إيران تقيد دخول مفتشي الأمم المتحدة لمحطة تخصيب اليورانيوم «نطنز»
ذكر دبلوماسيون غربيون أن إيران قيدت دخول مفتشي الأمم المتحدة لمحطة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في «نطنز» متذرعة بأسباب أمنية بعد هجوم أبريل، في وقت أصدر مرشد الملالي، خامنئي أمس الخميس قرارا عين بموجبه أحد المدرجين بقائمة العقوبات الأمريكية، غلام حسين محسني إجه إي، رئيسًا للسلطة القضائية، خلفًا لإبراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للنظام.
ووفقا لـ«إيران إنترناشيونال» دعا خامنئي رئيس السلطة القضائية الجديد إلى «تنفيذ وثيقة التحول»، التي تم إعدادها في عهد رئيسي.
يشار إلى أن إجه إي مدرج بالقائمة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ووضعته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات منذ عام 2010 لانتهاكات حقوق الإنسان، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في عام 2011.
الجرائم المتسلسلة
واتهم إجه إي بإصدار فتوى بشأن مقتل بيروز دواني، المعارض الذي قُتل خلال جرائم القتل المتسلسلة.
يشار إلى أنه قبل عشرين عامًا، وبالتحديد في نهاية التسعينيات، حدثت جرائم قتل بشعة لعدد من الصحافيين والمثقفين في إيران، ومن ضمنهم داريوش فروهر، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، وعرفت بـ«جرائم الاغتيال المتسلسلة»، وفيما بعد أعلنت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها عن هذه الأحداث.
وشغل لسنوات عديدة منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة، الذي ينظر غالبا في عدد من القضايا المهمة، من بينها حالات الضغط على الصحافة.
وفي يونيو 2004، أثناء اجتماع لهيئة الرقابة على الصحافة، دخل في شجار مع عيسى سحرخيز، ممثل مديري الصحافة، وقام برميه بقطعة فخار، وعض كتفه.
وسبق أن عمل محسني إجه إي كمحقق في قضية الانفجار في حزب الجمهورية، وفي قضية مهدي هاشمي، صهر حسين علي منتظري.
وعُين وزيرًا للمخابرات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، ولكن بعد تعيين إسفنديار رحيم مشائي نائبًا أول للرئيس، اصطدم مع أحمدي نجاد وتم طرده.
كما كان إجه إي مدعيًا خاصًا لرجال الدين في عام 1999، وخلال هذه الفترة تم اعتقال وسجن بعض رجال الدين، بمَنْ فيهم عبدالله نوري، ومحسن كديور، وحسن يوسفي إشكيفاري.
يذكر أن رئيس القضاء الجديد، كان في فترة رئاسة صادق لاريجاني، المدعي العام والنائب الأول لرئيس القضاء.
السلاح النووي
من ناحية أخرى، قال جيفري ديلورينتيس، مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليل الأربعاء: «إن عدة جولات من المحادثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي ساعدت في تحديد خيارات البلدين من أجل العودة المشتركة إلى التزاماتهما بالاتفاق النووي»
وقال ديلورينتيس في اجتماع لمجلس الأمن: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، ونعتقد أن الدبلوماسية بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف».
ولم يذكر المبعوث الأمريكي الخيارات التي حُددت لطهران وواشنطن للبت فيها، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال يوم الثلاثاء «إنه ينبغي أن يقرر المرشد للنظام الإيراني، حل الخلافات المتبقية في محادثات فيينا».
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حكومة حسن روحاني، علي ربيعي: «إذا لم تنتهِ محادثات فيينا بانتهاء الحكومة الحالية، فإن استمرار المحادثات سيؤجل إلى الحكومة المقبلة».
وفي اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الداعم للاتفاق، تحدث مجيد تخت روانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وقال: «يجب على الدول التي تخلت عن التزاماتها أن تتخذ قرارات صعبة، وطالب برفع جميع العقوبات وعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي». حسب قوله.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة بايدن إلى رفع جميع العقوبات عن إيران أو منح استثناءات فيما يتعلق بهذه العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران.
وفي تقريره الذي يصدر كل سنتين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا الولايات المتحدة أيضًا إلى «تمديد الإعفاءات بشأن تجارة النفط مع إيران وتمديد الإعفاءات بشكل كامل لمشاريع عدم الانتشار النووي».
