أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة أحمد السويلم: إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر عقد شراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لمعرفة أماكن المتسترين ونسبة اشتباه التستر، مشيرا إلى أن مع تلك الإجراءات لا يوجد مفر من العدالة، فيما طالب بالاستفادة من الفترة التصحيحية لأوضاع المخالفين حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات.
جاء ذلك خلال ورشة عملة نظمتها اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية، لاستعراض الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بقطاع النقل.
وقال إن النظام المحدث لمكافحة التستر يتضمن عقوبات مغلظة، إذ أن النظام القديم كان يتضمن عقوبات تأخد وقتا طويلا للتنفيذ، أما النظام المحدث تكون العقوبة فورية توقعها وزارة التجارة على المخالفين.
وأضاف أن اللجنة التنفيذية لمكافحة التستر باتحاد الغرف، تدعم البرنامج، فيما لدينا تواصل مع الغرف التجارية التي تمتلك لجان مسؤولة عن مكافحة التستر يتمثل دورها في إيصال المقترحات ونشر التوعية.