تنوع المشروعات يدعم الاقتصاد الوطني
أكد اقتصاديون أن شركة أرامكو بدأت خلال الفترة الماضية في تنويع مصادرها الاستثمارية عبر عدة مشروعات على رأسها إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأزرق لتواكب التطورات العالمية والتحديات المناخية، وذلك من خلال خطط وبرامج طموحة تحقق لها عوائد ضخمة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن الشركة تسعى إلى خلق بيئة صناعية جديدة في المملكة تنتشر حول العالم من خلال قطاعات أخرى مثل الطاقة الشمسية والكهربائية والرياح والصناعات البتروكيماوية.
وأضافوا إن برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية سوف يعطي ثقة ودعما كبيرا للمستثمر في القطاع الصناعي، وجاذب لتوطين التقنية مما يحقق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة عالميا لتصبح من أكبر الشركات في مجال الاستثمارات بين دول العالم.
قال الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب: إن شركة أرامكو بدأت خلال الفترة الماضية في تنويع مصادرها وعدم الاعتماد فقط على قطاع النفط من خلال الاستثمار في عدة قطاعات منها: البتروكيماويات، مشيرًا إلى أنها ستصبح أهم الشركات العالمية في إنتاج البتروكيماويات. وأضاف إن أرامكو تمتلك شركات في عدة قطاعات مما يحولها إلى أكبر الشركات العملاقة في الاستثمار العالمي عبر مشروعاتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطط وبرامج في قطاع الاستدامة البيئية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة بما يتوافق مع توجهات المملكة في الآونة الأخيرة في إنتاج الطاقة المتقدمة وإنتاج الهيدروجين الأزرق.
وأشار إلى أن برامج أرامكو المستقبلية طموحة وتدل على تعدد الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع الطاقة المتجددة في شمال غرب المملكة إضافة إلى اهتمامها بالاستثمارات الرقمية والتقنية لتواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، إذ إنه يحقق عوائد مالية ضخمة ويحسن من جودة حياة الإنسان، موضحًا أن المملكة تتجه حاليًا إلى تأسيس مدن عصرية وصديقة للبيئة وبتقنيات حديثة، إضافة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الشلهوب أن الصناعات التقليدية أصبحت غير مناسبة لدخل المواطن، فيما توجد حاليا عناية بالتعليم وتوفير المهارات، وبناء الخبرات يعزز الفرص المتاحة للمواطنين في العمل ويصقل مهاراتهم للدخول في عدة قطاعات وإعطاء ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن ابتعاث أعداد هائلة من المواطنين في أفضل الجامعات في العالم سيخلق كوادر وطنية تنمي اقتصاد المملكة.
خطط طموحة وعوائد ضخمة
أكد الخبير المالي عبدالله الجبلي، أن إستراتيجية أرامكو منذ عقود هي التركيز على المشاريع النوعية التي تندرج ضمن القطاع النفطي، كما أن الشركة منذ عام 2008 توجهت إلى قطاعات أخرى في الطاقة مثل الطاقة الشمسية والكهربائية وطاقة الرياح والصناعات البتروكيماوية ويبدو أنه منذ ذلك الوقت تسعى الشركة إلى خلق بيئة صناعية جيدة داخل المملكة لتستطيع أن تنتشر حول العالم من خلال هذه القطاعات
وأشار الجبلي إلى أن رؤية 2030 أتت لتعزيز فكرة أرامكو وتساعد الشركة على توطين الصناعات عبر برنامج اكتفاء لأن هذا الأمر سيكون له انعكاس إيجابي حول مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وأيضًا دوليًا؛ إذ سيوفر مساحة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه يثبت وجود الصناعات الوطنية في هذه المجالات والمجالات المساندة.
وطالب الجبلي شركة أرامكو بمساعدة الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة والكبيرة على التطوير والبحث والتصدير وألا يقتصر الأمر على توفير وظائف للمواطنين، داعيًا لأن يكون هناك مشاركة فعلية في هذه المجالات بين أرامكو وبين هيئة الصادرات السعودية؛ مما يسهم في خلق كيانات كبيرة تعزز من وجود الاستثمار الوطني على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع التحديات المناخية بسياسة متميزة وعالية الأداء تركز على رفع الكفاءة انطلاقا من القناعة بخطر الانبعاثات مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال برامج واعية في التحول وتقود إلى تحقيق مستوى الصفر في الانبعاثات.
توطين التقنية يرفع التدفقات النقدية
أفاد الخبير الصناعي، عبدالله الصانع بأن برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية سوف يعطي ثقة ودعما كبيرا للمستثمر في القطاع الصناعي وجذبًا لتوطين التقنية، خاصة أن أرامكو هي عصب الاقتصاد السعودي، وقد حققت دعما واضحا من خلال برنامج اكتفاء لدعم المحتوى المحلي ومن خلال هذا البرنامج ستوفر البنية التحتية ومحيط الاستثمار المحفز لما تملكه من خبرات وإمكانيات عالية.
وأضاف إن الشركة تتمتع بنظرة إيجابية وتفاؤلية من حيث الائتمان، على المديَين المتوسط والبعيد، وأن هناك الكثير من الخطط لتصبح ذراعًا استثمارية مستقبليًا، يضمن أرباحا وتدفقات نقدية للشركة على المستويَين المحلي والعالمي، وضمن رؤية 2030.
ولفت إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من هذه المكانة الاقتصادية لسوق الطاقة في العالم وتحقيق أهداف تنميتها المستدامة مضيفًا إن تحقيق تنوع في مشاريع الطاقة يتطلب استثمارات في الموارد البشرية والتعليم وبيئة الأعمال ورفع العوائق أمام عمل القطاع الخاص. وأشار إلى أن المنافسة في المستقبل ستكون على خفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة وتنويع مزيج الطاقة، لافتًا إلى أن المملكة أفضل المنتجين للنفط الخام بسبب قدراتها الاستثمارية الواسعة وإنفاقها الجيد على البنية التحتية، كما أن المستقبل سيكون أفضل لمن يتمتع بقدرات تنافسية عالية في الإنتاج وفي انخفاض التكاليف.
وأضافوا إن برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية سوف يعطي ثقة ودعما كبيرا للمستثمر في القطاع الصناعي، وجاذب لتوطين التقنية مما يحقق تدفقات نقدية تعزز من مكانة الشركة عالميا لتصبح من أكبر الشركات في مجال الاستثمارات بين دول العالم.
قال الخبير الاقتصادي د. صلاح الشلهوب: إن شركة أرامكو بدأت خلال الفترة الماضية في تنويع مصادرها وعدم الاعتماد فقط على قطاع النفط من خلال الاستثمار في عدة قطاعات منها: البتروكيماويات، مشيرًا إلى أنها ستصبح أهم الشركات العالمية في إنتاج البتروكيماويات. وأضاف إن أرامكو تمتلك شركات في عدة قطاعات مما يحولها إلى أكبر الشركات العملاقة في الاستثمار العالمي عبر مشروعاتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن الشركة لديها خطط وبرامج في قطاع الاستدامة البيئية من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة بما يتوافق مع توجهات المملكة في الآونة الأخيرة في إنتاج الطاقة المتقدمة وإنتاج الهيدروجين الأزرق.
وأشار إلى أن برامج أرامكو المستقبلية طموحة وتدل على تعدد الفرص الاستثمارية خاصة في قطاع الطاقة المتجددة في شمال غرب المملكة إضافة إلى اهتمامها بالاستثمارات الرقمية والتقنية لتواكب التوجهات العالمية في هذا المجال، إذ إنه يحقق عوائد مالية ضخمة ويحسن من جودة حياة الإنسان، موضحًا أن المملكة تتجه حاليًا إلى تأسيس مدن عصرية وصديقة للبيئة وبتقنيات حديثة، إضافة إلى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الشلهوب أن الصناعات التقليدية أصبحت غير مناسبة لدخل المواطن، فيما توجد حاليا عناية بالتعليم وتوفير المهارات، وبناء الخبرات يعزز الفرص المتاحة للمواطنين في العمل ويصقل مهاراتهم للدخول في عدة قطاعات وإعطاء ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى أن ابتعاث أعداد هائلة من المواطنين في أفضل الجامعات في العالم سيخلق كوادر وطنية تنمي اقتصاد المملكة.
