حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا، في استجابة الحكومة لجائحة كوورونا، واستجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا، فيما تقدمت في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المركز السابع على مستوى العالم، بعد أن كانت في المركز الـ ١٧، وذلك وفقا لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١، وذلك بالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للأعمال وريادة الأعمال، ومركز بابسون العالمي لقيادة ريادة الأعمال.
يأتي الدعم الحكومي، والاستجابة لجائحة كورونا، من الاهتمام الذي أولته المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، فالحرص منذ بدايات الجائحة على تقديم الدعم وتقليص الآثار السلبية، وخصوصا لقطاع ريادة الأعمال، عزز من بقاء المشاريع في السوق، للمحافظة على نمو القطاع الحيوي، حيث تشكل ريادة الأعمال جزءا كبيرا من منظومة العمل الاقتصادي، حيث تأتي تلبية لحاجات اجتماعية، واقتصادية، فتؤدي الدور الاقتصادي المطلوب، وتسهم في حل مشكلات متنوعة، فمنشآت الأعمال الرائدة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية، في حال تهيئة مناخ مناسب وتمويل، وإعطائها ما تستحق من اهتمام في المرونة والتعامل والتسهيلات لإثبات ذاتها، فالشواهد التي تقف عليها تلك المشاريع، تمثل اللبنة الأساسية في بناء الصروح الاقتصادية للعديد من البلدان المتقدمة، كما تسهم في غرس ثقافة العمل الحر، وتعمل على ترسيخ مفاهيم جديدة في المجتمع المحلي، فهناك من يسميها «النواة الأولى»، ولو عدنا إلى تاريخ مشاريع كبرى وعملاقة، سنجد من خلال قراءتنا التاريخية لها أنها كانت مشاريع ريادية، إلا أن الطموح والدعم الحكومي ومرونة الخدمات وتوافر السيولة وتنوع التسويق، عوامل جعلت منها مشاريع ذات أهمية تؤثر على الاقتصاد الوطني وتسهم في تحفيزه وتمكين المئات من الشباب.
عندما تبادر حكومات الدول وتقدم الوجه المشرق لجائحة عالمية، فهي تسعى بكل ما لديها لحماية شعبها ومقدراتها، فالاستجابة السريعة التي أولتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وتصدرها المركز الأول عالميا في مؤشر الاستجابة، تثبت للعالم أن السعودية تقود قاطرة التنمية في العالم، وتسعى إلى النمو الأفضل عبر ممكنات تمتلكها، لتصبح صلب نموذج المنافسة أمام ثورة تكنولوجية تعم العالم.
يأتي الدعم الحكومي، والاستجابة لجائحة كورونا، من الاهتمام الذي أولته المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، فالحرص منذ بدايات الجائحة على تقديم الدعم وتقليص الآثار السلبية، وخصوصا لقطاع ريادة الأعمال، عزز من بقاء المشاريع في السوق، للمحافظة على نمو القطاع الحيوي، حيث تشكل ريادة الأعمال جزءا كبيرا من منظومة العمل الاقتصادي، حيث تأتي تلبية لحاجات اجتماعية، واقتصادية، فتؤدي الدور الاقتصادي المطلوب، وتسهم في حل مشكلات متنوعة، فمنشآت الأعمال الرائدة قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية، في حال تهيئة مناخ مناسب وتمويل، وإعطائها ما تستحق من اهتمام في المرونة والتعامل والتسهيلات لإثبات ذاتها، فالشواهد التي تقف عليها تلك المشاريع، تمثل اللبنة الأساسية في بناء الصروح الاقتصادية للعديد من البلدان المتقدمة، كما تسهم في غرس ثقافة العمل الحر، وتعمل على ترسيخ مفاهيم جديدة في المجتمع المحلي، فهناك من يسميها «النواة الأولى»، ولو عدنا إلى تاريخ مشاريع كبرى وعملاقة، سنجد من خلال قراءتنا التاريخية لها أنها كانت مشاريع ريادية، إلا أن الطموح والدعم الحكومي ومرونة الخدمات وتوافر السيولة وتنوع التسويق، عوامل جعلت منها مشاريع ذات أهمية تؤثر على الاقتصاد الوطني وتسهم في تحفيزه وتمكين المئات من الشباب.
عندما تبادر حكومات الدول وتقدم الوجه المشرق لجائحة عالمية، فهي تسعى بكل ما لديها لحماية شعبها ومقدراتها، فالاستجابة السريعة التي أولتها المملكة لمواجهة جائحة كورونا وتصدرها المركز الأول عالميا في مؤشر الاستجابة، تثبت للعالم أن السعودية تقود قاطرة التنمية في العالم، وتسعى إلى النمو الأفضل عبر ممكنات تمتلكها، لتصبح صلب نموذج المنافسة أمام ثورة تكنولوجية تعم العالم.