وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري «SRC»، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اتفاقية شراكة مع البنك العربي الوطني، بهدف توفير سيولة طويلة الأجل في سوق التمويل العقاري السكني للمساهمة في زيادة نسبة التملك إلى 70 % بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد الرشيد. وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل العقاري لشراء محافظ تمويل عقارية، بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين العقاريين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة، لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «SRC»، «تعد الاتفاقية دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم السوق العقاري في المملكة من خلال إدارة رأس المال وإدارة المخاطر للبنوك»؛ مشدداً على مواصلة الشركة التوسع في شراكاتها تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال تسهيل تقديم السيولة للممولين، وتمكين التمويل منخفض التكلفة والميسر للأسر السعودية.
وأضاف سوسيني: «إن تعزيز الشراكة مع جهات التمويل العقاري يمثل ركيزةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة بهدف استدامة زيادة الفرص التمويلية للمساكن بتكلفة ميسرة، وتنويع الخيارات التمويلية أمام الأسر السعودية لزيادة نسبة التملك العقاري السكني، مما يسهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوي قوي في المملكة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني م. صلاح الراشد، عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي ستمكّن البنك من إعادة تدوير السيولة الناتجة عن عملية البيع، وإعادة ضخّها في سوق التمويل العقاري، بما يسهم في تحفيز نشاط إعادة التمويل الذي يتبناه البنك من خلال أدوات إدارة رأس المال والمخاطر، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الحلول التمويلية التي يتيحها البنك أمامهم لتمكينهم من تلبية تطلعاتهم في امتلاك المنزل الأول، مؤكداً ثقته بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة البنك كشريك فاعل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 % بحلول 2030، كأحد مستهدفات رؤية المملكة.
يُذكر أن الشركة أصدرت خلال العام الجاري أكبر صكوكها المدعومة حكومياً بقيمة بلغت 4 مليارات ريال سعودي، وتمت تغطيتها بنسبة 215 %. وفي أبريل الماضي، كما حصلت الشركة على تقييم ائتماني مرتفع «A2» طويل الأجل من «وكالة موديز»، وتصنيف ائتماني «A» طويل الأجل من «شركة فيتش» للتصنيفات، مما يعكس نجاح نموذج عملها عالي الفعالية في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني، ومن جانب البنك العربي الوطني عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي عبيد الرشيد. وأوضحت الشركة أن الاتفاقية تأتي امتدادا لاتفاقيات سابقة مع عدد من المصارف ومقدمي التمويل العقاري لشراء محافظ تمويل عقارية، بهدف إيجاد وسائل مبتكرة تمكن الممولين العقاريين من إدارة المخاطر والسيولة ومتطلبات كفاية رأس المال بكفاءة أعلى ضمن الأهداف الاستراتيجية للشركة، لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ «SRC»، «تعد الاتفاقية دليلاً على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم السوق العقاري في المملكة من خلال إدارة رأس المال وإدارة المخاطر للبنوك»؛ مشدداً على مواصلة الشركة التوسع في شراكاتها تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- من خلال تسهيل تقديم السيولة للممولين، وتمكين التمويل منخفض التكلفة والميسر للأسر السعودية.
وأضاف سوسيني: «إن تعزيز الشراكة مع جهات التمويل العقاري يمثل ركيزةً أساسيةً ضمن استراتيجية الشركة بهدف استدامة زيادة الفرص التمويلية للمساكن بتكلفة ميسرة، وتنويع الخيارات التمويلية أمام الأسر السعودية لزيادة نسبة التملك العقاري السكني، مما يسهم في تحقيق هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوي قوي في المملكة.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني م. صلاح الراشد، عن اعتزاز البنك بهذه الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، والتي ستمكّن البنك من إعادة تدوير السيولة الناتجة عن عملية البيع، وإعادة ضخّها في سوق التمويل العقاري، بما يسهم في تحفيز نشاط إعادة التمويل الذي يتبناه البنك من خلال أدوات إدارة رأس المال والمخاطر، وتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين من الحلول التمويلية التي يتيحها البنك أمامهم لتمكينهم من تلبية تطلعاتهم في امتلاك المنزل الأول، مؤكداً ثقته بأن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة البنك كشريك فاعل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70 % بحلول 2030، كأحد مستهدفات رؤية المملكة.
يُذكر أن الشركة أصدرت خلال العام الجاري أكبر صكوكها المدعومة حكومياً بقيمة بلغت 4 مليارات ريال سعودي، وتمت تغطيتها بنسبة 215 %. وفي أبريل الماضي، كما حصلت الشركة على تقييم ائتماني مرتفع «A2» طويل الأجل من «وكالة موديز»، وتصنيف ائتماني «A» طويل الأجل من «شركة فيتش» للتصنيفات، مما يعكس نجاح نموذج عملها عالي الفعالية في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.