خطط طموحة وعوائد ضخمة
أكد الخبير المالي عبدالله الجبلي، أن إستراتيجية أرامكو منذ عقود هي التركيز على المشاريع النوعية التي تندرج ضمن القطاع النفطي، كما أن الشركة منذ عام 2008 توجهت إلى قطاعات أخرى في الطاقة مثل الطاقة الشمسية والكهربائية وطاقة الرياح والصناعات البتروكيماوية ويبدو أنه منذ ذلك الوقت تسعى الشركة إلى خلق بيئة صناعية جيدة داخل المملكة لتستطيع أن تنتشر حول العالم من خلال هذه القطاعات
وأشار الجبلي إلى أن رؤية 2030 أتت لتعزيز فكرة أرامكو وتساعد الشركة على توطين الصناعات عبر برنامج اكتفاء لأن هذا الأمر سيكون له انعكاس إيجابي حول مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي، وأيضًا دوليًا؛ إذ سيوفر مساحة للاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى أنه يثبت وجود الصناعات الوطنية في هذه المجالات والمجالات المساندة.
وطالب الجبلي شركة أرامكو بمساعدة الشركات الصغيرة والناشئة والمتوسطة والكبيرة على التطوير والبحث والتصدير وألا يقتصر الأمر على توفير وظائف للمواطنين، داعيًا لأن يكون هناك مشاركة فعلية في هذه المجالات بين أرامكو وبين هيئة الصادرات السعودية؛ مما يسهم في خلق كيانات كبيرة تعزز من وجود الاستثمار الوطني على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن المملكة تتعامل مع التحديات المناخية بسياسة متميزة وعالية الأداء تركز على رفع الكفاءة انطلاقا من القناعة بخطر الانبعاثات مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال برامج واعية في التحول وتقود إلى تحقيق مستوى الصفر في الانبعاثات.
توطين التقنية يرفع التدفقات النقدية
أفاد الخبير الصناعي، عبدالله الصانع بأن برنامج أرامكو للاستثمارات الصناعية سوف يعطي ثقة ودعما كبيرا للمستثمر في القطاع الصناعي وجذبًا لتوطين التقنية، خاصة أن أرامكو هي عصب الاقتصاد السعودي، وقد حققت دعما واضحا من خلال برنامج اكتفاء لدعم المحتوى المحلي ومن خلال هذا البرنامج ستوفر البنية التحتية ومحيط الاستثمار المحفز لما تملكه من خبرات وإمكانيات عالية.
وأضاف إن الشركة تتمتع بنظرة إيجابية وتفاؤلية من حيث الائتمان، على المديَين المتوسط والبعيد، وأن هناك الكثير من الخطط لتصبح ذراعًا استثمارية مستقبليًا، يضمن أرباحا وتدفقات نقدية للشركة على المستويَين المحلي والعالمي، وضمن رؤية 2030.
ولفت إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من هذه المكانة الاقتصادية لسوق الطاقة في العالم وتحقيق أهداف تنميتها المستدامة مضيفًا إن تحقيق تنوع في مشاريع الطاقة يتطلب استثمارات في الموارد البشرية والتعليم وبيئة الأعمال ورفع العوائق أمام عمل القطاع الخاص. وأشار إلى أن المنافسة في المستقبل ستكون على خفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة وتنويع مزيج الطاقة، لافتًا إلى أن المملكة أفضل المنتجين للنفط الخام بسبب قدراتها الاستثمارية الواسعة وإنفاقها الجيد على البنية التحتية، كما أن المستقبل سيكون أفضل لمن يتمتع بقدرات تنافسية عالية في الإنتاج وفي انخفاض التكاليف.