طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيًا الوزارة -بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة- إلى الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.
ودعا المجلس في قراره الذي اتخذه خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد المجلس على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية،
طالب المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
وأكد المجلس على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية.
كما شدد على قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مطالبًا في الوقت نفسه بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وطالب المجلس المركز - بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية- بالعمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها.
وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هــ، متخذًا قراره المتضمن قيام الرئاسة بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
وتضمن القرار التأكيد على قيام الرئاسة بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441 / 1442هـ، وصّوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير من توصيات.
وناقش المجلس تقريرًا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440 / 1441هـ
وصوت في نهاية المناقشة بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.
وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/38» وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها «الحادية والعشرون مكرر» إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 38» وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بالنص الآتي: «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال 90 يومًا من حصوله على رخصة المحاماة».
وبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441 / 1442هـ،
ورأت اللجنة أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشاريعها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقميًا في تعاملاتها كافة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقريرا من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442هـ.
دراسة استمرار تصاريح أداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عبر التطبيقات الذكية
المطالبة بسرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد
ودعا المجلس في قراره الذي اتخذه خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السلمي، تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وأن تقوم الوزارة بتبني الآليات والحوافز لدعم التوسع في منصات التجارة الإلكترونية؛ لتعزيز المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإقليمي.
وأكد المجلس على وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية النظر في إنشاء منصة إلكترونية لتسوية المنازعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية،
طالب المجلس المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بسرعة استكمال واعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة والممكنات التقنية والبشرية والمعرفية، لتعزيز دوره في دعم التطوير والابتكار في مجال التعليم الإلكتروني.
وأكد المجلس على المركز بأهمية سرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة»، وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني؛ للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية.
كما شدد على قيام المركز بالعمل على زيادة إشراك الكفاءات الوطنية المتخصصة في إجراء الأبحاث والدراسات التطويرية التي يقوم بها في مجال التعليم الإلكتروني بالاستعانة بمنظمات وجمعيات وجهات وخبراء عالميين، لاستثمار الخبرات العالمية في توطين المعرفة، مطالبًا في الوقت نفسه بضم رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية إلى عضوية مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
وطالب المجلس المركز - بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية- بالعمل على تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الإلكتروني، وتبني سياسات تدعم التوسع في استخداماتها.
وصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441 / 1442هــ، متخذًا قراره المتضمن قيام الرئاسة بتنفيذ المبنى المعتمد للرئاسة ومكتبة المسجد الحرام بمكة المكرمة، ودراسة تطوير منطقة الساحات بالمسجد الحرام، مع التأكيد على الاستغلال الأمثل لمساحات الصلاة.
وتضمن القرار التأكيد على قيام الرئاسة بدراسة استمرار العمل بالتصاريح لأداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عن طريق التطبيقات الذكية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441 / 1442هـ، وصّوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير من توصيات.
وناقش المجلس تقريرًا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1440 / 1441هـ
وصوت في نهاية المناقشة بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.
وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/38» وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها «الحادية والعشرون مكرر» إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 38» وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بالنص الآتي: «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال 90 يومًا من حصوله على رخصة المحاماة».
وبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب،، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441 / 1442هـ،
ورأت اللجنة أهمية عقد شراكات مع القطاع الخاص لتأسيس أوقاف نوعية ذات أهداف بعيدة المدى، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة التعديات على الأوقاف، وإزالة العوائق الإجرائية، مؤكدةً ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تأسيس صندوق لإقراض الأوقاف لتنميتها وتمويل مشاريعها المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال الربط الإلكتروني، والتحول رقميًا في تعاملاتها كافة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقريرا من لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441 / 1442هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 / 1442هـ.
دراسة استمرار تصاريح أداء بعض الشعائر في الحرمين الشريفين عبر التطبيقات الذكية
المطالبة بسرعة استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد