الاتحاد الأوروبي يتحضر لفرض عقوبات تستهدف المسؤولين عن التعطيل
بينما يعتزم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تقديم آخر محاولاته لتشكيل حكومة إنقاذ لبنانية استبق الرئيس ميشيل عون خطوة الحريري مؤكدا أنه سيرفض حكومة الحريري سلفا إذا قدمها دون التشاور معه، وهذه نقطة خلاف دستورية بين الرئيس من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري. وقال الرئيس عون في تغريدة على موقع تويتر أمس: «من يرد انتقاد رئيس الجمهورية حول صلاحيته في تأليف الحكومة فليقرأ جيدا الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور».
وهذه المادة محل سجال دستوري بين الحريري وعون والخبراء الدستوريين، وتنقسم حولها الآراء بين من يفسرها بأنها تدل على شراكة في تأليف الحكومة، وهذا الرأي يؤيده رئيس الجمهورية وفريقه وبين من يقول إنها تمنحه الحق فقط بالقبول أو الرفض، ولا تعني المشاركة في التأليف.
وكان من المقرر أن يزور الحريري الرئيس عون حاملا معه تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا، تكون بمثابة آخر محاولة قبل الاعتذار. وقالت مصادر إعلامية إن الحريري ألغى زيارة الرئيس بعد تغريدة عون، وبحسب المصادر فإن الحريري، طلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقررا اليوم الأربعاء.
مواجهة انهيار
من جهته قال الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.
ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.
حالة تدمير
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل «يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر. لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم».
وبعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل «لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر. والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة».
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.
وقال لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.
كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
مخدرات حزب الله
من جهة أخرى وفيما تعجّ حدود لبنان بعمليات التهريب وتجارة المخدرات، ووسط سعي «حزب الله» إلى جعل لبنان دولة فاشلة يتاجر أعضاؤه بكل أنواع الممنوعات من تجارة وتهريب المخدرات إلى الأسلحة إلى الوقود بكل أنواعه عبر الحدود مع سوريا، وقالت مصادر إعلامية إن المدعو خليل حرب المسؤول في «حزب الله» متورط في عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود مع إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى أن حرب طرد في أواخر التسعينيات من الحزب، مع عدد من العناصر بعد إقدامه على تنفيذ نشاطات دون إذن زعيم الميليشيا «حسن نصرالله». وتشير المصادر إلى أنه تمت إعادته إلى صفوف حزب الله بعد تقديم اعتذار. ما يطرح السؤال: هل المدعو حرب يدير الأعمال الإجرامية وتهريب المخدرات دون علم زعيمه نصرالله.
وهذه المادة محل سجال دستوري بين الحريري وعون والخبراء الدستوريين، وتنقسم حولها الآراء بين من يفسرها بأنها تدل على شراكة في تأليف الحكومة، وهذا الرأي يؤيده رئيس الجمهورية وفريقه وبين من يقول إنها تمنحه الحق فقط بالقبول أو الرفض، ولا تعني المشاركة في التأليف.
وكان من المقرر أن يزور الحريري الرئيس عون حاملا معه تشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا، تكون بمثابة آخر محاولة قبل الاعتذار. وقالت مصادر إعلامية إن الحريري ألغى زيارة الرئيس بعد تغريدة عون، وبحسب المصادر فإن الحريري، طلب تأجيل الاجتماع بينهما الذي كان مقررا اليوم الأربعاء.
مواجهة انهيار
من جهته قال الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين إنه يريد الاتفاق بحلول نهاية يوليو على إطار قانوني لنظام عقوبات يستهدف زعماء لبنان المتشاحنين، لكنه لفت إلى أن الإجراء قد لا يُطبق على الفور.
ويريد الاتحاد الأوروبي، في مسعى تقوده فرنسا، تكثيف الضغط على ساسة لبنان بعد مرور 11 شهرا على تفجر أزمة وضعت البلاد في مواجهة انهيار مالي وتضخم شرس وانقطاع كهربائي ونقص في الوقود والغذاء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولية أوسع ترمي للضغط من أجل تشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ إصلاحات حاسمة بعد عام شهد فوضى سياسية عقب انفجار مرفأ بيروت.
حالة تدمير
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للصحفيين في بروكسل «يمكنني أن أقول إن الهدف هو إكمال هذا بحلول نهاية الشهر. لا أتكلم عن تنفيذ النظام، لكن مجرد بناء النظام وفقا لأساس قانوني سليم».
وبعد قرابة عام على انفجار الرابع من أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف فضلا عن تدمير مساحات واسعة من العاصمة، لا يزال لبنان تديره حكومة لتصريف الأعمال.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في بروكسل «لبنان في حالة تدمير ذاتي منذ عدة أشهر. والآن هناك حالة طوارئ كبرى لسكان يعيشون في محنة».
ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام عقوبات يتيح فرض حظر على سفر الأفراد وتجميد الأصول وإن كان من الممكن أن يقرر عدم إدراج أي اسم على الفور.
وقال لو دريان إن هناك توافقا الآن بين دول الاتحاد السبع والعشرين على وضع هذا النظام.
كانت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز قد أظهرت أن معايير فرض العقوبات ستشمل على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل حكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاك حقوق الإنسان.
مخدرات حزب الله
من جهة أخرى وفيما تعجّ حدود لبنان بعمليات التهريب وتجارة المخدرات، ووسط سعي «حزب الله» إلى جعل لبنان دولة فاشلة يتاجر أعضاؤه بكل أنواع الممنوعات من تجارة وتهريب المخدرات إلى الأسلحة إلى الوقود بكل أنواعه عبر الحدود مع سوريا، وقالت مصادر إعلامية إن المدعو خليل حرب المسؤول في «حزب الله» متورط في عمليات تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود مع إسرائيل.
وأشارت المصادر إلى أن حرب طرد في أواخر التسعينيات من الحزب، مع عدد من العناصر بعد إقدامه على تنفيذ نشاطات دون إذن زعيم الميليشيا «حسن نصرالله». وتشير المصادر إلى أنه تمت إعادته إلى صفوف حزب الله بعد تقديم اعتذار. ما يطرح السؤال: هل المدعو حرب يدير الأعمال الإجرامية وتهريب المخدرات دون علم زعيمه نصرالله.