رؤى تنموية طموحة لمجلس التنسيق السعودي العُماني
اتفق خبراء ومختصون على أهمية زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة، في فتح أسواق جديدة واعدة للصادرات والمنتجات السعودية، مشيرين إلى أنها تفتح فرصا وآفاقا جديدة للقطاع الخاص، وتعزز من التعاون الاقتصادي الكبير بين البلدين.
وأكدوا لـ«اليوم»، أن اختيار سلطان عُمان المملكة لتكون أول محطة في زيارته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم، دلالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها المملكة كمركز إقليمي ومحوري في المنطقة، وتكشف عن الرغبة العُمانية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.
وبينوا أن مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، والتي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والسلطان هيثم بن طارق، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووقعها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، تأتي في إطار تنسيق الرؤى الطموحة نحو آفاق تنموية وتجارية متكاملة.
===========================================================
توسيع الآفاق المشتركة بمختلف المجالات
ذكر الخبير الاقتصادي د. عبدالله دحلان أن الزيارة تكتسب أهمية سياسية في ظل روح الاعتدال التي عرفت على سلطنة عُمان على مدى العقود الماضية، وتتضمن بعدا اقتصاديا رئيسا؛ إذ تسهم في توسيع الآفاق المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وتحمل دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد دفعة قوية، تُعزِّزها الرؤى الإستراتيجية المشتركة، التي تهدف إلى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة، في مختلف المجالات، ومنها أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية؛ إذ تمكن مُنشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال، لتنفيذ دور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الاتفاقات المتوقع إطلاقها خلال الزيارة المرتقبة - ستصب أغلبها - في صالح القطاع الخاص في البلدين، وستسهم في فتح أسواق جديدة واعدة للمنتجات والصناعات السعودية في عُمان، مما يعود بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد، كما ستفتح الباب أمام المنتجات الزراعية العمانية إلى المملكة.
==========================
دفعة قوية للتعاملات التجارية
قال الاقتصادي عبدالله رضوان إن الزيارة ستعطي دفعة كبيرة للتعاملات التجارية بين البلدين، لا سيما أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان، قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في عام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز الـ4.4 مليار ريال في عام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة 2008-2017 بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار إلى أن أرقام مجلس الغرف السعودية، تشير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في عام 2020 نحو 12.6 مليار ريال، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 4.35 مليار ريال، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية، متوقعا أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين، المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة.
====================================================
تعاون مهم بقطاعي السياحة والزراعة
أكد الاقتصادي محمد الغيثي أن المملكة وسلطنة تسعيان إلى تعزيز تعاونهما فى مجالات السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، والتعدين. وقال إن من أهم السلع والمنتجات الرئيسة فى التبادل التجاري، تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن، إذ أطلق البلدان مجلسا للأعمال السعودي العُماني عام 2005 تدعيما للروابط القائمة بين البلدين، وتأكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وشدد على أن القطاع الخاص سيكون الرابح الأكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وينتظر أن يتم قريبا افتتاح أول طريق، بطول 800 كيلومتر، يربط بين السعودية وسلطنة عُمان بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه، ويمر الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم بما في ذلك الربع الخالي.
======================================================
آفاق المرحلة الاقتصادية القادمة
أوضح المستشار القانوني هاني الجفري أن الأبعاد الاقتصادية للزيارة تكتسب أهمية كبرى في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة واستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية القادمة لإقامة المشروعات المشتركة، منوها إلى أن القطاع الخاص بين البلدين يتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري في ظل المؤشرات الإيجابية بين البلدين. وأكد أن المشروع البري العملاق بين البلدين سيعطي دفعة قوية لتنامي وتطور اقتصاد البلدين.
وأكدوا لـ«اليوم»، أن اختيار سلطان عُمان المملكة لتكون أول محطة في زيارته الخارجية منذ توليه مقاليد الحكم، دلالة واضحة على المكانة التي تتمتع بها المملكة كمركز إقليمي ومحوري في المنطقة، وتكشف عن الرغبة العُمانية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي.
وبينوا أن مذكرة التفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني، والتي شهدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والسلطان هيثم بن طارق، بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووقعها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عُمان، تأتي في إطار تنسيق الرؤى الطموحة نحو آفاق تنموية وتجارية متكاملة.
