اعتماد قواعد المنشأ الوطنية يحفز البيئة الاستثمارية

- مراقبون : يساهم في تنمية المحتوى المحلي ويدعم النمو الاقتصادي

يساهم قرار اعتماد قواعد المنشأ الوطنية في دعم المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وسيكون محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة القادمة.

وقال مراقبون أن القرار يعزر الصناعات الوطنية والتنمية الاقتصادية عبر تحفيز الصناعة الوطنية كما سيكون داعماً مباشراً لتحقيق مستهدفات المحتوى المحلي وفق رؤية المملكة 2030، كما سيساهم في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني، وسيعزز الاستفادة من القوة الشرائية الحكومية وتوجيهها نحو المنتجات والخدمات المحلية، ما سيفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص لتعزيز قدراته الإنتاجية المحلية وتطويرها.

وأوضحوا أن قرار اعتماد قوعد المنشأ الوطنية سيعزز من تنمية المحتوى المحلي بكل مكوّناته على مستوى الاقتصاد الوطني بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحفيز البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال استغلال الفرص المتاحة في مختلف الصناعات التي ستسهم بشكل مباشر في دعم التوظيف في هذا القطاع الحيوي.