وافقت المحكمة العليا في الهند على بحث ما إذا كان قانون إثارة الفتنة الخاص بالعهد الاستعماري للبلاد، يتعارض مع دستور أكبر دولة ديمقراطية في العالم.
وذكرت وكالة بلومبرج للانباء أن كبير قضاة الهند، إن. في. رامانا، سعى اليوم الخميس للحصول على آراء من جانب الحكومة الفيدرالية والمدعي العام في البلاد، بشأن الالتماسات التي قدمها نشطاء ومحامون يسعون لإلغاء القانون.
وقال رامانا، الذي يترأس لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة، أثناء جلسة الاستماع، إن القانون الاستعماري كان يستخدم لإسكات حركة الحرية في ظل الحكم البريطاني، وأن استمرار هذا القانون بعد 75 عاما، هو أمر مؤسف.