وقد انسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 تحت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ووصفه وقتها بـ«المعيب»، ومع وصول جو بايدن في يناير من هذا العام، أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، بشرط أن تفي إيران بالتزاماتها.
ووفقا لـ«إيران إنترناشيونال» دعا خامنئي رئيس السلطة القضائية الجديد إلى «تنفيذ وثيقة التحول»، التي تم إعدادها في عهد رئيسي.
يشار إلى أن إجه إي مدرج بالقائمة الأمريكية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
ووضعته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات منذ عام 2010 لانتهاكات حقوق الإنسان، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في عام 2011.
الجرائم المتسلسلة
واتهم إجه إي بإصدار فتوى بشأن مقتل بيروز دواني، المعارض الذي قُتل خلال جرائم القتل المتسلسلة.
يشار إلى أنه قبل عشرين عامًا، وبالتحديد في نهاية التسعينيات، حدثت جرائم قتل بشعة لعدد من الصحافيين والمثقفين في إيران، ومن ضمنهم داريوش فروهر، ومحمد جعفر بوينده، ومحمد مختاري، وعرفت بـ«جرائم الاغتيال المتسلسلة»، وفيما بعد أعلنت وزارة الاستخبارات مسؤوليتها عن هذه الأحداث.
وشغل لسنوات عديدة منصب رئيس المجمع القضائي لموظفي الحكومة، الذي ينظر غالبا في عدد من القضايا المهمة، من بينها حالات الضغط على الصحافة.
وفي يونيو 2004، أثناء اجتماع لهيئة الرقابة على الصحافة، دخل في شجار مع عيسى سحرخيز، ممثل مديري الصحافة، وقام برميه بقطعة فخار، وعض كتفه.
وسبق أن عمل محسني إجه إي كمحقق في قضية الانفجار في حزب الجمهورية، وفي قضية مهدي هاشمي، صهر حسين علي منتظري.
وعُين وزيرًا للمخابرات في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، ولكن بعد تعيين إسفنديار رحيم مشائي نائبًا أول للرئيس، اصطدم مع أحمدي نجاد وتم طرده.
كما كان إجه إي مدعيًا خاصًا لرجال الدين في عام 1999، وخلال هذه الفترة تم اعتقال وسجن بعض رجال الدين، بمَنْ فيهم عبدالله نوري، ومحسن كديور، وحسن يوسفي إشكيفاري.
يذكر أن رئيس القضاء الجديد، كان في فترة رئاسة صادق لاريجاني، المدعي العام والنائب الأول لرئيس القضاء.
السلاح النووي
من ناحية أخرى، قال جيفري ديلورينتيس، مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة، ليل الأربعاء: «إن عدة جولات من المحادثات في فيينا بشأن الاتفاق النووي ساعدت في تحديد خيارات البلدين من أجل العودة المشتركة إلى التزاماتهما بالاتفاق النووي»
وقال ديلورينتيس في اجتماع لمجلس الأمن: «إن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، ونعتقد أن الدبلوماسية بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الإقليميين هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف».
ولم يذكر المبعوث الأمريكي الخيارات التي حُددت لطهران وواشنطن للبت فيها، لكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال يوم الثلاثاء «إنه ينبغي أن يقرر المرشد للنظام الإيراني، حل الخلافات المتبقية في محادثات فيينا».
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم حكومة حسن روحاني، علي ربيعي: «إذا لم تنتهِ محادثات فيينا بانتهاء الحكومة الحالية، فإن استمرار المحادثات سيؤجل إلى الحكومة المقبلة».
وفي اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الداعم للاتفاق، تحدث مجيد تخت روانجي، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وقال: «يجب على الدول التي تخلت عن التزاماتها أن تتخذ قرارات صعبة، وطالب برفع جميع العقوبات وعدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي». حسب قوله.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدارة بايدن إلى رفع جميع العقوبات عن إيران أو منح استثناءات فيما يتعلق بهذه العقوبات بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران.
وفي تقريره الذي يصدر كل سنتين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا الولايات المتحدة أيضًا إلى «تمديد الإعفاءات بشأن تجارة النفط مع إيران وتمديد الإعفاءات بشكل كامل لمشاريع عدم الانتشار النووي».
وقد انسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 تحت إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي، ووصفه وقتها بـ«المعيب»، ومع وصول جو بايدن في يناير من هذا العام، أعلن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي، بشرط أن تفي إيران بالتزاماتها.