توقع تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي عن قطاع الإسكان السعودي استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في المملكة، في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع، وأشاد التقرير بدور البرامج والتنظيمات الحكومية لتحسين البيئة التنظيمية في زيادة نسبة التملك إلى 62% وزيادة المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في عام 2020، وإيجاد الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.
ونوه تقرير الصندوق بجهود برنامج «سكني» في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراضٍ مجانية خلال 2020، لافتًا إلى أن البرنامج مكّن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض، ويحدد «سكني» الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلًا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التمويل العقاري السكني 84% في العام 2020 لتصل إلى 136 مليار ريال، لافتًا إلى أن القروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية شكّلت 96% من هذه القيمة، ويواصل الإقراض العقاري نموه بخطى سريعة في ظل البرامج الحكومية الداعمة للطلب والعرض في قطاع الإسكان، وتضاعف حجم القروض العقارية خلال العامين الماضيين إلى حوالي 18% من مجموع الائتمان المصرفي.
ولفت التقرير إلى استقرار أسعار العقارات عام 2020 عقب تراجعها الحاد خلال الفترة 2015-2019، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان من خلال تسريع العديد من الإجراءات منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية من أكتوبر 2020، بما لا يزيد على مليون ريال سعودي من سعر الشراء، مما أسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 لتتجاوز 62% بنهاية عام 2020.
واستعرض التقرير نمو المعروض من العقارات السكنية وإتاحة شركات التطوير العقاري حوالي 344 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020 بنسبة زيادة 4,1% مقارنة بالعام 2019، وتم توفير 30% من هذه الوحدات من خلال البرنامج الحكومي «شراكات» بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنصة «إتمام» للمطورين العقاريين.
وتطرّق التقرير إلى دور الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق «سكني» للهواتف الذكية في تعزيز كفاءة سوق العقارات السكنية من خلال تسريع آلية التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، وتقديم الطلبات، وتسهيل الحصول على الحلول التمويلية الملائمة، إضافةً إلى تطبيق برنامج «إيجار»، وما يوفره من حلول رقمية في سوق الإيجارات لزيادة الشفافية والكفاءة من خلال توحيد عقود الإيجار الإلكترونية، ووضع إطار تنظيمي لشركات الوساطة العقارية وربط المؤجرين بالمستأجرين من خلال منصّة رقميّة.
ونوه تقرير الصندوق بجهود برنامج «سكني» في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراضٍ مجانية خلال 2020، لافتًا إلى أن البرنامج مكّن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال سعودي مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض، ويحدد «سكني» الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلًا.
وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التمويل العقاري السكني 84% في العام 2020 لتصل إلى 136 مليار ريال، لافتًا إلى أن القروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية شكّلت 96% من هذه القيمة، ويواصل الإقراض العقاري نموه بخطى سريعة في ظل البرامج الحكومية الداعمة للطلب والعرض في قطاع الإسكان، وتضاعف حجم القروض العقارية خلال العامين الماضيين إلى حوالي 18% من مجموع الائتمان المصرفي.
ولفت التقرير إلى استقرار أسعار العقارات عام 2020 عقب تراجعها الحاد خلال الفترة 2015-2019، وتحسين البيئة التنظيمية لسوق الإسكان من خلال تسريع العديد من الإجراءات منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية من أكتوبر 2020، بما لا يزيد على مليون ريال سعودي من سعر الشراء، مما أسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47% عام 2016 لتتجاوز 62% بنهاية عام 2020.
واستعرض التقرير نمو المعروض من العقارات السكنية وإتاحة شركات التطوير العقاري حوالي 344 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020 بنسبة زيادة 4,1% مقارنة بالعام 2019، وتم توفير 30% من هذه الوحدات من خلال البرنامج الحكومي «شراكات» بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنصة «إتمام» للمطورين العقاريين.
وتطرّق التقرير إلى دور الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق «سكني» للهواتف الذكية في تعزيز كفاءة سوق العقارات السكنية من خلال تسريع آلية التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، وتقديم الطلبات، وتسهيل الحصول على الحلول التمويلية الملائمة، إضافةً إلى تطبيق برنامج «إيجار»، وما يوفره من حلول رقمية في سوق الإيجارات لزيادة الشفافية والكفاءة من خلال توحيد عقود الإيجار الإلكترونية، ووضع إطار تنظيمي لشركات الوساطة العقارية وربط المؤجرين بالمستأجرين من خلال منصّة رقميّة.