قالت مديرة الفرع النسائي ببنك التنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية فوزية القحطاني: إن قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة تصل الى نحو مليار دولار، فيما معدل نمو الامتياز التجاري محليا يتراوح بين 10 و12% سنويا، مشيرة إلى أن 300 شركة أجنبية في المملكة لديها امتياز تجاري.
جاء ذلك خلال برنامج نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، بعنوان: منهجية الاستثمار في الامتياز التجاري، أبرز أنماط الامتياز التجاري ومزاياه، بالإضافة إلى فوائده العائدة على المستثمر.
ولفتت إلى أن الامتياز التجاري توجه استثماري عالمي؛ إذ تفتتح وحدة امتياز كل 8 دقائق في العالم فيما 37% من الأنشطة متعلقة بالغذاء، مشيرة إلى أن نحو 785 ألف وحدة في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بنظام الامتياز، إذ توظف نحو 9 ملايين موظف أمريكي في أنشطة الامتياز التجاري.
وأوضحت أن الامتياز التجاري عبارة عن شراكة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، حيث يمنح الأول الحق للثاني في ممارسة الاعمال لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز، ويتضمن ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية.
وأكدت القحطاني أن بنك التنمية يطلق برنامج الامتياز التجاري؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب ربحية عالية، ونسب مخاطرة منخفضة وإتاحتها لهم وذلك باستقطاب المشاريع التي تثبت نجاحها، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات منح حق الامتياز التجاري للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك، خاصة الشرائح المستهدفة من دعم البنك.
وأبانت القحطاني أن البنك يقدم مزايا عدة من خلال البرنامج أبرزها: أن مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، فيما يقدم البرنامج خدمة متابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال، وورش عمل تهدف إلى الارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وكذلك تقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين من خلال مستشارين متخصصين.
جاء ذلك خلال برنامج نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمركز تمكين المرأة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، بعنوان: منهجية الاستثمار في الامتياز التجاري، أبرز أنماط الامتياز التجاري ومزاياه، بالإضافة إلى فوائده العائدة على المستثمر.
ولفتت إلى أن الامتياز التجاري توجه استثماري عالمي؛ إذ تفتتح وحدة امتياز كل 8 دقائق في العالم فيما 37% من الأنشطة متعلقة بالغذاء، مشيرة إلى أن نحو 785 ألف وحدة في الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بنظام الامتياز، إذ توظف نحو 9 ملايين موظف أمريكي في أنشطة الامتياز التجاري.
وأوضحت أن الامتياز التجاري عبارة عن شراكة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، حيث يمنح الأول الحق للثاني في ممارسة الاعمال لحسابه الخاص ربطا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز، ويتضمن ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية.
وأكدت القحطاني أن بنك التنمية يطلق برنامج الامتياز التجاري؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المؤهلين من أبناء الوطن من خلال عرض عدد من فرص الاستثمار التي تتمتع بنسب ربحية عالية، ونسب مخاطرة منخفضة وإتاحتها لهم وذلك باستقطاب المشاريع التي تثبت نجاحها، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات منح حق الامتياز التجاري للراغبين في الاستفادة من خدمات البنك، خاصة الشرائح المستهدفة من دعم البنك.
وأبانت القحطاني أن البنك يقدم مزايا عدة من خلال البرنامج أبرزها: أن مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، مع فترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، فيما يقدم البرنامج خدمة متابعة المشاريع أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل ومعالجة التحديات التي تواجه المستفيدين، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال، وورش عمل تهدف إلى الارتقاء بأعمالهم وجعلها أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، وكذلك تقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين من خلال مستشارين متخصصين.