استهدفت الدورة التدريبية، التي قدمها فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية، 160 مختصا في مجال إدارة الحوادث النفطية، من 16 جهة حكومية، تحت عنوان «الاستجابة لحوادث التلوث النفطي»، وذلك بالتزامن مع وصول أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية، والتي تعتبر واحدة من أسطول بحري مكون من 5 سفن، والتي قد بدأت في أولى مهامها منذ أيام في مياه البحر الأحمر، غرب المملكة، بالإضافة إلى أنه سيتم استيراد طائرتين للمشتتات الكيميائية قريبا لتكون مرافقة للأسطول البحري.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الشهري لـ «اليوم» أن الدورة استهدفت عددا من المختصين والعاملين في إدارة الحوادث النفطية، بهدف نقل الخبرات بين منسوبي المركز والجهات ذات العلاقة، ورفع الوعي عن أعمال الاستجابة ومكافحة التلوث والحوادث النفطية، والحد من انتشارها ومكافحتها بالطرق السليمة.
ولفت إلى أن الدورة استهدفت تأهيل الكوادر القيادية على القدرة والاحترافية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية للتعامل مع أي تسرب نفطي محتمل والاستعداد لكيفية مواجهته قبل وصوله إلى السواحل أو قبل إحداثه ضررا على البيئة البحرية مهما كان حجم التسرب. وأشار إلى أهمية المراقبة الساعية من قبل كافة الجهات ذات العلاقة لاحتمالية رصد أي تسرب نفطي وتحديد اتجاه خط مساره وإبلاغ ضباط الاتصال لإشعار المركز في أسرع وقت لتمرير التحذيرات للجهات المتوقع وصول التلوث إليها من أجل الاستعداد بشكل مبكر وحصر التلوث ومكافحته وتفادي انتشاره.
وقال: إن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي «غاية في الأهمية» في ظل الخطر الماثل جراء عمليات صيانة الأنابيب النفطية وحركة الملاحة البحرية مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجهات ذات العلاقة وتضافر جهودها واستمرار التنسيق فيما بينها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بها.
وأضاف أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لجهود المركز متسارعة الخطى في تنمية القدرات الوطنية والاستجابة السريعة لعمليات مكافحة الانسكابات النفطية في مياه الخليج العربي، وذلك تزامنا مع وصول الأسطول المتخصص في مكافحة التلوث النفطي وطائرتي الرش المستخدمتين في تشتيت بقع الزيت، ويأتي ذلك امتدادا لتواصل جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام لرفع المستوى لعمليات الاستجابة للحوادث النفطية على مستوى المملكة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة «يحفظها الله» التي تحرص دوما على دعم كل ما من شأنه المحافظة على البيئة وصون مواردها.
وأوضح مدير عام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الشهري لـ «اليوم» أن الدورة استهدفت عددا من المختصين والعاملين في إدارة الحوادث النفطية، بهدف نقل الخبرات بين منسوبي المركز والجهات ذات العلاقة، ورفع الوعي عن أعمال الاستجابة ومكافحة التلوث والحوادث النفطية، والحد من انتشارها ومكافحتها بالطرق السليمة.
ولفت إلى أن الدورة استهدفت تأهيل الكوادر القيادية على القدرة والاحترافية في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية للتعامل مع أي تسرب نفطي محتمل والاستعداد لكيفية مواجهته قبل وصوله إلى السواحل أو قبل إحداثه ضررا على البيئة البحرية مهما كان حجم التسرب. وأشار إلى أهمية المراقبة الساعية من قبل كافة الجهات ذات العلاقة لاحتمالية رصد أي تسرب نفطي وتحديد اتجاه خط مساره وإبلاغ ضباط الاتصال لإشعار المركز في أسرع وقت لتمرير التحذيرات للجهات المتوقع وصول التلوث إليها من أجل الاستعداد بشكل مبكر وحصر التلوث ومكافحته وتفادي انتشاره.
وقال: إن الاستعداد للتعامل مع التسرب النفطي «غاية في الأهمية» في ظل الخطر الماثل جراء عمليات صيانة الأنابيب النفطية وحركة الملاحة البحرية مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجهات ذات العلاقة وتضافر جهودها واستمرار التنسيق فيما بينها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بها.
وأضاف أن هذه الأعمال تأتي استكمالا لجهود المركز متسارعة الخطى في تنمية القدرات الوطنية والاستجابة السريعة لعمليات مكافحة الانسكابات النفطية في مياه الخليج العربي، وذلك تزامنا مع وصول الأسطول المتخصص في مكافحة التلوث النفطي وطائرتي الرش المستخدمتين في تشتيت بقع الزيت، ويأتي ذلك امتدادا لتواصل جهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام لرفع المستوى لعمليات الاستجابة للحوادث النفطية على مستوى المملكة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة «يحفظها الله» التي تحرص دوما على دعم كل ما من شأنه المحافظة على البيئة وصون مواردها.