جاذبا للكثير من الاستثمارات المحلية والعالمية الرائدة؛ بما يعزز قدراتها التنافسية في العالم أجمع.
ختامًا... نحن أمام مؤشرات ترفع الرأس، وتبرهن بشكل حيوي وفعّال أننا نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق واحد من أهم مستهدفات رؤية 2030، إذ تمكنَّت المملكة من مضاعفة نسبة توطين الإنفاق الحكومي العسكري بأكثر من الضعف من 2 % في عام 2016 إلى 8 % بنهاية عام 2020، وبخطى الواثق يسير هذا الوطن العظيم بكل عزم وثقة نحو تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بما يزيد على 50 % بحلول عام 2030.