أكدت تقارير أن ألمانيا صدّرت مواد كيماوية إلى سوريا استخدمت على الأرجح لتصنيع أسلحة، وهناك شكوك بأن هذه المواد دخلت في إنتاج غاز السارين، لكن الشركة الألمانية المصدرة قالت: إن الاتفاق كان على استخدامها لإنتاج أقراص مسكنة.
وكشفت تقارير صحفية في سويسرا أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سوريا.
وكتبت صحيفة «زونتاغس تسايتونغ» السويسرية أن «هذه المواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سوريا لشركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاغ الألمانية».
وأضافت الصحيفة إن «شركة (إم بي آي) لم تحصل سوى على نحو 20 % من الكمية المطلوبة»، مشيرة إلى أن من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية.
وفي تصريحات للصحيفة، قال العميد السوري السابق زاهر الساكت: «بالتأكيد وبدون أي تساؤلات فإن هذه المواد دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية».
من جانبها، أكدت الشركة السويسرية أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة برينتاغ إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام.
وقالت الشركة الأم «برينتاغ» بمدينة إيسن في غرب ألمانيا: إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيماوية الأيزوبروبانول وديثيلامين، مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.
وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورغ (غرب ألمانيا) إلى بازل، حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاغ.
ويمكن لهذه المواد أن تنتج أيضا مادة السارين الحربية الكيماوية، وقد قُتِلَ بهذه المادة السامة مئات الأشخاص في سوريا في هجمات وقعت في سوريا منذ عام 2013، حسب تقارير أممية.
وقالت برينتاغ في رد على سؤال عن هذا الموضوع: «إن توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري»، مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة «إم بي آي»، كما أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها.
وأفادت الصحيفة بأن الضابط السابق في الجيش السوري، الساكت، كان يعمل في برنامج للأسلحة الكيماوية تابع للنظام السوري وأنه هرب إلى الخارج في عام 2013، وقال الساكت: «إن شركات الأدوية لها اتصال مباشر بمركز البحث العلمي التابع لبرنامج الأسلحة الكيماوية، وإن هذه الشركات ساعدت الحكومة في الالتفاف حول قرار حظر تصدير المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى سوريا».
من ناحية أخرى، دعت سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى مواطنهم.
وقالت فرانتسيسكا جيفاي، والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «إنني واضحة تماما في هذا الشأن، يجب ترحيل المجرمين الخطرين ومهددي الأمن الإرهابيين».
وكشفت تقارير صحفية في سويسرا أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سوريا.
وكتبت صحيفة «زونتاغس تسايتونغ» السويسرية أن «هذه المواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سوريا لشركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاغ الألمانية».
وأضافت الصحيفة إن «شركة (إم بي آي) لم تحصل سوى على نحو 20 % من الكمية المطلوبة»، مشيرة إلى أن من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية.
وفي تصريحات للصحيفة، قال العميد السوري السابق زاهر الساكت: «بالتأكيد وبدون أي تساؤلات فإن هذه المواد دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية».
من جانبها، أكدت الشركة السويسرية أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة برينتاغ إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام.
وقالت الشركة الأم «برينتاغ» بمدينة إيسن في غرب ألمانيا: إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيماوية الأيزوبروبانول وديثيلامين، مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.
وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورغ (غرب ألمانيا) إلى بازل، حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاغ.
ويمكن لهذه المواد أن تنتج أيضا مادة السارين الحربية الكيماوية، وقد قُتِلَ بهذه المادة السامة مئات الأشخاص في سوريا في هجمات وقعت في سوريا منذ عام 2013، حسب تقارير أممية.
وقالت برينتاغ في رد على سؤال عن هذا الموضوع: «إن توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري»، مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة «إم بي آي»، كما أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها.
وأفادت الصحيفة بأن الضابط السابق في الجيش السوري، الساكت، كان يعمل في برنامج للأسلحة الكيماوية تابع للنظام السوري وأنه هرب إلى الخارج في عام 2013، وقال الساكت: «إن شركات الأدوية لها اتصال مباشر بمركز البحث العلمي التابع لبرنامج الأسلحة الكيماوية، وإن هذه الشركات ساعدت الحكومة في الالتفاف حول قرار حظر تصدير المواد التي تدخل في صناعة الأسلحة الكيماوية إلى سوريا».
من ناحية أخرى، دعت سياسية بارزة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا لترحيل أي مجرمين خطرين منحدرين من أفغانستان أو سوريا إلى مواطنهم.
وقالت فرانتسيسكا جيفاي، والتي شغلت منصب وزيرة الأسرة الاتحادية سابقا، لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: «إنني واضحة تماما في هذا الشأن، يجب ترحيل المجرمين الخطرين ومهددي الأمن الإرهابيين».