مطالب بسرعة حسم القاعدة الدستورية
وسط مخاوف من إطالة الفترة الانتقالية للمسار الديمقراطي الليبي إلى نحو عامين، ما يعني تأجيل اختيار رئيس جديد للبلاد في نهاية العام الجاري بانتخابات 24 ديسمبر، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لأي محاولات للوصاية على إرادة الشعب أو مصادرة حقوقه المشروعة.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجرائها في الموعد المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لسنة 2021.
إنهاء الانقسام
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، مساء الأربعاء: إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الليبي، استكمال مسار الحوار السياسي الليبي، وتتويجه بالذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم السياسي والتشريعي في البلاد، والعودة إلى المسار السياسي والديمقراطي، ورغم انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات القادمة، إلا أن هناك قوى سياسية تسعى إلى عرقلة إقرار القاعدة الدستورية، بغية تأجيل الانتخابات.
وحذّرت اللجنة من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وتطالب مؤسسة اللجنة الوطنية، ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، كما تطالب مجلس النواب الليبي بإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
كما جدّدت مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
خارطة الطريق
فيما وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي فاطمة الزهراء لنقي، مطالبة أعضاء الملتقى بتقديم مقترحات جديدة بأنها خطوة تتعارض مع خارطة الطريق وجهد لا طائل منه، موضحة أن هذه المطالبة تأتي في الربع الأخير من السباق في ظل أهمية عامل جوهري، مبينة أهمية استرشاد المداولات في جنيف بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.
وأشارت لنقى إلى أن الاسترشاد يجب أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 وقرارات مؤتمر برلين 2 فيما كان من المفترض أن يتم حل الخلافات على القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأوضحت أن رئاسة البعثة الأممية أتاحت مساحة للمعرقلين لإثارة أسئلة شملت الموعد المحدد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وهو ما سيعيد البلاد من دون شك إلى نقطة الصفر أي إلى المداولات الأولى في نوفمبر الماضي التي احتضنتها تونس قبل وضع خارطة الطريق التي سبقت توحيد السلطة التنفيذية.
حث أمريكي
من جهته، حث مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن انتخابات ديسمبر المقبل هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي.
وقال السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية على تويتر، مساء الأربعاء: نحث بشدة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.
وذكر نورلاند أن استطلاعات الرأي التي أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أشارت إلى أن رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق.
وأكد نورلاند في تغريدة ثانية نشرتها السفارة الأمريكية أن انتخابات ديسمبر هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي وخاضعة للمساءلة كوسيلة لضمان الاستقرار والازدهار وتقديم الخدمات العامة لرفاهية الليبيين.
واستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله منذ الإثنين في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل استكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأكدت اللجنة أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجرائها في الموعد المقرر في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك وفقًا لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وكذلك ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم 2570 لسنة 2021.
إنهاء الانقسام
وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، مساء الأربعاء: إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الليبي، استكمال مسار الحوار السياسي الليبي، وتتويجه بالذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم السياسي والتشريعي في البلاد، والعودة إلى المسار السياسي والديمقراطي، ورغم انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات القادمة، إلا أن هناك قوى سياسية تسعى إلى عرقلة إقرار القاعدة الدستورية، بغية تأجيل الانتخابات.
وحذّرت اللجنة من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وتطالب مؤسسة اللجنة الوطنية، ملتقى الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، كما تطالب مجلس النواب الليبي بإصدار التشريعات اللازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
كما جدّدت مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
خارطة الطريق
فيما وصفت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي فاطمة الزهراء لنقي، مطالبة أعضاء الملتقى بتقديم مقترحات جديدة بأنها خطوة تتعارض مع خارطة الطريق وجهد لا طائل منه، موضحة أن هذه المطالبة تأتي في الربع الأخير من السباق في ظل أهمية عامل جوهري، مبينة أهمية استرشاد المداولات في جنيف بخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي.
وأشارت لنقى إلى أن الاسترشاد يجب أن يتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لعام 2021 وقرارات مؤتمر برلين 2 فيما كان من المفترض أن يتم حل الخلافات على القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية التي وضعتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأوضحت أن رئاسة البعثة الأممية أتاحت مساحة للمعرقلين لإثارة أسئلة شملت الموعد المحدد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية وهو ما سيعيد البلاد من دون شك إلى نقطة الصفر أي إلى المداولات الأولى في نوفمبر الماضي التي احتضنتها تونس قبل وضع خارطة الطريق التي سبقت توحيد السلطة التنفيذية.
حث أمريكي
من جهته، حث مبعوث الولايات المتحدة الخاص وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، معتبرا أن انتخابات ديسمبر المقبل هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي.
وقال السفير ريتشارد نورلاند في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية على تويتر، مساء الأربعاء: نحث بشدة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على العمل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.
وذكر نورلاند أن استطلاعات الرأي التي أجرتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID أشارت إلى أن رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق.
وأكد نورلاند في تغريدة ثانية نشرتها السفارة الأمريكية أن انتخابات ديسمبر هي أفضل طريق لحكومة منتخبة بشكل شرعي وخاضعة للمساءلة كوسيلة لضمان الاستقرار والازدهار وتقديم الخدمات العامة لرفاهية الليبيين.
واستأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله منذ الإثنين في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل استكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.