===========================================================
توسيع الآفاق المشتركة بمختلف المجالات
ذكر الخبير الاقتصادي د. عبدالله دحلان أن الزيارة تكتسب أهمية سياسية في ظل روح الاعتدال التي عرفت على سلطنة عُمان على مدى العقود الماضية، وتتضمن بعدا اقتصاديا رئيسا؛ إذ تسهم في توسيع الآفاق المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وتحمل دلالة وأهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، بما يخدم أهداف البلدين، ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد دفعة قوية، تُعزِّزها الرؤى الإستراتيجية المشتركة، التي تهدف إلى رفع مستوى البرامج الاقتصادية المشتركة، في مختلف المجالات، ومنها أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات البينية؛ إذ تمكن مُنشآت القطاع الخاص وقطاعات الأعمال، لتنفيذ دور مُهم ومحوري في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات والفرص الاستثمارية المشتركة.
وأوضح أن الاتفاقات المتوقع إطلاقها خلال الزيارة المرتقبة - ستصب أغلبها - في صالح القطاع الخاص في البلدين، وستسهم في فتح أسواق جديدة واعدة للمنتجات والصناعات السعودية في عُمان، مما يعود بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه التحديد، كما ستفتح الباب أمام المنتجات الزراعية العمانية إلى المملكة.
==========================
دفعة قوية للتعاملات التجارية
قال الاقتصادي عبدالله رضوان إن الزيارة ستعطي دفعة كبيرة للتعاملات التجارية بين البلدين، لا سيما أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسلطنة عُمان، قد تضاعف في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نحو 9 مليارات ريال في عام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز الـ4.4 مليار ريال في عام 2008، وهو ما رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 86 مليار ريال في السنوات الـ 10 الأخيرة 2008-2017 بمعدل نمو 105%، أي بمتوسط نمو سنوي 10.5%، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأشار إلى أن أرقام مجلس الغرف السعودية، تشير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 2.152 مليار ريال سعودي بالربع الأول لعام 2021، كما بلغ في عام 2020 نحو 12.6 مليار ريال، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عُمان 4.35 مليار ريال، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد والصلب والأغذية، متوقعا أن تشهد المرحلة الاقتصادية القادمة بين البلدين، المزيد من الفرص الجديدة والتعاون والتكامل الاقتصادي المضطرد بين البلدين في العديد من القطاعات والانشطة الاقتصادية المختلفة.
====================================================
تعاون مهم بقطاعي السياحة والزراعة
أكد الاقتصادي محمد الغيثي أن المملكة وسلطنة تسعيان إلى تعزيز تعاونهما فى مجالات السياحة، والترفيه، والفنادق والاستثمارات العقارية، ومجال المصائد والزراعة السمكية، والتعدين. وقال إن من أهم السلع والمنتجات الرئيسة فى التبادل التجاري، تشمل المنتجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية والثروات الطبيعية والمنتجات المعدنية واللدائن، إذ أطلق البلدان مجلسا للأعمال السعودي العُماني عام 2005 تدعيما للروابط القائمة بين البلدين، وتأكيدا لحرص كل منهما على زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة بين البلدين، والعمل على تقوية العلاقات بين رجال الأعمال في البلدين لتنشيط وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.
وشدد على أن القطاع الخاص سيكون الرابح الأكبر في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وينتظر أن يتم قريبا افتتاح أول طريق، بطول 800 كيلومتر، يربط بين السعودية وسلطنة عُمان بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه، ويمر الجزء الأكبر من الطريق عبر السعودية ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم بما في ذلك الربع الخالي.
======================================================
آفاق المرحلة الاقتصادية القادمة
أوضح المستشار القانوني هاني الجفري أن الأبعاد الاقتصادية للزيارة تكتسب أهمية كبرى في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة واستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية القادمة لإقامة المشروعات المشتركة، منوها إلى أن القطاع الخاص بين البلدين يتطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري في ظل المؤشرات الإيجابية بين البلدين. وأكد أن المشروع البري العملاق بين البلدين سيعطي دفعة قوية لتنامي وتطور اقتصاد البلدين.