تلقت شركة تويتر على مدار العام الماضي عددا متزايدا من الطلبات من حكومات في أنحاء العالم لحذف محتويات ينشرها صحفيون ومنافذ إخبارية ، وذلك وفقا لبيانات ستنشرها شركة التواصل الاجتماعي للمرة الأولى.
وفي تقريرها الخاص بالشفافية المقرر نشره اليوم الأربعاء والذي اطلعت رويترز على نسخة منه، قالت تويتر إن الحكومات قدمت 361 طلبا قانونيا لحذف محتويات متضمنة في حسابات 199 من الصحفيين والمنافذ الإعلامية على منصتها في النصف الثاني من 2020، بزيادة قدرها 26 في المئة عن النصف الأول من نفس العام.
ورفضت الكشف عن الدول التي قدمت الطلبات أو عدد المطالب القانونية التي امتثلت لها المنصة والمتعلقة بالصحفيين أو المنافذ الإخبارية.