قالت مجلة «ذي دبلومات»: إن المخاوف الخارجية هي التي تقود إستراتيجية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فيما يخص كشمير.
وبحسب مقال لـ «محمد زيشان»، غالبًا ما تتحدث الهند عن كشمير على أنها شأن داخلي، ومع ذلك، كانت السياسة الخارجية والمخاوف الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتواصل مودي الأخير مع مجموعة من القادة السياسيين الكشميريين.
وأردف يقول: على سبيل المثال، كانت مواجهة التهديد الصيني، الذي يعتبر وفقًا لرئيس أركان الدفاع الهندي الجنرال بيبين راوات نفسه أهم أولويات الأمن القومي للهند، سببًا مهمًا لانفتاح نيودلهي على السياسيين الكشميريين.
ومضى يقول: لقد أصبح النزاع الحدودي الصيني الهندي المستعصي على الحل معقدًا بشكل متزايد.
وأضاف: مع وصول جولات طويلة من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود، عززت الصين بنيتها التحتية بشكل أكبر في المنطقة المتنازع عليها، مما أثار مخاوف بين وكالات الاستخبارات الهندية من أن بكين تستعد للتمركز هناك بشكل دائم.
واستطرد بقوله: كما بدأت القوات الصينية في تكوين ميليشيات بين شباب «التبت»، بدعوى مواجهة القوات الهندية. وردا على مناورات بكين، نقلت الهند المزيد من قواتها إلى خط السيطرة الفعلية، الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين.
وتابع: لكن من أجل جعل الوجود العسكري الهندي المتزايد أكثر استدامة، فإن السلام والهدوء في كشمير شرط أساسي، وهذا ما كان تواصل مودي مع القادة الكشميرين يستهدف تحقيقه.
وبحسب الكاتب، أضافت التطورات التي أعقبت اجتماع مودي مع زعماء كشمير إلحاحًا إلى حتمية نيودلهي لتطبيع الوضع في كشمير.
ومضى يقول: في الأسبوع الماضي، شن مسلحون هجومًا بطائرة مسيرة على قاعدة للقوات الجوية الهندية في جامو، مما دفع السلطات إلى حظر الطائرات بدون طيار تمامًا في سريناغار، عاصمة جامو وكشمير.
وأردف: لكن لدى نيودلهي أيضًا واجب أوسع في السياسة الخارجية لتغيير المسار في كشمير، بما يتجاوز النزاعات الحدودية ومخاوف الأمن القومي، في العامين الماضيين، تغير دور كشمير في السياسة الخارجية الهندية إلى الأسوأ.
وأضاف: لعقود من الزمان، وضعت نيودلهي إستراتيجية لتحركاتها في السياسة الخارجية ومواقفها الجيوسياسية حول مصالحها في كشمير ونزاعها مع باكستان، ومع ذلك، نادرا ما ظهرت كشمير في تعاملات العالم الخارجي مع الهند.
وتابع: على عكس حركات تقرير المصير في فلسطين والتبت وشبه جزيرة القرم وأماكن أخرى، فإن المشكلة في كشمير كانت مرتبطة بالجغرافيا السياسية أكثر من استبداد الدولة.
وأضاف: اعتُبرت أوراق اعتماد الهند الديمقراطية بشكل عام غير قابلة للشك، على عكس الصين أو روسيا، ونجحت نيودلهي في إبقاء الأضواء العالمية على الإرهاب عبر الحدود من باكستان، ولا سيما في أعقاب الهجمات الإرهابية في مومباي عام 2008، كما قادت الهند الجهود في الأمم المتحدة لخدمة تلك الأجندة.
لكن، وفقا للكاتب، تغير كل ذلك في أغسطس 2019 في أعقاب إلغاء حكومة مودي للحكم الذاتي لجامو وكشمير واحتجاز القادة والنشطاء السياسيين الكشميريين لعدة أشهر، إضافة إلى عمليات إغلاق للإنترنت.
وأردف: بالتالي، تحولت الأضواء العالمية بسرعة إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، في 2019، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلسلة اجتماعات بشأن كشمير لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.
وأضاف: في غضون ذلك، تغيرت الأمور أيضًا بشكل كبير في واشنطن.
وأشار إلى أنه برغم تبني الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لا سيما أثناء الحرب الباردة، لوجهة نظر نيودلهي بأن كشمير باعتبارها شأنا داخليا للهند، فإنه في العام الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي رسالة إلى نيودلهي، تعبر فيها عن القلق من أن الأوضاع في جامو وكشمير لم يتم تطبيعها بعد عام واحد من إلغاء الهند للمادة 370.
وأردف: كما أدى التدقيق العالمي في كشمير إلى تقييد مساحة السياسة الخارجية للهند بشأن القضايا التي كانت صاخبة جدا في السابق، كفلسطين على سبيل المثال.
وبحسب مقال لـ «محمد زيشان»، غالبًا ما تتحدث الهند عن كشمير على أنها شأن داخلي، ومع ذلك، كانت السياسة الخارجية والمخاوف الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتواصل مودي الأخير مع مجموعة من القادة السياسيين الكشميريين.
وأردف يقول: على سبيل المثال، كانت مواجهة التهديد الصيني، الذي يعتبر وفقًا لرئيس أركان الدفاع الهندي الجنرال بيبين راوات نفسه أهم أولويات الأمن القومي للهند، سببًا مهمًا لانفتاح نيودلهي على السياسيين الكشميريين.
ومضى يقول: لقد أصبح النزاع الحدودي الصيني الهندي المستعصي على الحل معقدًا بشكل متزايد.
وأضاف: مع وصول جولات طويلة من المحادثات بين الجانبين إلى طريق مسدود، عززت الصين بنيتها التحتية بشكل أكبر في المنطقة المتنازع عليها، مما أثار مخاوف بين وكالات الاستخبارات الهندية من أن بكين تستعد للتمركز هناك بشكل دائم.
واستطرد بقوله: كما بدأت القوات الصينية في تكوين ميليشيات بين شباب «التبت»، بدعوى مواجهة القوات الهندية. وردا على مناورات بكين، نقلت الهند المزيد من قواتها إلى خط السيطرة الفعلية، الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين.
وتابع: لكن من أجل جعل الوجود العسكري الهندي المتزايد أكثر استدامة، فإن السلام والهدوء في كشمير شرط أساسي، وهذا ما كان تواصل مودي مع القادة الكشميرين يستهدف تحقيقه.
وبحسب الكاتب، أضافت التطورات التي أعقبت اجتماع مودي مع زعماء كشمير إلحاحًا إلى حتمية نيودلهي لتطبيع الوضع في كشمير.
ومضى يقول: في الأسبوع الماضي، شن مسلحون هجومًا بطائرة مسيرة على قاعدة للقوات الجوية الهندية في جامو، مما دفع السلطات إلى حظر الطائرات بدون طيار تمامًا في سريناغار، عاصمة جامو وكشمير.
وأردف: لكن لدى نيودلهي أيضًا واجب أوسع في السياسة الخارجية لتغيير المسار في كشمير، بما يتجاوز النزاعات الحدودية ومخاوف الأمن القومي، في العامين الماضيين، تغير دور كشمير في السياسة الخارجية الهندية إلى الأسوأ.
وأضاف: لعقود من الزمان، وضعت نيودلهي إستراتيجية لتحركاتها في السياسة الخارجية ومواقفها الجيوسياسية حول مصالحها في كشمير ونزاعها مع باكستان، ومع ذلك، نادرا ما ظهرت كشمير في تعاملات العالم الخارجي مع الهند.
وتابع: على عكس حركات تقرير المصير في فلسطين والتبت وشبه جزيرة القرم وأماكن أخرى، فإن المشكلة في كشمير كانت مرتبطة بالجغرافيا السياسية أكثر من استبداد الدولة.
وأضاف: اعتُبرت أوراق اعتماد الهند الديمقراطية بشكل عام غير قابلة للشك، على عكس الصين أو روسيا، ونجحت نيودلهي في إبقاء الأضواء العالمية على الإرهاب عبر الحدود من باكستان، ولا سيما في أعقاب الهجمات الإرهابية في مومباي عام 2008، كما قادت الهند الجهود في الأمم المتحدة لخدمة تلك الأجندة.
لكن، وفقا للكاتب، تغير كل ذلك في أغسطس 2019 في أعقاب إلغاء حكومة مودي للحكم الذاتي لجامو وكشمير واحتجاز القادة والنشطاء السياسيين الكشميريين لعدة أشهر، إضافة إلى عمليات إغلاق للإنترنت.
وأردف: بالتالي، تحولت الأضواء العالمية بسرعة إلى الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، في 2019، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سلسلة اجتماعات بشأن كشمير لأول مرة منذ أكثر من 50 عامًا.
وأضاف: في غضون ذلك، تغيرت الأمور أيضًا بشكل كبير في واشنطن.
وأشار إلى أنه برغم تبني الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لا سيما أثناء الحرب الباردة، لوجهة نظر نيودلهي بأن كشمير باعتبارها شأنا داخليا للهند، فإنه في العام الماضي، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي رسالة إلى نيودلهي، تعبر فيها عن القلق من أن الأوضاع في جامو وكشمير لم يتم تطبيعها بعد عام واحد من إلغاء الهند للمادة 370.
وأردف: كما أدى التدقيق العالمي في كشمير إلى تقييد مساحة السياسة الخارجية للهند بشأن القضايا التي كانت صاخبة جدا في السابق، كفلسطين على سبيل المثال.