* البيان المشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ينطلق من عدة آفاق تاريخية سواء النهج الراسخ للدولة في شراكاتها مع أشقائها وحلفائها ومساعيها الدؤوبة على وحدة القرار والمصير في سبيل تحقيق الاستقرار والنهضة الشاملة وكذلك مواجهة التحديات المشتركة.. كما أنه بيان يعكس عمق العلاقات بين المملكة وسلطنة عُمان ويستديم بأواصر الشراكة والتحالف والتوافق والتآلف، كذلك والروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وبين شعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية المتميزة بينهما.
* آفاق التعاون المشترك بين المملكة وسلطنة عُمان في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.. كذلك ما تم من التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، والاتفاق على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.. جميع المعطيات آنفة الذكر الواردة في البيان المشترك للمملكة والسلطنة تؤكد عزم البلدين الشقيقين على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.
*ما أكده البيان المشترك بين المملكة وسلطنة عُمان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كذلك التأكيد على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.. هنا نحن أمام دلائل تتجدد حول نهج يستديم في سياسة المصير المشترك بين المملكة وعُمان، والأدوار السعودية الراسخة في تاريخ المنطقة بما يضمن الاستقرار والازدهار على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
* آفاق التعاون المشترك بين المملكة وسلطنة عُمان في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.. كذلك ما تم من التوقيع على مذكرة تفاهم في شأن تأسيس مجلس تنسيق سعودي عُماني برئاسة وزيري خارجية البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية في شتى المجالات، والاتفاق على توجيه الجهات المعنية للإسراع في افتتاح الطريق البري المباشر والمنفذ الحدودي الذي سيُسهم في سلاسة تنقّل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين.. جميع المعطيات آنفة الذكر الواردة في البيان المشترك للمملكة والسلطنة تؤكد عزم البلدين الشقيقين على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040.
*ما أكده البيان المشترك بين المملكة وسلطنة عُمان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كذلك التأكيد على أهمية التعاون والتعامل بشكلٍ جديٍ وفعّال مع الملف النووي والصاروخي الإيراني بكافة مكوناته وتداعياته وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.. هنا نحن أمام دلائل تتجدد حول نهج يستديم في سياسة المصير المشترك بين المملكة وعُمان، والأدوار السعودية الراسخة في تاريخ المنطقة بما يضمن الاستقرار والازدهار على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.