* استشراف التحديات والتغيرات التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الأطر الاقتصادية على مستوى المستقبل القريب والبعيد على حد سواء شأن ينعكس على قوة واقتصاد الدول وقدرته على الصمود بثبات في وجه الأزمات، وكذلك أن يكون موقع جذب للاستثمارات الأجنبية.. المملكة العربية السعودية وبعد إطلاق برامج التطوير وفق رؤية 2030 لم تتمكن فقط من تحقيق القوة والريادة للاقتصاد السعودي بل أثبتت قدرتها على الثبات في وجه أعنف الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث التي صاحبت جائحة كورونا المستجد.. بل جعلت بوصلة الاهتمام الدولي الاقتصادي تدور تجاه المملكة أكثر من أي وقت مضى.
* تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني، إلى نظرة مستقرة، يأتي كدلالة أخرى على إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس السنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بصورة انعكست بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.. كما أن هذا التعديل يأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح الركيزة الأساسية والمشهد المتكامل لخطط تنويع مصادر الدخل والارتقاء بجودة أداء الاقتصاد المحلي والتوسع بآفاقه بصورة تنعكس على الواقع وتحلق بطموحات المستقبل بصورة ترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة وتحقق رؤيتها.
* تعديل وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، النظرة المستقبلية للسعودية إلى «مستقرة» من «سلبية»، رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.. وهو ما يمثل اختبارا لزخم الإصلاح المعمول له في الدولة.. أيضا إبقاء فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند «A».. مع توقع الوكالة أن تقلص المملكة عجز الميزانية إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، والإشارة إلى أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020.. جميع هذه التفاصيل آنفة الذكر تؤكد نمو القدرة المالية في المملكة العربية السعودية ومتانة اقتصادها رغم تشعب التحديات التي تصاحب هذا الواقع إقليميا ودوليا.. والتي يتم تجاوزها بكفاءة عالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
* تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني، إلى نظرة مستقرة، يأتي كدلالة أخرى على إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس السنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، بصورة انعكست بشكل إيجابي على فاعلية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.. كما أن هذا التعديل يأتي كأحد الأطر التي ترسم ملامح الركيزة الأساسية والمشهد المتكامل لخطط تنويع مصادر الدخل والارتقاء بجودة أداء الاقتصاد المحلي والتوسع بآفاقه بصورة تنعكس على الواقع وتحلق بطموحات المستقبل بصورة ترتقي لتطلعات القيادة الحكيمة وتحقق رؤيتها.
* تعديل وكالة التصنيف الائتماني العالمية فيتش، النظرة المستقبلية للسعودية إلى «مستقرة» من «سلبية»، رغم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير واستمرار التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة.. وهو ما يمثل اختبارا لزخم الإصلاح المعمول له في الدولة.. أيضا إبقاء فيتش على التصنيف السيادي للمملكة عند «A».. مع توقع الوكالة أن تقلص المملكة عجز الميزانية إلى 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، والإشارة إلى أن البطالة بين السعوديين تراجعت منذ 2020.. جميع هذه التفاصيل آنفة الذكر تؤكد نمو القدرة المالية في المملكة العربية السعودية ومتانة اقتصادها رغم تشعب التحديات التي تصاحب هذا الواقع إقليميا ودوليا.. والتي يتم تجاوزها بكفاءة عالية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.