عبر تاريخها في تزويد العالم بالطاقة ظلت المملكة منتجا موثوقا يتمتع بأعلى درجات المسؤولية والالتزام في مختلف العمليات التشغيلية والإنتاجية، ومتوافقا مع جميع القوانين والأنظمة الدولية، وكان ذلك سهلا وميسورا لأنها كانت جزءا أصيلا ومؤثرا في صياغة تلك القوانين بما يعمل على إمدادات آمنة ومستقرة ونظيفة.
وتحرص المملكة انطلاقا من إستراتيجيتها في الطاقة على تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتحقيق التوازن فيها، للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم، وتفعيلا لذلك قادت السعودية شركاءها في اتفاق أوبك بلس لتبني جهود إيجابية غير مسبوقة، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق البترولية العالمية، رغم ما يستدعيه ذلك من التزامات وتضحيات، تزايدت بشكل ملحوظ جراء جائحة فيروس كورونا.
لم يعد خافيا على أحد في مختلف مجتمعات العالم من واقع مجريات الواقع الاقتصادي، حكمة وبعد نظر المملكة في قرارها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة للبترول، تزيد على حاجة السوق، رغم تحمل المملكة أعباء مالية وفنية لذلك، حيث كانت هذه الطاقة الإنتاجية عنصرا فاعلا في دعم استقرار الأسواق البترولية ومنع حدوث هزات عنيفة فيها عند الأزمات.
وبالتزامن مع الإنتاج وتوفير الطاقة العالمية وجهود الاستقرار السعري، ظلت المملكة تؤكد دائما، بالقول والفعل، التزامها بالمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق مقتضيات اتفاق باريس. ولا شك أن إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله» عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ودعوة المملكة إلى تبني وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته قمة مجموعة العشرين، خلال عام 2020م، وعملها على تطوير وتطبيق التقنيات والأساليب التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإطلاقها برنامج مشروعات الطاقة المتجددة، تكفي لتأكيد توجهات وعزم المملكة تحقيق التزاماتها وأكثر.
ومواصلة لجهود التطوير بحسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030، أطلقت المملكة برنامجا طموحا للوصول إلى المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وينطوي هذا البرنامج على عدد من مشروعات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتوفير الطاقة النظيفة وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ومن خلال دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي، فإن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس، وقد دعت إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا، يعمل على إدارة الانبعاثات ويحد منها إلى مستويات آمنة تعزز جهود حماية بيئة عالمنا.
وتحرص المملكة انطلاقا من إستراتيجيتها في الطاقة على تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتحقيق التوازن فيها، للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم، وتفعيلا لذلك قادت السعودية شركاءها في اتفاق أوبك بلس لتبني جهود إيجابية غير مسبوقة، تشمل خفض الإنتاج والتعويض عن أي زيادة فيه، لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق البترولية العالمية، رغم ما يستدعيه ذلك من التزامات وتضحيات، تزايدت بشكل ملحوظ جراء جائحة فيروس كورونا.
لم يعد خافيا على أحد في مختلف مجتمعات العالم من واقع مجريات الواقع الاقتصادي، حكمة وبعد نظر المملكة في قرارها الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة للبترول، تزيد على حاجة السوق، رغم تحمل المملكة أعباء مالية وفنية لذلك، حيث كانت هذه الطاقة الإنتاجية عنصرا فاعلا في دعم استقرار الأسواق البترولية ومنع حدوث هزات عنيفة فيها عند الأزمات.
وبالتزامن مع الإنتاج وتوفير الطاقة العالمية وجهود الاستقرار السعري، ظلت المملكة تؤكد دائما، بالقول والفعل، التزامها بالمحافظة على البيئة، ومكافحة التغير المناخي، وتطبيق مقتضيات اتفاق باريس. ولا شك أن إعلان سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان «حفظه الله» عن مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ودعوة المملكة إلى تبني وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته قمة مجموعة العشرين، خلال عام 2020م، وعملها على تطوير وتطبيق التقنيات والأساليب التي تعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وإطلاقها برنامج مشروعات الطاقة المتجددة، تكفي لتأكيد توجهات وعزم المملكة تحقيق التزاماتها وأكثر.
ومواصلة لجهود التطوير بحسب ما تستهدفه رؤية المملكة 2030، أطلقت المملكة برنامجا طموحا للوصول إلى المزيج الأمثل من الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، وينطوي هذا البرنامج على عدد من مشروعات استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لتوفير الطاقة النظيفة وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ومن خلال دورها المحوري في أمن الطاقة العالمي، فإن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس، وقد دعت إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا، يعمل على إدارة الانبعاثات ويحد منها إلى مستويات آمنة تعزز جهود حماية بيئة عالمنا.