وافق المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ د. وليد الصمعاني، على إعادة التشكيل السنوي لمحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لعام 1443هــ، وإنشاء محكمتي تنفيذ في مدينة عرعر ومدينة الباحة، بناءً على الدراسة المرفوعة من وزارة العدل، وتعديل النطاق المكاني لمحاكم التنفيذ، ومعالجة دوائر التنفيذ في المحاكم العامة.
أقرّ المجلس خلال اجتماعه الخامس عبر الاتصال المرئي، أمس، التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام، لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر، كما أقر محددات السنة القضائية والموضوعات المتصلة بها.
وجّه المجلس 67 قاضيًا للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزًا لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما اتخذ عددًا من القرارات ذات الصلة.
أقرّ المجلس خلال اجتماعه الخامس عبر الاتصال المرئي، أمس، التوصيات المرفوعة بشأن تعديل النطاق المكاني لمحكمة الأحوال الشخصية في الدمام، لتشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر، كما أقر محددات السنة القضائية والموضوعات المتصلة بها.
وجّه المجلس 67 قاضيًا للعمل في عدد من محاكم الدرجة الأولى بعد استكمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، وأقر حركة نقل قضاة الاستئناف وتكليف القضاة في محاكم الاستئناف تعزيزًا لقضاء الاستئناف وفق مراحله المقررة سلفاً من المجلس، وحركة نقل قضاة الدرجة الأولى، كما اتخذ عددًا من القرارات ذات الصلة.