خرج متظاهرون إلى الشوارع في مختلف أنحاء ميانمار، أمس السبت، للتظاهر ضد الحكم العسكري، في عيد الميلاد الـ65، لرئيس المجلس العسكري الحاكم، مين أونج هلاينج.
وتستمر الاحتجاجات ضد الجيش منذ أكثر من خمسة أشهر، منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة لأون سان سوتشي، من السلطة.
وقال كياو مين، أحد المحتجين من مدينة يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، بينما كانوا يشاركون في احتجاج «نتمنى له أن يموت وتذهب روحه للجحيم».
وأحرق المتظاهرون صورا لمين أونج هلاينج، في المظاهرة في بلدة «إنسين».
وفرضت الحكومة الأمريكية مزيدا من العقوبات على أعضاء النظام العسكري في ميانمار وأقاربهم أول أمس الجمعة، وذلك بسبب حملة القمع المستمرة على المتظاهرين في أعقاب الانقلاب هناك.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تطال الإجراءات الجديدة سبعة من كبار المسؤولين العسكريين و15 من أقارب أولئك الذين خضعوا لعقوبات سابقة.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش «قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد واستخدام القوة المميتة ضد شعب بورما، بما في ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية».
وقادة الحكومة العسكرية السبعة الخاضعون للعقوبات هم ثلاثة أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.
وقال البيان إن الأشخاص الخمسة عشر الآخرين هم أزواج أو أطفال بالغون لمسؤولين عسكريين بورميين كبار تم تعيينهم من قبل، وساهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين.
وتستمر الاحتجاجات ضد الجيش منذ أكثر من خمسة أشهر، منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي، والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة لأون سان سوتشي، من السلطة.
وقال كياو مين، أحد المحتجين من مدينة يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، بينما كانوا يشاركون في احتجاج «نتمنى له أن يموت وتذهب روحه للجحيم».
وأحرق المتظاهرون صورا لمين أونج هلاينج، في المظاهرة في بلدة «إنسين».
وفرضت الحكومة الأمريكية مزيدا من العقوبات على أعضاء النظام العسكري في ميانمار وأقاربهم أول أمس الجمعة، وذلك بسبب حملة القمع المستمرة على المتظاهرين في أعقاب الانقلاب هناك.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، تطال الإجراءات الجديدة سبعة من كبار المسؤولين العسكريين و15 من أقارب أولئك الذين خضعوا لعقوبات سابقة.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي في وقت يواصل فيه الجيش «قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد واستخدام القوة المميتة ضد شعب بورما، بما في ذلك الأطفال وأفراد الأقليات العرقية».
وقادة الحكومة العسكرية السبعة الخاضعون للعقوبات هم ثلاثة أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء الإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والشؤون الاقتصادية الخارجية.
وقال البيان إن الأشخاص الخمسة عشر الآخرين هم أزواج أو أطفال بالغون لمسؤولين عسكريين بورميين كبار تم تعيينهم من قبل، وساهمت شبكاتهم المالية في تحقيق مكاسب غير مشروعة للمسؤولين العسكريين.