الأحزاب اليمنية تجدد تقديرها للجهود السعودية بما يحقق مواجهة المشروع الإيراني
دعت المملكة طرفي «اتفاق الرياض» لرأب الصدع ونبذ الخلافات والاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذه، في وقت جددت فيه الأحزاب اليمنية، تقديرها للجهود الواسعة التي تبذلها السعودية، بما يحقق الهدف المشترك في تمكين مؤسسات الدولة الشرعية ولملمة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني.
واستمرارا لجهود المملكة منذ توقيع «اتفاق الرياض» لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضًا عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.
وبحسب «واس»، قد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد، وفي هذا الصدد تُشير المملكة إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي، وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.
وتؤكد المملكة أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، كما تجدد المملكة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشدد المملكة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
تأكيد يمني
من ناحيته، جددت أحزاب من التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري وعاجل لا سيما الشق العسكري والأمني، كون ذلك الضمانة الوحيدة لقيام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية.
ووفقا وكالة «سبأ» الرسمية، أكدت الأحزاب مجددا، على رفضها القاطع لكل أعمال العنف وجميع المجموعات التي لا تعمل تحت سلطات الدولة والحكومة الشرعية، محملة معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب مدينة عدن.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن أحزاب: (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير والتنظيم السبتمبري).
ودعت الأحزاب في بيانها، الحكومة ومؤسساتها الرسمية للعودة إلى عدن فور تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والاضطلاع بمهامها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين ووضع حد لجرائم الاغتيالات، والبت في التحقيقات التي تكشف منفذي هذه الجرائم ومن يقفون خلفها وتقديمهم للقضاء حتى يأخذوا جزاءهم الرادع.
وقال البيان: وقفت أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان أمام موجة العنف التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وعودة جرائم الاغتيالات التي تطال النشطاء السياسيين والمدنيين، والتي طالت من قبل العلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية، في ظل غياب لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
وتابعت في بيانها: شددنا على أهمية التنفيذ الكامل والشامل لـ«اتفاق الرياض»، والكف عن وضع العراقيل أمامه، حتى يؤدي مبتغاه في توحيد القوى الوطنية الداعمة للشرعية وإنجاح مهمتها في استعادة الدولة ومواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومشروعها العنصري الذي يسعى إلى تمزيق وتفتيت البلاد.
وجددت الأحزاب، تقديرها للإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، داعية إياهم إلى مواصلة جهودهم الخيرة لاستكمال تنفيذه، بما يحقق الهدف المشترك في تمكين مؤسسات الدولة الشرعية ولملمة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني.
واستمرارا لجهود المملكة منذ توقيع «اتفاق الرياض» لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضًا عن الخلافات والتجاذبات، فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض.
وبحسب «واس»، قد تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد، وفي هذا الصدد تُشير المملكة إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي، وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ودعت المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه، ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.
وتؤكد المملكة أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى، كما تجدد المملكة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية التي يشارك فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، وتشدد المملكة على أهمية التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه.
تأكيد يمني
من ناحيته، جددت أحزاب من التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، التأكيد على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري وعاجل لا سيما الشق العسكري والأمني، كون ذلك الضمانة الوحيدة لقيام الحكومة بمسؤولياتها الدستورية.
ووفقا وكالة «سبأ» الرسمية، أكدت الأحزاب مجددا، على رفضها القاطع لكل أعمال العنف وجميع المجموعات التي لا تعمل تحت سلطات الدولة والحكومة الشرعية، محملة معرقلي تنفيذ اتفاق الرياض المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب مدينة عدن.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن أحزاب: (المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، اتحاد القوى الشعبية، حزب التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، الحزب الجمهوري، حزب جبهة التحرير والتنظيم السبتمبري).
ودعت الأحزاب في بيانها، الحكومة ومؤسساتها الرسمية للعودة إلى عدن فور تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، والاضطلاع بمهامها وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين ووضع حد لجرائم الاغتيالات، والبت في التحقيقات التي تكشف منفذي هذه الجرائم ومن يقفون خلفها وتقديمهم للقضاء حتى يأخذوا جزاءهم الرادع.
وقال البيان: وقفت أحزاب التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية الموقعة على هذا البيان أمام موجة العنف التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن، وعودة جرائم الاغتيالات التي تطال النشطاء السياسيين والمدنيين، والتي طالت من قبل العلماء والخطباء والشخصيات الاجتماعية والعسكرية والأمنية، في ظل غياب لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
وتابعت في بيانها: شددنا على أهمية التنفيذ الكامل والشامل لـ«اتفاق الرياض»، والكف عن وضع العراقيل أمامه، حتى يؤدي مبتغاه في توحيد القوى الوطنية الداعمة للشرعية وإنجاح مهمتها في استعادة الدولة ومواجهة انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومشروعها العنصري الذي يسعى إلى تمزيق وتفتيت البلاد.
وجددت الأحزاب، تقديرها للإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، داعية إياهم إلى مواصلة جهودهم الخيرة لاستكمال تنفيذه، بما يحقق الهدف المشترك في تمكين مؤسسات الدولة الشرعية ولملمة الصف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني.